مقترح إسرائيلي لصفقة محدودة مع "حماس" دون وقف الحرب على غزة

25 ابريل 2024
ناقش كابينت الحرب مقترحاً إسرائيلياً جديداً، 14 إبريل 2024 (Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- التقارير تشير إلى تفاوت في المواقف الإسرائيلية حول صفقة مع حماس تشمل وقف إطلاق النار وتبادل أسرى، مع مقترح جديد يناقشه "الكابينت" الإسرائيلي لإطلاق سراح 20 محتجزًا مقابل تسهيلات لسكان غزة دون وقف الحرب.
- إسرائيل تظهر استعدادًا لتقليص عدد المحتجزين المطلوب إطلاق سراحهم إلى 20، مع تغييرات في المقترح تشمل هدنة وسحب قوات، لكنها ترفض الانسحاب من القطاع، مما يعكس فجوة في المواقف بين إسرائيل وحماس.
- الولايات المتحدة و17 دولة تدعو حماس للإفراج عن الرهائن لإنهاء أزمة غزة، مؤكدة أن الاتفاق قد يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار وتسهيل المساعدات الإنسانية، مع توقعات بدور مصري متزايد في المفاوضات.

تفاوتت التقارير الإسرائيلية، مساء الخميس، بشأن الصفقة المحتملة بين حركة حماس ودولة الاحتلال الإسرائيلي، من أجل التوصّل إلى وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، فيما ذكرت القناة "12" العبرية أن الوزراء في مجلس إدارة الحرب (كابينت الحرب) والمجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) يقتربون من اتخاذ قرار بشأن مواصلة المفاوضات أو الشروع في اجتياح رفح جنوبي قطاع غزة.

وناقش "الكابينت" مقترحاً إسرائيلياً جديداً، على خلفية زيارة رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) رونين بار، القاهرة، أمس الأربعاء، لإجراء محادثات بشأن الصفقة، والتنسيق لعملية اجتياح رفح. وبحسب القناة "12"، فإن أحد المقترحات الإسرائيلية الجديدة يتحدث عن صفقة محدودة لإطلاق سراح 20 محتجزاً إسرائيلياً من النساء والمجنّدات والمسنين والمرضى، وبالمقابل ستكون إسرائيل مطالبة بالموافقة على السماح بعودة سكان غزة إلى شمال القطاع. وبحسب هذا المقترح، فإن الأطراف لن تعلن عن وقف الحرب، و"هو الشرط الذي لن توافق عليه إسرائيل" الساعية لمواصلة الحرب.

وأفادت القناة "13" العبرية بأن إسرائيل قد تطلب إطلاق سراح أكثر من 20 محتجزاً، ولكن مع هذا هناك إدراك إسرائيلي أنه ليس من المؤكد أن تشمل الصفقة 40 محتجزاً، كما طلبت تل أبيب في الأسابيع الأخيرة. وتشمل الصفقة المقترحة أيضاً، وفق القناة ذاتها، هدنة لعدة أسابيع، وسحب قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي من القطاع، بما في ذلك من محور نتساريم الذي يقسم القطاع إلى قسمين، وهو الأمر الذي رفضته إسرائيل حتى اليوم.

ولن تكون دولة الاحتلال مطالبة بالالتزام بعدم استئناف الحرب في مرحلة متأخرة، ولن تُطلب ضمانات دولية في هذا الأمر. وفي المقابل، يُطلق سراح أسرى فلسطينيين، بناء على الآلية التي يُتّفق عليها لاحقاً، وسيجري نقل هذا المقترح إلى الدول الوسيطة في الأيام القريبة. ومن المتوقع أن تدير إسرائيل المفاوضات "على نحو مختلف"، وفق القناة العبرية، بحيث تعطي وزناً أكبر للجانب المصري على حساب الدور القطري. ومن المنتظر وصول وفد مصري إلى تل أبيب يوم غد الجمعة، من أجل مناقشة مقترحات الصفقة.

من جانبه، أفاد موقع والاه العبري، نقلاً عن مسؤولين إسرائيليين لم يسمّهم، بأن ثمة تغييراً في الموقف الإسرائيلي، ذلك أن دولة الاحتلال "مستعدة للتفكير بالموافقة على إطلاق سراح نحو 20 محتجزاً إسرائيلياً من قبل حماس، كجزء من صفقة معها، وليس 40 كما طلبت في السابق". وأوضح المسؤولون أن فريق المفاوضات الإسرائيلي أخبر أعضاء "كابينت الحرب" أن حماس تعرّف 20 محتجزاً فقط ضمن فئة الحالات الإنسانية، والتي تشمل نساء ورجالاً فوق الـ50 عاماً، ومحتجزين في حالة صحية خطيرة.

وبحسب الموقع، يدور الحديث عن تغيّر كبير في الموقف الإسرائيلي، ذلك أن إسرائيل صنّفت سابقاً نحو 40 محتجزاً ضمن هذه الفئة، فيما تبيّن في الأسابيع الأخيرة أن الفجوة في هذه القضية كبيرة أمام حماس ومن الصعب تقليصها.

وفي السياق، أصدرت الولايات المتحدة مع 17 دولة أخرى بياناً، اليوم الخميس، دعت فيه حركة حماس إلى "الإفراج عن الرهائن، باعتباره سبيلاً يفضي إلى إنهاء أزمة غزة"، في وقت أكد مسؤول كبير في الإدارة الأميركية أن هناك اتفاقاً مطروحاً على الطاولة من شأنه أن "يقود إلى وقف فوري وطويل الأمد لإطلاق النار في غزة"، بحسب ما نقلت "رويترز".

وقالت الدول الموقعة على البيان: "ندعو إلى الإفراج الفوري عن جميع الرهائن الذين تحتجزهم حماس في غزة منذ أكثر من 200 يوم"، ويوجد لجميع هذه الدول رعايا بين المحتجزين لدى حماس. وجاء في البيان: "نؤكد أن الاتفاق المطروح على الطاولة لإطلاق سراح الرهائن من شأنه أن يفضي إلى وقف فوري وطويل الأجل لإطلاق النار في غزة، وهو ما سيسهّل زيادة في المساعدات الإنسانية الضرورية الإضافية التي سيجري توزيعها في أنحاء القطاع، ويقود إلى نهاية موثوقة للأعمال القتالية".

المساهمون