مسيرة لـ"جبهة الخلاص" تطالب بتحديد موعد واضح للانتخابات في تونس

أكدت جبهة الخلاص الوطني، اليوم الأحد، في مسيرة حاشدة انطلقت من ساحة الباساج وصولاً إلى شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس أهمية تحديد موعد واضح للانتخابات الرئاسية التي لم يبق عليها سوى بضعة أشهر، مشيرة إلى أن تأجيلها سيكون مجازفة كبرى من السلطة، وقد يدخل البلاد في أزمة أعمق وفي حالة من اللاشرعية.

ورفع المحتجون شعارات مثل "دستور، حرية، كرامة وطنية" و"حريات حريات دولة البوليس انتهت"، و"متمسكون بسراح المعتقلين"، و"دستورك لا يلزمنا". وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني، أحمد نجيب الشابي، في كلمة، إن "الانتخابات ليست مسألة هيّنة، وهي مطلب شرعي، وليست منّة"، مؤكداً أن "الانتخابات لا تكون كذلك إن لم تكن مبنية على المنافسة بين الأحزاب".

لا انتخابات في ظل التضييق الأمني والملاحقة القضائية في تونس

وبينما أكد الشابي أن "الجبهة لن تشارك في انتخابات غير ديمقراطية تجري في أجواء التضييقات الأمنية والملاحقات القضائية"، أشار إلى أن "اقتحام دار المحامي، مساء السبت، واعتقال محامية (سنية الدهماني) يؤكد للجميع أن التعبير عن الرأي في تونس أصبح جريمة، وكذلك غلق مقرات الأحزاب وسجن الصحافيين وتهديدهم بالمرسوم 54.. كل ذلك أدلة على أن هذا المناخ ليس مناخ انتخابات".

وقال رئيس جبهة الخلاص الوطني إنه "من دون تحديد أجل وموعد للانتخابات وتوفير مناخ من الحريات وتكافؤ الفرص فلا شرعية للانتخابات"، مضيفة في حديث لـ"العربي الجديد"، أن الانتخابات يجب أن تتم في موعدها، وأن "أي حاكم يكسب شرعيته من صندوق الانتخابات".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

تعرف إلى أبرز مرشحي الانتخابات الرئاسية في تونس

وأكد عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، المحامي سمير ديلو، في كلمة، أن "تونس هي الدولة الوحيدة التي تجري فيها انتخابات من دون موعد، ومن دون وضوح، والخبر الرئيسي في الداخل والخارج هو الاعتقالات والإيقافات والملاحقات"، وأضاف أن "المنظومة التي لا تتحمل نقداً أو رأياً من إعلامي لن تقبل بالمعارضة السياسية ولن تدور فيها انتخابات حرة وديمقراطية".

وأوضح ديلو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لا يمكن اليوم الحديث عن انتخابات، بل عن مجرد اقتراع ووضع ورقة في صندوق ليتم إعلان فائز"، مبيناً أن "شروط الانتخابات غير متوفرة، بل أكثر من ذلك لا توجد أي مؤشرات أنها ستتوفر". وأشار إلى أن "سيناريو التأجيل وارد، لأن من صاغ دستوراً بمفرده يمكنه فعل أي شيء، وبحجة الخطر الداهم قد يتم ترحيل الانتخابات إلى موعد لاحق".

وأكد رئيس حزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "بدل التحضير للانتخابات نجد الاعتقالات والإيقافات، وهذا لن ينفع تونس.. المعركة طريقها طويل وستعود الديمقراطية"، مبيناً أن جوهر بن مبارك يخوض إضراب جوع ولا بد من تجديد النداء له بأن يوقف الإضراب.

وأضاف أنه "لم يبق من عهدة سعيد سوى 5 أشهر، وبدل جعل الانتخابات محطة للخروج من الأزمة ووضع حد لسوء الإدارة السياسية، فإن هناك اليوم قلقاً وغموضاً حول هذا الموعد"، مشيراً إلى أن مسيرة اليوم تأتي للمطالبة بموعد واضح للانتخابات. وحول إمكانية تأجيل الانتخابات، رد أن "هذا سيكون مجازفة كبرى من النظام، إذ لا بد من احترام مواعيد الانتخابات ومجرد التفكير في ذلك هو إدخال الأزمة الحالية في طور جديد".

من جهته، قال الأمين العام لحركة النهضة، العجمي الوريمي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "ترحيل موعد الانتخابات مرفوض، إذ إن هناك موعداً محدداً، وهو نهاية هذا العام"، مبيناً أن هذا الأمر لو جرى سيعقّد الأوضاع أكثر، وسيكون النظام خارج الشرعية الدستورية والشعبية والانتخابية".

اتحاد الشغل يدين "الاعتداء السافر على المحاماة" في تونس

من جانب آخر، دان الاتحاد العام التونسي للشغل "اقتحام قوة أمنية بزي مدني دار المحامين، السبت، واعتقال المحامية سنية الدهماني بدعوى تنفيذ أمر من النيابة العمومية"، معتبراً أن الاقتحام "أحد المقدّمات لإرساء دولة الانتهاكات والاستبداد، خاصّة أنّه جاء بعد موجة من الشحن والتحريض وترويج خطاب الكراهية والتقسيم والتخوين".

وسجّل الاتحاد في بيان له، الأحد، "تصاعد موجة محاولات خنق الحريات العامة والخاصة المكفولة بالدستور والمواثيق الدولية"، داعياً إلى التصدي لهذه المحاولات. وعبّر عن "تضامنه الكامل مع المحاماة التونسية، وهياكلها ومساندتها في جميع ما تتّخذه من أشكال نضالية في مواجهة الاعتداء"، داعياً "جميع مكوّنات المجتمع المدني الحرّة إلى إدانة الاعتداء".