وقال مجلس الأمن، في قراره، الذي أعدته فرنسا، إنه "يطلب من الدول التي لديها القدرة على ذلك أن تتخذ كل الإجراءات اللازمة، بما يتفق والقوانين الدولية، ولا سيما شرعة الأمم المتحدة، (...) في الأراضي الخاضعة لسيطرة تنظيم داعش في سورية والعراق".
وأضاف القرار، أن الدول الأعضاء في الأمم المتّحدة مدعوة إلى "مضاعفة جهودها وتنسيق مبادراتها بهدف منع ووقف الأعمال الإرهابية التي يرتكبها تحديدًا"، تنظيم "الدولة الإسلامية"، وكذلك مجموعات مُتطرفة أخرى مرتبطة بتنظيم "القاعدة".
وفي قراره، اعتبر المجلس أنّ "داعش" يُمثّل "تهديداً عالمياً وغير مسبوق للسلام والأمن الدوليين"، مؤكّداً "تصميمه على مكافحة هذا التهديد بكل الوسائل".
ورحب الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، بإقرار المجلس لهذا النص الذي "سيساهم في حث الدول على القضاء على داعش".
بدوره اعتبر وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، في بيان أن هذا القرار "يدعو إلى تكثيف عملية التصدي لداعش"، مُضيفاً أنّه "من المهم الآن (...) أن تنخرط كل الدول بشكل حسي في هذه المعركة سواء أكان ذلك عبر العمل العسكري أو البحث عن حلول سياسية أو مكافحة تمويل الإرهاب".
ومع أن القرار لا يمنح بصريح العبارة تفويضاً للتحرك عسكرياً ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، ولا يأتي أيضاً على ذكر الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يجيز استخدام القوة، إلاّ أنه بحسب السفير الفرنسي في الأمم المتحدة فرنسوا ديلاتر "يوفر إطاراً قانونياً وسياسياً للتحرك الدولي الرامي لاجتثاث داعش من ملاذاتها في سورية والعراق".
كما رحّب بالقرار السفير البريطاني في الأمم المتحدة ماثيو رايكفورت، الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية لمجلس الأمن لشهر نوفمبر/تشرين الثاني، معتبراً أنّه يمثل "دعوة بالإجماع إلى التحرك".
ولكن نظيره الروسي فيتالي تشوركين، اعتبر أن هذا النص لا يتضمن سوى "دعوة سياسية لا تغير المبادئ القانونية"، وذلك في انسجام مع الموقف الروسي التقليدي المُطالب باحترام سيادة الدول.
وتستند الغارات الفرنسية في سورية إلى المادة 51 من شرعة الأمم المتحدة التي تعطي للكل دولة الحق في أن تدافع عن نفسها إذا ما تعرضت لهجوم.
ويدين القرار اعتداءات باريس، وكذلك أيضاً الاعتداءات التي شنّها منذ أكتوبر/تشرين الأول في كل من سوسة (تونس) وأنقرة وبيروت، إضافة إلى تفجيره طائرة ركاب روسية فوق سيناء المصرية.
وأصدر المجلس قراره بعيد ساعات على الهجوم الذي نفذه مسلّحون على فندق في باماكو حيث احتجزوا أكثر من مئة شخص رهائن في عملية استمرت تسع ساعات وانتهت بمقتل 27 شخصاً على الأقل وتبنتها جماعة "المرابطون" المرتبطة بتنظيم "القاعدة".
ويدعو القرار أيضاً كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى "تكثيف جهودها" في سبيل منع مواطنيها من الالتحاق بصفوف التنظيم وتجفيف مصادر تمويله.
كما يلحظ القرار إمكانية فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على قادة وأعضاء هذا التنظيم وداعميه.
اقرأ أيضاً: تساؤلات أمنية حول قنبلة "داعش"
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
