قُتل 17 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 800 بجروح في كولومبيا، الاثنين، بأعمال عنف خلال خمسة أيام من التظاهرات احتجاجاً على مشروع إصلاح ضريبي للحكومة اليمينية، وذلك بحسب السلطات.
ووفقاً لحصيلة للهيئة العامة لحماية حقوق الانسان، قُتل 16 مدنياً وشرطي خلال التحرك الشعبي، الذي بدأ في 28 نيسان/أبريل الماضي في كافة أرجاء البلاد، وأفاد المصدر عن سقوط 846 جريحاً بينهم 306 مدنيين.
وتم توقيف 431 شخصاً في الاضطرابات التي تخللت التظاهرات، وأمرت الحكومة بنشر الجيش في المدن الأكثر تضرراً، واتهمت منظمات غير حكومية الشرطة بإطلاق النار على المدنيين.
وأكد وزير الدفاع، دييغو مولانو، أن الحوادث العنيفة كانت "متعمدة ومنظمة وممولة من المجموعات المنشقة عن (القوات المسلحة الثورية الكولومبية) الفارك" والتي رفضت اتفاق السلام المبرم في 2016، مع المتمردين السابقين وجيش التحرير الوطني، الذي يعد آخر تمرد في كولومبيا. وأشار إلى أضرار لحقت بـ 313 مؤسسة تجارية، 94 مصرفاً، 69 محطة للنقل العام، 36 صرافاً آلياً و14 نقطة عبور مدفوع.
وتحت ضغط التظاهرات الضخمة، الأربعاء الماضي، والتي تكررت في الأيام التالية بمشاركة متفاوتة، أعلن الرئيس المحافظ، إيفان دوك، مساء الأحد سحب مسودة الإصلاح الضريبي قيد الدرس في البرلمان.
وأثار المشروع انتقادات شديدة، واعتبرت المعارضة والنقابات المنظمة للتحرك وممثلو الحزب الحاكم أنه يؤثر كثيراً على الطبقة الوسطى، وفي غير محله خلال جائحة كورونا التي فاقمت الأزمة الاقتصادية. ورغم إعلان سحب المشروع، نزل المتظاهرون مجدداً إلى شوارع بوغوتا صباح الإثنين، وعرقلوا حركة السير على بعض الجادات.
وكانت الحكومة قدمت، في 15 نيسان/أبريل، إلى البرلمان مشروعها للإصلاح الضريبي الرامي لزيادة إيرادات الدولة بـ 6,3 مليارات دولار إضافية بين 2022 و2031، لتمويل النفقات العامة لرابع اقتصاد في أميركا اللاتينية.
وتواجه كولومبيا أسوأ أزمة اقتصادية خلال نصف قرن، مع تراجع إجمالي الناتج الداخلي في 2020 بـ 6,8% وارتفاع معدل البطالة في آذار/مارس بـ 16,8%، وتفاقم مستوى الفقر في هذا البلد ووصل الى 42,5%.
واقترح الرئيس سحب مشروعه الأصلي لصوغ نص جديد، وإلغاء النقاط الرئيسية موضع الجدل: زيادة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وتوسيع قاعدة ضريبة الدخل.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
