اتّهم نتنياهو المحكمة الجنائية بتوجيه "اتهامات باطلة" ضد إسرائيل
بيانات إسرائيلية مسعورة تنال من المحكمة وتقلل من قيمة الحكم
نتنياهو: إسرائيل لا تعترف ولن تعترف بهذا القرار المشوّه
أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الخميس، أنّ مذكرة التوقيف التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحّقه لن تمنعه "من مواصلة الدفاع.. بأي طريقة" عن إسرائيل. وقال نتنياهو في رسالة مصورة إن "ما من قرار فاضح معاد لإسرائيل بإمكانه أن يمنعنا – وتحديداً أنا – من الاستمرار في الدفاع عن بلدنا بأيّ طريقة"، مضيفاً "لن نستسلم للضغوط"، وذلك في تناغم مع البيانات التي تنال من المحكمة وتقلل من قيمة الحكم، بالإضافة إلى الاتهامات المكرّرة بمعاداة السامية التي تنهال من الأوساط السياسية الإسرائيلية.
واتّهم نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنّها "منحازة" وأصدرت أوامر اعتقال دولية بحقه وبحقّ وزير الأمن السابق يوآف غالانت "استناداً إلى اتهامات لا أساس لها على الإطلاق بأننا ارتكبنا جرائم ضد الإنسانية". وزعم: "هذا إفلاس أخلاقي يقوّض الحقّ الطبيعي للديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضدّ الإرهاب القاتل". وشدّد رئيس الوزراء على أنّ "إسرائيل لا تعترف ولن تعترف بهذا القرار المشوّه"، متّهما قضاة المحكمة، ومقرها في لاهاي، بالوقوف "مكتوفي الأيدي" إزاء "الجرائم الحقيقية ضد الإنسانية التي ترتكب" في جميع أنحاء العالم.
كما اتّهم نتنياهو المحكمة بتوجيه "اتهامات باطلة ضد دولة إسرائيل" بدلا من مهاجمة "الأنظمة الشريرة" مثل "إيران وسورية واليمن". وتساءل نتنياهو: "ماذا فعلت محكمة لاهاي رداً على الفظائع" التي ارتكبتها حركة حماس خلال هجومها على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول؟ قبل أن يجيب بالقول "لا شيء. أوه، أنا آسف، لقد أصدرت مذكرة توقيف بحقّ جثة محمد الضيف"، قائد "كتائب عز الدين القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس، الذي يزعم الاحتلال أنه قتلته في يوليو/ تموز، وهو ما لم تؤكده حماس حتى اليوم.
واعتبر نتنياهو في وقت سابق من اليوم أن القرار "معادٍ للسامية"، مضيفاً في بيان أصدره مكتبه بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت: "ترفض إسرائيل باشمئزاز الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية". في المقابل، قالت منظمة بتسيلم الحقوقية الإسرائيلية إنها غير مفاجأة من قرار المحكمة، لأن "القرائن على الأرض تشير إلى أن نتنياهو وغالانت مسؤولان عن جرائم حرب". ودعت المنظمة دول العالم إلى تنفيذ قرار الجنائية الدولية واعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن هذا القرار يشكل خطوة مهمة على طريق تحقيق العدالة، ومعتبرة أن "تحميل متخذي القرار في إسرائيل مسؤولية شخصية خطوة مهمة في النضال لتحقيق العدالة والحرية للبشر كافة بين البحر والنهر".
وجاء في بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "جرائم الحرب المزعومة ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب"، وهناك "أسباب منطقية" تدعو للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت أشرفا على هجمات على السكان المدنيين. وقالت المحكمة الجنائية: "يتحمل كل منهما المسؤولية الجنائية عن الجرائم التالية باعتبارهما مشاركين في ارتكاب الأفعال بالاشتراك مع آخرين: جريمة الحرب المتمثلة في التجويع أسلوباً من أساليب الحرب؛ والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد وغير ذلك من الأفعال اللاإنسانية. كما وجدت الدائرة أسباباً معقولة للاعتقاد بأن السيد نتنياهو والسيد غالانت يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجوم متعمد ضد السكان المدنيين".
وخلصت المحكمة إلى "وجود أسباب معقولة" للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت "يتحملان المسؤولية الجنائية عن جريمة الحرب المتمثلة في توجيه هجمات متعمدة ضد السكان المدنيين في غزة. وعلى الرغم من وجود تدابير متاحة لهما لمنع أو قمع ارتكاب الجرائم أو ضمان إحالة الأمر إلى السلطات المختصة، فشلا في القيام بذلك".