تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الأحد، اجتماعاً استراتيجياً لمسؤولي حزبها "الاتحاد الديمقراطي المسيحي"، يشارك فيه عدد من وزراء الحزب في الحكومة الاتحادية، وفي مقدمتهم زعيمة الحزب وزيرة الدفاع، انغريت كرامب كارنبور، ورئيس كتلة الحزب في البرلمان هيلغه بروان.
ويهدف الاجتماع، بحسب ما بينت التقارير الإعلامية، إلى وضع خطة عمل الحزب للأشهر المقبلة. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن ميركل تخطط لوضع "خطة معركة" لبقية الفترة التشريعية وضمن جدول زمني محدد، وتحاول التركيز على موضوعات بعينها، وبالأخص في مجالات السياسية والأمن الداخلي ومكافحة التطرف اليميني، واستراتيجية الدفاع السيبراني وملفات اقتصادية واجتماعية، فضلا عن التعليم الرقمي والذكاء الاصطناعي، وتوسيع شبكات اتصالات الجيل الخامس.
وبناء على ذلك، سيطلب من الوزراء المعنيين البحث في مجالات عمل وزاراتهم عن الموضوعات التي يعتقد "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" أنه ينبغي دفعها قدما من قبل الائتلاف الحاكم "غروكو" الحالي في بقية الفترة التشريعية.
ويبدو جليا أن ميركل تحاول رسم سياسة حزبها المستقبلية قبل الذهاب إلى التقاعد مع نهاية ولايتها الرابعة على رأس المستشارية. وذكرت صحيفة "دي تساي" أن "الاتحاد الديمقراطي المسيحي يريد تحقيق رصيد إيجابي في الانتخابات البرلمانية العامة المقررة خريف العام المقبل، وكذلك الانتخابات في ست ولايات أخرى".
ووفق آراء المحللين بألمانيا، فإن المستشارة تريد استكمال العمل بأسلوبها السياسي، وذلك بعدما استطاعت استعادة الثقة لدى غالبية الألمان بفعل مقاربتها العملية لمواجهة جائحة كورونا، إلا أن موقع "برلينه كورير" أشار إلى أن نصف ناخبي "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" لن يصوتوا تلقائيا مرة أخرى لصالح حزبهم.
وأشار الموقع إلى أن ذلك يأتي وفق نتيجة استطلاع رأي شمل أكثر من 1200 شخص، أضاف أن 50% من المستوجبين فقط سيستمرون بالتصويت لحزبهم في جميع الأحوال، فيما النصف الأخر من ناخبي الحزب (48 %) يفضلون الانتظار قبل اتخاذ قرار التصويت بناء على معرفة اسم المرشح لمنصب المستشار داخل الحزب.
ولم تتردد صحيفة "فرانكفورتر راند شو" في الإشارة إلى أن العام الأخير كان من أصعب الأعوام التي قضتها ميركل مستشارة على الصعيد الوطني أو الأوروبي، بفعل استفحال الأزمات مع روسيا، والواقع المستجد في بيلاروسيا واللاجئين والأزمة بين اليونان وتركيا حول الغاز في شرق المتوسط والوضع الخطر بالمنطقة، بالإضافة لجائحة كورونا. وأبرزت الصحيفة أنه يوما بعد يوم يتضح مدى ضعف طاقم "الاتحاد الديمقراطي المسيحي" السياسي، وبأن لا أحد من الطامحين لخلافة ميركل مقنع حقا.
وفي هذا الصدد، أكد نائب المستشارة وزير المالية الاتحادي، أولاف شولز، في حديث مع "دي فيلت" اليوم الأحد، عزمه قيادة الحكومة الاتحادية الجديدة بعد الانتخابات الفدرالية عام 2021.
وأوضح شولز، الذي بات مرشح "الحزب الاشتراكي الديمقراطي" للمنصب "أريد أن أصبح مستشارا"، معرباً عن اعتقاده بأن الفوز في الانتخابات ممكن وبتحقيق نتيجة تزيد عن 20% من الأصوات في الانتخابات المقبلة لحزبه. وتابع قائلا "بهذه النتيجة تقود الأحزاب الاشتراكية في بعض الدول الإسكندنافية الحكومات".
وأعلن كذلك أنه في حال كانت الحكومة تحت قيادته فستكون هناك زيادات ضريبية على أصحاب المداخيل الأعلى، مشيراً إلى أنه "يمكن لأي شخص يتقاضى راتباً سنوياً يتجاوز 100 ألف يورو أن يساهم بشكل طفيف في تمويل المجتمع".
وزاد موضحاً أن "الأمر لا يتعلّق بزيادة الإيرادات الضريبية للدولة، ولكن يتعلق بشكل أساسي بالأداء العادل"، قبل أن يشدد على تمسكه بكبح الديون بعد الأزمة التي أثارها وباء كورونا.