أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الثلاثاء، مقتل أحد المشاركين في مظاهرة للمطالبة بتنحي العسكر عن السلطة ورفضا للتسوية معهم، دعت إليها لجان المقاومة السودانية، ممثلة الحراك المناهض لانقلاب قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
وأوضحت اللجنة، في بيان نشرته على صفحتها بموقع "فيسبوك"، أن القتيل، الذي لم تعرف هويته على الفور، قتل خلال مشاركته في مواكب شرق النيل، شرقي العاصمة الخرطوم، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر أطلقته قوات الأمن.
وأضاف البيان: "بهذا يبلغ العدد الكلي لشهدائنا بعد انقلاب الخامس والعشرين من أكتوبر (125) شهيداً"، مشدداً على أنهم ليسوا "أرقاماً بل حياةً وارتباطات انقطعت عنا وأهدت قلوبنا الثبات، وأنارت لنا دجى الطريق وذللت عقباته للعبور إلى مرافئ الحرية والمجد".
وشهدت مدن الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان، اليوم، تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص للمطالبة بتنحي حكم العسكر ورفضا للتسوية السياسية بينهم وبين بعض القوى السياسية، وواجهت الشرطة تلك التظاهرات باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.
في المقابل، اتهم بيان لشرطة ولاية الخرطوم المتظاهرين باستخدام "عنف مفرط في مواجهة القوات العاملة في التأمين في محلية شرق النيل"، مضيفاً أن ذلك أدى إلى حرق ثلاث سيارات للشرطة وتعرض عدد من قوات الشرطة لإصابات متفاوتة.
وأشار البيان إلى أن الشرطة أبلغت بوفاة أحد المتظاهرين بمستشفى شرق النيل، وأن الشرطة بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات الوفاة بواسطة النيابة العامة.
في 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، تم توقيف الغالبية الساحقة من المسؤولين المدنيين، وبينهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، بعد رفضهم دعم "الانقلاب" الذي قاده البرهان، قاطعاً بذلك الطريق أمام تحوّل السودان نحو الديمقراطية، الذي فرضته ثورة ديسمبر/ كانون الأول، خصوصاً أن هذا الانقلاب كان الرابع من نوعه.
وبعد قرابة العام من هذا الحدث المحوري في السودان، وبالتحديد في الخامس من ديسمبر/ كانون الأول، وقعت "قوى إعلان الحرية والتغيير" الاتفاق الإطاري مع المكون العسكري، والذي يمهد لتشكيل حكومة مدنية بالكامل، إلا أنه لم يلاق إجماعاً لدى كل الأطراف السياسية.
وفي 8 يناير/ كانون الثاني الماضي، انطلقت المرحلة النهائية للعملية السياسية بين الموقعين على "الاتفاق الإطاري" للوصول إلى اتفاق يحل الأزمة في السودان.
