السلطات التونسية ترفع قرار منع التنقل عن عبد اللطيف المكي

أكد نائب رئيس حزب العمل والإنجاز، أحمد النفاتي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه جرى اليوم الخميس، رفع قرار تحديد الإقامة عن رئيس الحزب عبد اللطيف المكي. وأوضح النفاتي أنه كان لا يحق للمكي مغادرة منطقة الوردية بالعاصمة حيث يقطن، ولا يحق له الإدلاء بتصريحات إعلامية، مبيناً أنه "جرى رفع قرار تحديد الإقامة فقط، ولكن الملف لا يزال مفتوحا، إذ لا يحق له الإدلاء بتصريحات إعلامية".

وأعلن حزب "العمل والإنجاز" التونسي في وقت سابق، أن أمينه العام عبد اللطيف المكي تلقى استدعاء من النيابة العامة مطلع يوليو/ تموز للحضور أمام قاضي تحقيق بشأن وفاة برلماني سابق عام 2014. وعلى ضوء ذلك، قرر عميد قضاة التحقيق بمحكمة تونس الابتدائية، المتعهد بملف وفاة النائب الراحل الجيلاني الدبوسي (أحد رجالات النظام السابق قبل الثورة) عددا من التدابير الاحترازية على المكي، وهي المنع من مغادرة الحدود الترابية بمعتمدية الوردية بالعاصمة تونس، حيث يوجد مقر سكناه، ومنعه من السفر، ومنعه من التداول الإعلامي، مع الإبقاء عليه في حالة سراح. وكان القاضي قد أصدر أيضا بطاقات إيداع بالسجن في حق القيادي بحركة النهضة ووزير العدل السابق نور الدين البحيري ورئيس حركة النهضة بالنيابة المنذر الونيسي.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: إبقاء عبد اللطيف المكي بحالة سراح ومواصلة التدابير الاحترازية

ويشار إلى أن الدّبوسي رجل أعمال وبرلماني في عهد الرئيس الراحل زين العابدين بن علي، توفّي في 7 مايو/ أيار 2014 بعد ساعات من خروجه من السجن الذي قبع فيه منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2011، بتهم فساد واختلاس ومحسوبية. وفي 2019، تقدمت أسرته بشكوى ضد السلطات التونسية لدى لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، حول ظروف وفاته. وشغل المكي منصب وزير الصحة آنذاك في حكومة حمادي الجبالي. وأضاف النفاتي أن "كل التقارير تثبت براءة المكي في ملف الدبوسي وليس هناك ما يثبت أي تهمة عليه".