مواجهة بين الرئيس الموريتاني السابق ومتهمين بالفساد من رموز حكمه

واجهت شرطة الجرائم الاقتصادية الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، خلال الساعات الماضية، بعدد من أعضاء حكوماته المتعاقبة بين 2009 و2019 والذين تم الانتهاء من التحقيق معهم في ملفات فساد مالي خلال فترة حكمه.
وقال مصدر مطلع لـ "العربي الجديد" إن "المحققين أجروا عدة مواجهات بين ولد عبد العزيز ومسؤولين سابقين تولوا مناصب خلال فترة توليه رئاسة البلاد في العشرية الماضية".
وأضاف، مشترطاً عدم ذكر اسمه، أن شرطة الجرائم الاقتصادية لجأت لهذه المواجهات في إطار تدقيق أقوال المتهمين كمرحلة متقدمة من التحقيق قبل إحالة الملف إلى النيابة العامة، موضحاً أن من أبرز الشخصيات التي واجهت ولد عبد العزيز رئيس الوزراء السابق، محمد سالم ولد البشير، والأسبق يحيى ولد حدمين، والوزير السابق محمد عبد الله ولد أدواع، ووزير الاقتصاد السابق المختار ولد اجاي.
وأكد أن الشرطة أخلت سبيل الرئيس السابق وجميع الذين تمت مواجهتهم به بعد ساعات من التحقيق.
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت الرئيس الموريتاني السابق ليلة أمس للتحقيق معه حول ملفات تم تسييرها خلال فترة حكمه، وهذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها استدعاؤه للتحقيق. 
إلى ذلك، رفضت هيئة الدفاع عن ولد عبد العزيز استعمال أسلوب التهديد والمواجهات للضغط عليه، ووصفت الاستدعاء الأخير الموجه له بأنه "تصعيد خطير جديد يمثل تحدياً لدستور البلاد وقوانينها وأعراف وتقاليد أهلها".
واعتبرت الهيئة التحقيق مع الرئيس السابق "تصفية للحسابات السياسية" و"انتكاسة للمكتسبات الديمقراطية التي ناضل طويلا من أجلها الشعب الموريتاني بكل أطيافه السياسية، ومحاولة للفت أنظار المواطنين عن معاناتهم اليومية، وتغطية على عجز السلطات العمومية الحالية عن التعاطي إيجابيا مع هموم هؤلاء المواطنين".
وكان النائب العام في موريتانيا قد أصدر، أمس الأول السبت، قرارا بتمديد منع ولد عبد العزيز من مغادرة البلاد واستمرار مصادرة جواز سفره، في إطار قضية اختلاس أموال عامة في فترة حكمه.
وجاء في قرار النائب العام "أنه في ضوء تسبب المشتبه به في تأخير إتمام إجراءات البحث، برفضه التعاون وتسريع الإجراءات، تقرر تمديد منع المشتبه به المذكور من الخروج من دائرة محكمة ولاية نواكشوط الغربية، إلى حين انتهاء إجراءات البحث الابتدائي".
واتهمت النيابة العامة في بيانها الرئيس السابق بالتسبب في "تأخير إكمال إجراءات البحث، برفضه التعاون، وتسريع الإجراءات".
وشكّل البرلمان الموريتاني لجنة قبل نحو تسعة أشهر للتحقيق في ملفات فساد خلال سنوات حكم محمد ولد عبد العزيز، بعد مطالبة سياسيين بمحاسبته على ما شاب الحقبة التي حكم فيها البلاد (2009 -2019) من اختلاس للمال العام وفساد ومحسوبية.
ومنذ تشكيلها في 30 يناير/ كانون الثاني، استمعت لجنة التحقيق البرلمانية لعشرات الوزراء والمسؤولين السابقين والحاليين، وأصدرت اللجنة تقريرا شاملا عن عملها وأحالته للقضاء.
وتسعى السلطات إلى الاستعانة بخبراء ماليين والشرطة الدولية لحصر الأموال المهربة إلى الخارج، من أجل استرجاع أكبر قدر منها.

آراء

موريتانيا .. محاربة للفساد أم انقلاب ناعم؟

وسبق لشرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع الرئيس السابق واحتجازه لمدة أسبوع، بسبب رفضه التعاون مع المحققين. ويخول الدستور الموريتاني للبرلمان التحقيق مع رئيس الجمهورية رغم تمتعه بالحصانة، ويمكن للبرلمان أن يتهم الرئيس ويتقدم بدعوى قضائية ضده أمام المحكمة العليا.
وتعد هذه اللجنة سابقة في تاريخ موريتانيا، حيث لم يسبق فتح تحقيق في مرحلة من مراحل حكم أحد رؤساء البلاد. ووصل ولد عبد العزيز إلى السلطة بانقلاب عسكري عام 2008، وانتخب مرتين رئيسا للبلاد في 2009 و2013، ولم يتمكن من الترشح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي، بعد أن استنفد عدد المأموريات التي يسمح بها الدستور، ورفضت أحزاب المعارضة محاولاته تغيير الدستور ليتمكن من الترشح من جديد.