يُعتبر ذوو الحاجات الخاصة من الفئات الاجتماعية القادرة على التأثير في الانتخابات التونسية، فوفقاً لإحصاءات منظمة الصحة العالمية، تُمثل هذه الفئة 13.5 في المائة من مجموع سكان تونس، أي ما يزيد على المليون تونسي.
ويبلغ عدد الناخبين منهم، نحو 600 ألف ناخب تونسي. يمثلون أكثر من 10 في المائة من الناخبين المسجّلين، وخُمس المقترعين في الانتخابات التشريعية الماضية. وهي أرقام تعكس الثقل الانتخابي لهذه الفئة من التونسيين، التي يمكن أن تغيّر بتصويتها من نتائج الانتخابات، خصوصاً أن الفارق بين بعض الأحزاب الفائزة في الانتخابات يسمح بإدراك مدى أهمية اقتراعهم، مثلما هو الحال في فارق الأصوات بين الفائز بالانتخابات التشريعية حزب "نداء تونس"، وصاحب المرتبة الثانية "حركة النهضة"، إذ وصل الفارق إلى 332 ألف صوت.
ولم تحظ هذه الكتلة الانتخابية، بأي اهتمام في برامج الأحزاب في الانتخابات. وأوضحت دراسة أعدّها كيلاني بن حمودة وغيث الشافعي، بعنوان "حقوقنا في برامجهم"، أن "حضور حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة في برامج الأحزاب السياسية يكاد لا يذكر".
وهو تغييب اعتبره رئيس "الرابطة التونسية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، محمد المنصوري، في تصريح لـ "العربي الجديد"، بمثابة "الخلل الكبير الذي يترجم النظرة الدونية لهذه الأحزاب، لفئة هامة من المجتمع لها دورها في الحياة الاجتماعية والحياة السياسية".
وأضاف المنصوري أنهم "سعوا كرابطة للاتصال بكل الأحزاب من أجل تلافي هذا النقص، وهو ما تجسد في إعدادهم لميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي تم تقسيمه لجزأين. يتعلق الأول بالجانب الحقوقي والقانوني، بينما يهتم الجزء الثاني بالإجراءات العملية التى يُمكن اتخاذها لهذه الفئة الاجتماعية".
ولاقى "ميثاق تونس لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، تجاوباً كبيراً من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية في تونس. وأكّد المنصوري، أنه تمّ توقيع الميثاق من قبل خمسة مرشحين وهم مصطفى كمال النابلي وكلثوم كنّو وعبد الرؤوف العيادي والصافي سعيد. كما عبّر المرشحون المنصف المرزوقي ومنذر الزنايدي وحمودة بن سلامة والباجي قايد السبسي عن رغبتهم في توقيع الميثاق خلال الأيام المقبلة.
وعن اهتمام المرشحين للانتخابات الرئاسية بموضوع ذوي الاحتياجات الخصوصية، أكد جمال بن حسين، مدير الحملة الانتخابية للمرشح نور الدين حشاد، في تصريحات لـ "العربي الجديد"، أن "حشاد خصّص قسما من برنامجه الانتخابي من أجل هذه الفئة من المجتمع. وترتكز نظرته على معطيين: التأكيد على أنهم جزء هام من المجتمع التونسي ولهم حقوقهم التي يجب صونها والدفاع عنها، والتأكيد أن هذه الفئة يجب أن نوفر لها آليات الإدماج في الدورة الاقتصادية التونسية حتى تؤدي دورها كجزء هام وفاعل في رسم معالم المستقبل التونسي، بعيداً عن النظرة الدونية لهم". وجزم بن حسين عن وعي حشاد بالثقل الهام لهذه الفئة الاجتماعية في ترجيح كفة المرشحين.
واعتبر ماهر حنين المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي مصطفي كمال النابلي، في حديث لـ "العربي الجديد"، بأن "اهتمامهم بهذه الفئة الاجتماعية لا ينطلق من ثقلهم الانتخابي، بل من الواجب الذي يفرض على من سيتولى إدارة الدولة التونسية الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كل الضمانات لها حتى تتمتع بحقوقها الاجتماعية والاقتصادية. وهم كغيرهم من التونسيين لهم نفس الحقوق والواجبات، كما أن هذه الفئة لها نظرتها وتصوّرها لمستقبل تونس، التي وُجب الأخذ بها في إطار التساوي بين جميع التونسيين مهما كان انتماءهم الاجتماعي".
وأعاد المنصوري هذا الاهتمام من قبل المرشحين للانتخابات الرئاسية، إلى "الجهود التي قامت بها جمعيات المجتمع المدني، التى اتصلت بكل المرشحين الذين عبّروا عن وعيهم التام بحقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة، وسعيهم إلى تقديم كل المساعدات الممكنة، قانونياً وعملياً، حتى يتمتعوا بحقوقهم التى يضمنها الدستور التونسي. خصوصاً الفصل 48 منه، والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادقت عليها تونس سنة 2008".
ولفت المستشار الإعلامي لـ "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، الأسعد بن أحمد، في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أنه "وللمرة الأولى يتمّ الاهتمام بالحاجيات الخاصة لهذه الفئة في الانتخابات التونسية. ووفّرت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مطبوعات بلغة البراي لتساعد المكفوفين وضعاف البصر على المشاركة في الاقتراع. كما قامت الهيئة بتوفير مسالك خاصة للمعوقين عن الحركة العضوية، حتى يتمكنوا من الوصول إلى مكاتب الاقتراع بطريقة ميسّرة، تمكّنهم من المساهمة كغيرهم من المواطنين التونسيين في هذا العرس الانتخابي". وأكد أن "هذه الإجراءات أثبتت فعاليتها في الانتخابات التشريعية، وسيتواصل العمل بها في الانتخابات الرئاسية في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
