واشنطن تدرس فرض عقوبات على بن غفير مقابل استمرار تجويع غزة

أفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الأربعاء، نقلاً عن مصادر مطّلعة لم تسمّها، بأنّ وزارة الخارجية الأميركية تدرس فرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير في الفترة المتبقية لإدارة الرئيس جو بايدن في البيت الأبيض، فيما كتب بن غفير على منصة إكس، رداً على التقرير: "من يؤمن لا يخاف".

وذكرت الصحيفة أنّ الغرض من العقوبات خلق توازن في الانتقادات عقب قرار الإدارة الأميركية عدم فرض حظر على الأسلحة التي ترسلها الولايات المتحدة إلى إسرائيل، بموجب مهلة حددتها واشنطن من قبل في وجه تل أبيب التي تمارس عملية تجويع ممنهجة في قطاع غزة، ولا تسمح بدخول ما يكفي من المساعدات الانسانية. وأعلنت الولايات المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، أنّ "إسرائيل لم تنتهك القانون الأميركي".

وزعمت وزارة الخارجية الأميركية أنّ إسرائيل اتخذت عدداً من الخطوات للتعامل مع التدابير التي جاءت في رسالة وزيري الخارجية والدفاع الأميركيين أنتوني بلينكن ولويد أوستن بشأن الوضع الإنساني في غزة، معلنة أنها تواصل النقاشات "مع شركائنا في إسرائيل بشأن الخطوات التي اتخذوها"، ومشيرة إلى أن واشنطن ستواصل تقييم التزام إسرائيل بالقانون الأميركي.

وأكدت الخارجية الأميركية، وفق وكالة رويترز، أنه "لا تغيير في السياسة الأميركية، والوضع الإنساني في غزة لا يزال خطيراً"، مضيفة "إذا لم تواصل واشنطن رؤية خطوات في الاتجاه الملائم فسوف نطبق بكل تأكيد القانون الأميركي". وفي رسالة مؤرخة في 13 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، قدّم أوستن وبلينكن سلسلة مطالب لإسرائيل من شأنها زيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، وأمهلاها 30 يوماً للردّ، وذلك تحت طائلة تعليق جزء من المساعدات العسكرية الأميركية. 

ويضغط مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية على الوزير بلينكن للموافقة على العقوبات ضد بن غفير، ما سيشكّل، بحسب "يديعوت أحرونوت"، خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي والولايات المتحدة، بفرض الأميركيين عقوبات على وزير خلال وجوده في منصبه. وسبق أن فرضت واشنطن عقوبات على عدد من المنظمات والمستوطنين الناشطين في الضفة الغربية المحتلة، بسبب اعتداءات وممارسة جرائم ضد الفلسطينيين.

ويدرك الأميركيون أنه من المحتمل أن تعمد إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى إلغاء العقوبات فور دخوله البيت الأبيض في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل، لكنهم يعتمدون على "تأثير الدومينو"، بمعنى حذو عدد من الدول والهيئات حذو الولايات المتحدة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وكندا، وأستراليا ونيوزيلندا، واليابان. وبالتالي، حتى لو ألغت إدارة ترامب العقوبات، فمن المحتمل ألا يتم إلغاؤها في بقية الدول حول العالم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

بريطانيا تدرس فرض عقوبات على الوزيرين الإسرائيليين سموتريتش وبن غفير

وتشمل العقوبات التي تخطط لها وزارة الخارجية الأميركية منع بن غفير من زيارة الولايات المتحدة، إضافة إلى منع جهات أميركية من تحويل أموال له.

وفي الأشهر الأخيرة، درست الولايات المتحدة فرض عقوبات على وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أيضاً، ولكن وفقاً للتقديرات، ستختار الإدارة الأميركية عدم القيام بذلك، اعتقاداً أنه سيرد بعدم تمديد الموافقة للبنوك الإسرائيلية على الاحتفاظ بالعلاقات مع البنوك الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، ما قد يؤدي إلى انهيار السلطة الفلسطينية اقتصادياً، علماً أن سموتريتش مدد في الآونة الأخيرة موافقته لمدة شهر واحد فقط.

وأثار بن غفير غضباً حول العالم عندما دعا إلى وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة الذي يشن عليه الاحتلال حرب إبادة، حتى إعادة جميع المحتجزين الإسرائيليين، داعياً في الوقت نفسه إلى "تشجيع الهجرة واحتلال أراضي قطاع غزة من أجل الاحتفاظ بها في أيدينا إلى الأبد". وقال سموتريش من جانبه، في "مؤتمر قطيف" الاستيطاني، في أغسطس/ آب الماضي، إنّ إسرائيل تُدخل مساعدات إلى قطاع غزة لأنه "لا يوجد خيار" و"ربما يكون تجويع مليوني غزي أمراً أخلاقياً"، ما أثار موجة واسعة من ردود الفعل الدولية، لكنها بقيت في سياق التنديد.