كشف نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إسماعيل هنية، أنّ مسؤولين مصريين أبلغوا الحركة أن الحكم القضائي باعتبار حركته منظمة إرهابية "لم يتم تبنيه سياسياً".
وقال هنية، اليوم، خلال خطبة صلاة الجمعة التي ألقاها في مسجد "الكتيبة"، غرب مدينة غزة، إن حركته "أجرت اتصالات على مدار الأيام الماضية مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، ومع مسؤولين مصريين وفلسطينيين من أجل تنقية الأجواء، وتدارك تداعيات الحكم القضائي المصري".
وأضاف أن "مسؤولين مصريين (لم يحدد هويتهم) أبلغوا الحركة أن قرار المحكمة قضائي ولم يتم تبنيه سياسياً".
وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، السبت الماضي، باعتبار حركة "حماس" "منظمة إرهابية"، وهو الحكم الذي نددت به فصائل فلسطينية، واعتبرته "حماس" "مُسيّساً".
وجدد هنية تأكيد حركته "على عدم التدخل في أي شأن عربي داخلي، خصوصاً مصر بوابة قطاع غزة والجارة والشقيقة".
وأضاف: "ليس لنا أي دور أمني أو عسكري في داخل سيناء (شمال شرقي مصر)، ولا في أي بقعة من أرض مصر".
وأكد أن "حركته حريصة على أمن مصر"، مضيفاً أن "الأجهزة الأمنية بغزة تقوم بتأمين الحدود، على طول الشريط الحدودي مع هذا البلد العربي، ومنع تسلل أي شخص من داخل قطاع غزة إلى مصر".
واعتبر هنية أن التهديدات التي يطلقها بعض الإعلاميين تجاه غزة "لا يمكن تصديقها"، مضيفاً: "ليس الجيش المصري هو من يضرب الفلسطينيين، خاصة أن المستويات الرسمية والسياسية لم تتبنَّ هذا القرار (الحكم القضائي)".
وفي سياق آخر، اعتبر هنية قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، بأنه "خطوة صحيحة في الاتجاه الصحيح"، وحذر في الوقت نفسه ممّا وصفه من استدراك القرار، وإمكانية اعتباره مجرد "توصيات" ترفع للجنة التنفيذية.
وكان المجلس المركزي لمنظمة التحرير قرر، مساء أمس، وقف التنسيق الأمني بكافة أشكاله مع إسرائيل وتحميلها المسؤولية عن الشعب الفلسطيني بوصفها "قوة احتلال".
وفي الشأن الداخلي الفلسطيني، قال هنية إن "المصالحة بالنسبة لحركة حماس خيار وطني والانقسام استثناء، مشيراً إلى أن "المصالحة في الوقت الراهن متعثّرة".
وعزا هنية تعثر المصالحة إلى ما وصفه بـ"القرار السياسي" لدى السلطة الفلسطينية، التي تملك، وفق قوله، كافة المراسيم والقرارات.
اقرأ أيضاً: منظمات مغربية تنتقد قرار مصر اعتبار "حماس" إرهابية