عباس: إذا وافق العرب على العودة لمجلس الأمن سنذهب

أكد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، أنه سيطرح على لجنة مبادرة السلام العربية، مسألة إعادة تقديم مشروع إنهاء الاحتلال الإسرائيلي في مجلس الأمن الدولي، مضيفاً أنه "إذا وافق العرب على مسألة العودة لمجلس الأمن سنذهب من جديد".

وجاء ذلك في ردّه على سؤال لوكالة "الأناضول"، حول ماهية الخطوة التي ستتخذها القيادة الفلسطينية بعد خطوة التوجه للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك لدى مغادرته مطار أنقرة، متوجهاً في طريقه للقاهرة، حيث سيشارك في اجتماع تعقده لجنة السلام العربية، بعد غدٍ الخميس.

"حماس" تعترض
من جهتها، أكدت حركة "حماس" اعتراضها على توجه عباس، إلى مجلس الأمن مجدداً، بحسب ما قال المتحدث باسمها سامي أبو زهري، مساء اليوم الثلاثاء. 

وفي سياق متصل، قال عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، إن "الجنائية الدولية كانت الملاذ الأخير للرئيس محمود عباس بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات وإخفاق واشنطن بوقف الاستيطان وتمادي إسرائيل"، موضحاً أن ذلك التوجه هو "خط النهاية لطاولة المفاوضات الثنائية وتدويل للقضية".

ولفت اشتية، خلال لقائه ممثلاً عن الاتحاد الأوروبي في رام الله، إلى أن "لوائح اتهام ستقدم ضد إسرائيل أمام المحكمة الجنائية الدولية من قبل أكثر من طرف دولي"، مضيفاً أنه "نأمل أن تحقق الجنائية الدولية، التي أخفقت في عدة مناطق في العالم، قصة نجاح تجاه الحقوق الفلسطينية".

 وأوضح أن "الانضمام للمحكمة لا يغير الكثير على الأرض إلا أنه سيغير في العقل والتصرف الإسرائيلي"، مؤكداً أنه "آن الأوان لكسر الأمر الواقع الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني".

وأشار اشتية إلى أن "سنوات من المفاوضات لم تقرب الفلسطينيين من الدولة المستقلة بل على العكس، فقد أبعدتهم بفضل الإجراءات الإسرائيلية على الأرض من حصار غزة إلى تفتيت الضفة بخلق واقع جديد من خلال المستوطنات والجدار وسرقة الأراضي".

وقال إن "أبو مازن منذ توليه الرئاسة أعطى فرصاً للمفاوضات، في أنابوليس والمفاوضات غير المباشرة ومفاوضات التقريب والجولة الأخيرة، ولم يعد قادراً على إعطاء فرص أخرى"، موضحاً أن "توقف إسرائيل عن تحويل أموال الضرائب وكذلك وقف واشنطن مساعداتها، يعني أن السلطة ستوقف التنسيق الأمني"، مضيفاً أنه "مع أننا نرى في وقف الأموال تهديدات فارغة، ستدفع إسرائيل الأموال عاجلاً أو آجلاً ولن تستطيع ابتزازنا سياسياً بالمال".

وحول دفع السلطة إلى الانهيار، لفت اشتية، إلى أن "القيادة الفلسطينية قد لا ترغب بذلك لكنها لا تستطيع وقفه حال حصل، وكذلك إسرائيل لا ترغب به ولكنها تتجه نحوه".

وأكد "عزم القيادة الخوض في معركة تدويل الصراع وتعزيز ذلك بإجراءات نضالية شعبية على الأرض، إضافة لإتمام مصالحة حقيقية وبوجوه وطنية ببرنامج سياسي نضالي"، مشيراً إلى أن "رئيس الوزراء الاسرائيلي المقبل إما أن ينفذ حل الدولتين ويقف ليعلن رغبته بإنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان، أو أنه سيغوص في دولة عنصرية".

وحول إعمار قطاع غزة، قال اشتية إن "المانحين لم يدفعوا بعد أي أموال لإعادة إعمار القطاع وإن كل ما وصل هو للإغاثة ولم يستطع حتى حماية أبناء القطاع من قسوة المنخفض الجوي الأخير"، مضيفاً أن "بدون سلطة تمارس وجودها الفعلي في غزة لن يعطينا العالم أموالاً للإعمار".

ودعا "الدول العربية إلى ترجمة شبكة الأمان المالي العربي من شعار سياسي إلى نقد في البنوك"، متسائلاً "إذا لم يبرهن العرب أنهم معنا الآن متى سيبرهنون؟ علماً أن بعض الدول العربية لم يرق لها ذهابنا للأمم المتحدة".