اليمن: اتفاق بين الحكومة والحوثيين على خفض التصعيد بشأن البنوك

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، اليوم الثلاثاء، عن تسلمه نصا مكتوبا من الحكومة اليمنية وجماعة الحوثيين حول اتفاق الطرفين على تدابير عدة لخفض التصعيد في ما يتعلق بالقطاع المصرفي والخطوط الجوية اليمنية. ونص الاتفاق، حسب بيان لغروندبرغ، على إلغاء القرارات والإجراءات الأخيرة ضد البنوك من الجانبين والتوقف مستقبلاً عن أي قرارات أو إجراءات مماثلة، واستئناف طيران اليمنية للرحلات بين صنعاء والأردن وزيادة عدد رحلاتها إلى ثلاث يومياً، وتسيير رحلات إلى القاهرة والهند يومياً أو حسب الحاجة.

يقدم المبعوث الأممي الخاص إلى #اليمن، هانس غروندبرغ إحاطته لـ #مجلس_الأمن اليوم 23 يوليو/تموز 2024 بآخر مستجدات الوضع في اليمن، وذلك في تمام الساعة 17:00 / بتوقيت اليمن، 10:00 / بتوقيت نيويورك. شاهد البث المباشر هنا: https://t.co/B6AkVw3EZI pic.twitter.com/hwcWsULyka

— @OSE_Yemen (@OSE_Yemen) July 23, 2024

كما نص الاتفاق، بحسب البيان، على عقد اجتماعات لمعالجة التحديات الإدارية والفنية والمالية التي تواجهها الشركة، وبدء عقد اجتماعات لمناقشة كل القضايا الاقتصادية والإنسانية بناء على خريطة الطريق. وأشار غروندبرغ، في البيان، إلى الدور الهام الذي لعبته المملكة العربية السعودية في التوصل إلى هذا الاتفاق، معرباً عن جاهزية الأمم المتحدة للعمل مع الطرفين لتنفيذ التدابير التي اتفقا عليها، وعرض أن يدعم مكتبه التواصل مع السلطات في الأردن ومصر والهند. وشدد غروندبرغ على ضرورة تعاون الطرفين من أجل التوصل إلى اقتصاد يخدم جميع اليمنيين ويدعم تنفيذ وقف إطلاق النار في البلاد واستئناف عملية سياسية جامعة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

ميناء الحديدة... شريان حياة اليمنيين يكتوي بالحرب

وكان البنك المركزي اليمني في عدن أصدر مؤخراً قراراً بإلغاء تراخيص ستة بنوك كبيرة رئيسية؛ هي بنك التضامن، وبنك اليمن والكويت، وبنك اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي، بعد رفضها نقل مقارّها الرئيسية إلى عدن. وكانت الأحزاب اليمنية حذرت في وقت سابق من عواقب "التراجع الوخيم" عن القرارات التي اتخذها البنك المركزي اليمني والمجلس الرئاسي. وقالت الأحزاب السياسية إن التراجع عن القرارات سيكون له عواقب وخيمة على المركز القانوني للدولة، كما أنه "سيمثل حرماناً للسلطة الشرعية من مصادر شرعيتها الدستورية والقانونية والسياسية والشعبية والأخلاقية".

وأشار بيان الأحزاب والقوى السياسية إلى أن تراجع البنك المركزي اليمني عن القرارات "سيذهب بالبلاد شعباً وسلطة نحو المجهول، ويعد استمراراً للانقلاب والحرب". ودعا البيان مجلس القيادة الرئاسي إلى "مواجهة كل الضغوط التي تتعرض لها قيادة البنك المركزي، والتي من شأن القبول بها أن يؤدي إلى التفريط بحقوق اليمنيين، وإضعاف المركز القانوني والدستوري للمؤسسات السيادية، وتعزيز قدرة المليشيات الحوثية في السيطرة على المزيد من الموارد التي ستستخدمها في حربها ضد الدولة ومؤسساتها".

وتعليقاً على الاتفاق بين الحكومة والحوثيين، قال الكاتب الصحافي عبدالله السامعي، لـ"العربي الجديد"، إن: "تدخلات المبعوث الأممي في القضايا المصيرية جميعها تصب في مصلحة مليشيا الحوثي، وكما تم إنقاذ الحوثيين بعد هزيمتهم العسكرية بالحديدة باتفاق استوكهولم يتم إنقاذهم اليوم من الإجراءات الاقتصادية للبنك المركزي على الرغم من أنها جاءت ردة فعل على الحرب الاقتصادية التي بدأتها مليشيا الحوثي نفسها، لكن المبعوث الأممي ومن خلفه الولايات المتحدة وبريطانيا يغضون الطرف عن الممارسات الحوثية الخطيرة، ويكتفون ببيانات إدانة ناعمة بعكس موقفهم عندما يأتي الرد من الحكومة المعترف بها دولياً".

وأضاف أن "تدخلات المبعوث الأممي لصالح مليشيا الحوثي وإنقاذها من الإجراءات الأخيرة للبنك المركزي لا يمكن أن تتم لولا الضعف الذي تظهر به الحكومة باستمرار، ورهن قراراتها المصيرية بالموقف السعودي الذي عادة ما يتأثر بالتهديدات الحوثية بعد استبعاد الخيار العسكري لمواجهة المليشيا، لذلك نجد مليشيا الحوثي تفشل باستمرار في تحقيق أي نصر عسكري في الميدان وتخرج في كل معركة عسكرية تخوضها مهزومة، وكل المكاسب التي تحصل عليها المليشيا تأتي نتيجة الضغط السياسي ولو نفذت تهديداتها ستفشل عسكرياً ولن تحصل على أي مكسب".

مصر ترحب باتفاق الحكومة اليمنية والحوثيين

ورحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، الثلاثاء، بإعلان المبعوث الأممي لليمن التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية وجماعة أنصار الله (الحوثيين) لحلحلة الأزمة اليمنية، وقال بيان للوزارة إن ذلك يأتي "في إطار دعم مصر الكامل للجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد".

وأعربت مصر عن "تطلعها إلى أن يكون هذا الاتفاق مقدمة على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية، بما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وفقاً للمرجعيات والقرارات المتفق عليها، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 2216".

وأكدت مصر أنها "ستواصل دراسة فرص تشغيل خط طيران مباشر بين القاهرة وصنعاء، وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة، ومنها تلك الفنية واللوجستية".