واشنطن تضغط على "حماس": تهم "إرهاب" وعقوبات مالية

خطوتان أميركيتان تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، تعطيان أكثر من مؤشر سلبي، في غمرة الضغوط السياسية والمالية التي تتعرض لها الحركة التي تسيطر على قطاع غزة المحاصر منذ تسع سنوات.

وضعت وزارة الخارجية الأميركية، قبل أيام، القائد العام لكتائب القسام، الذراع العسكرية لـ "حماس"، محمد الضيف، وعضوي المكتب السياسي، الأسيران المحرران، يحيى السنوار وروحي مشتهى، على قائمة "الإرهاب" الأميركية.
وبعد يومين فقط من القرار، فرضت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الخميس الماضي، عقوبات على أربعة مسؤولين بالحركة، وشركة مقرها السعودية، بزعم تقديمها تمويلاً مالياً لـ "حماس".
وسبق أنّ أدرجت واشنطن، نائب الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد النخالة، في القائمة في العام 2014. وقد سبقه إلى القائمة بتسع سنوات، الأمين العام لـ "الجهاد" رمضان عبد الله شلح، والذي وضعت مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات حول تواجده.
وتدعي واشنطن، حليف إسرائيل الوثيق في العالم، أنّ حركة "حماس" الفلسطينية "تنظيم إرهابي"، ولا تجري أي محادثات مع ‏الحركة وقياداتها، وتمنع حتى مناصريها من دخول الأراضي الأميركية‎.‎ وتسبب الموقف الأميركي من "حماس" بفرض حصار سياسي ومالي على الحركة، منذ فازت في الانتخابات التشريعية الفلسطينية في العام 2006.

اقرأ أيضاً: روحي مشتهى: التصنيف الأميركي لن "يثنيني عن دوري"

"  القرار الأميركي  بمثابة الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب جرائم جديدة بحق قيادات في المقاومة "

يعتبر القيادي في حركة "حماس" إسماعيل رضوان، القرار الأميركي بإدراج الضيف ومشتهى والسنوار على قائمة "الإرهاب" الأميركية، بمثابة "الضوء الأخضر للاحتلال لارتكاب جرائم جديدة بحقهم، وحق الشعب الفلسطيني، وتوفيراً للغطاء الدولي للعدو ليفعل ما يشاء".
ويقول رضوان لـ "العربي الجديد" إنّ قراري وزارتي الخارجية والخزانة، "انحياز كامل للاحتلال، ومحاولة مستمرة لاسترضائه بكل الطرق"، مضيفاً "كان من الأولى أن يدرج قادة الجيش الإسرائيلي الذين ارتبكوا بحق الشعب الفلسطيني الجرائم في الحروب الثلاث الماضية على غزة".
ويشير رضوان إلى أنّ تصنيف "الإرهاب" الذي تدرج واشطن قياديي "حماس" ضمن قائمته، مخالف لكل القوانين والأعراف الدولية التي كفلت حق مقاومة الاحتلال، ومحاولة مستمرة من أجل إفشال التحركات المتعددة للمصالحة الفلسطينية، ومشاركة أميركية في الاعتداء على الشعب الفلسطيني وقياداته وحقوقه.
ويشدد القيادي في "حماس" على أنّ "من يظن بفرضه العقوبات على حماس أنها ستضعف وستبدل مواقفها وستبيع نفسها واهم"، مؤكداً أنّ حركته "عاشت وتعيش ظروفاً صعبة في كل وقت، وتتغلب عليها، ولا يمكن أن تغير مبادئها وأفكارها".
من جهته، يؤكد محامي مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، سامر موسى لـ "العربي الجديد"، أنّ قرار وضع أسماء ثلاثة من قادة المقاومة على لائحة "الإرهاب" الأميركية، يتناقض مع مبادئ ومعايير القانون الدولي، والتي تنص على حق الشعوب تحت الاحتلال الحربي، في مقاومته لنيل الاستقلال السياسي والاقتصادي.

ويلفت موسى إلى أنّ القرار الأميركي "يتعمد تغيير المركز القانوني للمقاومة، بنقلها من خانة المقاتلين الشرعيين إلى المقاتلين غير الشرعيين"، في تعميم لتجربة الولايات المتحدة بتعاملها مع السجناء في سجن غوانتانامو، حيث إنّ القانون الدولي منح رجال المقاومة ومن بينها الفلسطينية مركز المقاتلين الشرعيين وليس الإرهابين، لقتال العدو بكل الوسائل المتاحة، مع ضمان التزامهم بمبادئ القانون الدولي الإنساني.
ويشير المحامي الفلسطيني إلى أنّ القرار حلقة في حلقات تقوم بها الإدارة الأميركية في طريق الانحياز لدولة الاحتلال على حساب القواعد الإنسانية والقانونية، والتي اتفقت عليها الأسرة الدولية، معتبراً أنها تهدف على ما يبدو إلى شرعنة السياسات والجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين.

"  القرار جزء من انحياز الإدارة الأميركية  للاحتلال "

ويوضح موسى أنّ القرار الأميركي الجديد يأتي بعد ضغط كبير مارسته الولايات المتحدة على الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل نحو الشهرين، لعدم إدراج قوات الاحتلال ضمن قائمة العار لمنتهكي حقوق الأطفال في النزاعات المسلحة.
ووفقاً لموسى، فإنّ "المطلوب من الخارجية الفلسطينية العمل الدبلوماسي لحثّ الولايات المتحدة على التراجع عن القرار، ودفعها لاعتماد معايير تنسجم مع القانون الدولي عند تحديث قائمة "الإرهاب" الدولية، فيما المقاومة عليها التأكيد من جديد على التزامها باحترام القانون الدولي، كما فعلت في تصديها للعدوان الأخير صيف العام 2014"، على حد قوله.
بدوره، يرى مدير مركز أبحاث المستقبل في غزة، إبراهيم المدهون، في حديث لـ "العربي الجديد"، أنّ قرار التصنيف الأميركي لقادة "حماس"، والعقوبات المالية، "مغازلة" أميركية واضحة للاحتلال، ومحاولة لإرضاء تل أبيب في ضوء حملة تسويق إدارة الرئيس باراك أوباما للاتفاق النووي الإيراني، الذي تعارضه دولة الاحتلال.
ويوضح المدهون، أنّ واشنطن سبق أن فرضت عقوبات مالية على حركة "حماس" أكثر من مرة، لكنها لم تجد ما تجمده من أموال، لأنّ الحركة لا تملك أموالاً في البنوك الأميركية ولا غيرها، لافتاً إلى محاولة واشنطن زيادة الضغط على "حماس" لدفعها لتقديم تنازلات سياسية.
ويعتبر المدهون أنّ القرارات الأميركية الجديدة، اصطفاف واضح مع الاحتلال على حساب الشعب الفلسطيني وحقوقه، "وهذا يجب أن يدفع السلطة الفلسطينية بالذات لوقف رهانها على الوساطة والدور الأميركي في أي من الملفات السياسية وغيرها".

اقرأ أيضاً: "‎حماس" تدين وضع قياداتها على لائحة "الإرهاب" الأميركية