مذكرة لوزارة الأمن الإسرائيلية تكشف نقصاً كبيراً في جيش الاحتلال بسبب حرب غزة

كشفت مذكرة نشرتها وزارة الأمن الإسرائيلية، اليوم الخميس، عن وجود نقص كبير في عدد قوات الجيش الإسرائيلي يقدر بآلاف الجنود، على أثر عملية "طوفان الأقصى" والحرب المستمرة على قطاع غزة.

ونشرت وزارة الأمن للجمهور، تعديلات قانون الخدمة الاحتياطية والخدمة الإلزامية في الجيش، في ظل النقص الحاد بآلاف الجنود، دون أي تغيير في توزيع "العبء"، وسط استياء شرائح إسرائيلية واسعة، تطالب بإلزام اليهود المتدينين "الحريديم" بتأدية الخدمة العسكرية.

وكانت قضية تجنيد "الحريديم" محط خلاف إسرائيلي حتى قبل الحرب، وتعمّقت خلال الاحتجاجات الواسعة التي سبقت الحرب ضد التعديلات القضائية التي تجريها الحكومة.

ويضغط الجيش الإسرائيلي كثيراً من أجل تمرير القانون بسبب الحاجة إلى آلاف الجنود ووجود نقص في صفوفه، معتبراً ذلك أمراً مصيرياً لعمل الوحدات المختلفة خاصة في هذه الفترة من الحرب، وبشكل عام في تطبيق مفهوم الدفاع المكثّف على الحدود، ابتداءً من الأشهر القريبة ولعدة سنوات مقبلة.

رصد

التحديثات الحية

كواليس لقاءات بلينكن في إسرائيل: هذا ما سمعه من قادة الاحتلال

وبدا ذلك واضحاً في نص مذكرة القانون التي نُشرت ظهر اليوم في موقع التشريع الحكومي. وبخلاف الإجراءات العادية تم طرحها في الموقع من أجل ملاحظات الجمهور، ولمدة أسبوعين.

وتنص المذكرة على إطالة فترة الخدمة العسكرية المنتظمة للرجال لمدة 3 سنوات، بدلاً من 32 شهراً كما هو اليوم.

وجاء في نصّها أن "الواقع الأمني الجديد الذي نتج (بعد هجوم 7 أكتوبر)، يتطلب حلولاً عملياتية كبيرة للدفاع ولمواصلة الجهد الحربي على جميع الجبهات"، وأن "جميع هذه المهام أنتجت ضغطاً كبيراً على الجيش الإسرائيلي وعلى من يخدمون بالخدمة المنتظمة وفي الاحتياط".

وكُتب أيضاً في مذكرة القانون أنه "إلى جانب مئات الجنود الذين قُتلوا في المعارك منذ 7 أكتوبر فإن آلافا آخرين أصيبوا، ويُتوقع ألا يعودوا مؤهلين على المستوى العملياتي، الأمر الذي أدى إلى فجوة كبيرة في حجم القوات العملياتية المنتظمة في الجيش الإسرائيلي".

إعادة النظر بالاحتياجات العملياتية والمفهوم الدفاعي

وجاء أيضاً في مذكّرة القانون أن "الحرب دفعت باتجاه إعادة النظر مجدداً في الاحتياجات العملياتية وتقييم محدّث بشأن المفهوم الدفاعي للجيش الإسرائيلي على الحدود. وتنص فرضيات العمل المحدّثة على أن أمام الجيش الإسرائيلي، فترة طويلة من التأهب والقتال بكثافة متفاوتة على جميع الجبهات. وبناء على ذلك، هناك حاجة عملياتية أساسية لزيادة القوة البشرية للجنود في الخدمة النظامية على الفور".

ومن بين التعديلات التي يطالب الجيش الإسرائيلي بإدخالها على قانون الخدمة، أن تكون الخدمة المنتظمة للرجال 36 شهراً بدلاً من 32 وليس أقل من 28 في حالات عينية محددة. كما ينتظر أن ترتفع مقابل ذلك منحة إنهاء الخدمة، لكن المبلغ لم يُقرر بعد.

تحليلات

التحديثات الحية

جيش الاحتلال يزعم السيطرة على أنفاق خانيونس والاقتراب من السنوار

ومما يطالب به جيش الاحتلال أيضاً زيادة فترات الخدمة الاحتياطية، من 54 يوماً موزّعة على ثلاث سنوات، إلى 42 يوماً في كل عام. كما يطالب برفع الحد الأقصى لقادة الجيش الذين ليسوا ضباطاً من 70 يوماً في السنوات الثلاث مجتمعة إلى 48 يوماً في كل عام، ورفع عدد أيام الحد الأقصى لضباط الاحتياط من 84 يوماً للسنوات الثلاث مجتمعة، إلى 55 يوماً في كل عام.

ويقف جيل التسريح من الجيش لجنود الاحتياط اليوم عند 40 عاماً وسيرتفع في حال إقرار القانون إلى 46 عاماً للجنود و50 عاماً للضباط.

في غضون ذلك، أفاد موقع "يديعوت أحرنوت"، بأن مذكّرة القانون ستجد معارضة كبيرة من قبل الجمهور.

وذكر الموقع العبري أن من خلف الكواليس يكمن ضغط كبير لدى المستوى الأمني والوزارات، بسبب الاحتجاجات المتوقعة والغضب بعد نشر تفاصيل القانون، والتي تتجاهل المساواة في العبء من جهة، ومن جهة أخرى تزيد الأعباء على من يخدمون اليوم في الجيش.

ويجد القانون بصيغته الحالية، معارضة سياسية من قبل بعض الأحزاب حتى من داخل الحكومة نفسها، لعدم شموله مقترحاً بشأن خدمة "الحريديم" العسكرية.