صرح رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، جان كلود كاسي برو، في مقابلة مع وكالة فرانس برس، أمس السبت، أن الانقلابات الأخيرة في مالي وغينيا وبوركينا فاسو تمثل "تراجعا للديمقراطية"، مؤكدا أن "عدم التسامح" هو القاعدة المطبقة في كل هذه الحالات.
وذهب إلى أن هذا الأمر لا ينطبق على مجموعة غرب أفريقيا وحدها، بل هو رد فعل الاتحاد الأفريقي ومطلب دولي وعالمي، بعد أن ولى، حسب تعبيره، زمن انقلابات سبعينيات القرن الماضي. بموجب ميثاقنا (مجموعة غرب أفريقيا)، أي تول للسلطة يجب أن يتم عبر صناديق الاقتراع، وتسلم السلطة بشكل غير دستوري محظور بالكامل، والجيش جمهوري وغير مسيس.
وبالنسبة لتطورات الأشهر الأخيرة، أكد كاسي برو أنها "انتهاكات لميثاقنا الذي قبلت به هذه الدول ووقعته".
وأكد كاسي برو أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا تواكب البلدان في العمليات الانتخابية، كما في ليبيريا وسيراليون والسنغال. معربا عن اعتقاده أنه يجب تعزيز العمليات الديمقراطية، وتصحيح أوجه القصور ونقاط الضعف.
فالمهم بالنسبة لكاسي برو "هو إجراء انتخابات تتسم بالشفافية والمصداقية ومنظمة بطريقة منفتحة تسمح للسكان بالتعبير عن أنفسهم بحرية (...) هذا ما يجب علينا دعمه وتحسينه وجعله أكثر كفاءة".
ورفض مسؤول المفوضية ما وصفه بـ"الفخ"، وهو التصديق بأن "نظاما عسكريا يتدخل بالقوة ليفرض نفسه سيكون أفضل من نظام مدني في إيجاد حلول للتنمية والأمن والوظائف".
وبرأيه، "ليس هناك وضع مثالي، لكن وجود صعوبات أمنية لا يعني إطلاقا أن الانقلاب أمر ضروري. إنه تراجع على الصعيدين السياسي والاقتصادي".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
