ماذا يعني انهيار النظام السوري اقتصادياً؟

تتوالى المؤشرات من مناطق سيطرة النظام السوري في سورية على أن الوضع الاقتصادي في هذه المناطق بات على أبواب انهيار شامل، وصل إلى حدّ أن حكومة النظام باتت غير قادرة على تشغيل مؤسساتها، وأمرت بتعطيلها يوماً إضافياً بسبب عدم توفر حوامل الطاقة من محروقات والكهرباء اللازمة للتشغيل، لتصبح العطلة 3 أيام في الأسبوع بدلاً من يومين.

أما على مستوى القطاع الخاص، فمعظم معامل هذا القطاع تعمل بالطاقة الدنيا، أو أنها متوقفة جزئياً أو كلياً عن العمل بسبب عدم توفر الطاقة. هذا في ما يلف الشلل قطاع النقل، بعدما تمّ تخفيض مخصصات السيارات الخاصة والسياحية نحو 40 في المائة عن الكمية المُخفّضة، والتي لا تكفي أصلاً. كما تشهد حركة النقل، سواء الداخلي أو بين المدن السورية، شللاً شبه تام، بسبب عجز الحكومة عن تزويدهم بالوقود الكافي، وتخفيض مخصصاتهم من الوقود. 

أما على المستوى المعيشي، فقد وصل المواطنون حدّ الجوع بسبب الفجوة الكبيرة بين الدخل والمستلزمات الأساسية للإنفاق، في ظلّ تدهور الليرة السورية التي تجاوزت في هبوطها حد الـ6 آلاف ليرة للدولار الواحد، في ظل انتشار البطالة وعدم توفر فرص عمل.

أما بالنسبة للموظفين، فقد أصبحت قيمة رواتبهم لا تتعدى الـ40 دولاراً، في ظل غلاء فاحش للأسعار يجعل من الراتب لا يكفي لدفع ثمن السلع الأساسية للعيش لبضعة أيام. هذا عدا عن تدهور قطاعي الصحة والتعليم وانعدام الخدمات في كل المحافظات التي يسيطر عليها النظام، بالإضافة إلى انعدام الأمن وانتشار الفوضى والمحسوبيات في المعاملات.

جاءت التظاهرات الاحتجاجية على الوضع المعيشي التي خرجت في محافظة السويداء كأولى تداعيات الانهيار الاقتصادي الكامل الذي يبدو أن النظام السوري مقبل عليه، من دون اتخاذه لأي خطوات من شأنها تحسين الوضع القائم. كما جاءت من دون أي استجابة من قبل النظام للمطالب الدولية التي من شأن تعاطيه الإيجابي معها، أن يؤدي على الأقل إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه، وبشكل خاص العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، التي لطالما عوّلت على تحسين النظام لسلوكه مقابل تخفيف العقوبات.

إلا أن الأمر الواضح بما لا يدع مجالاً للشك هو أن المتأثر الوحيد من الانهيار الاقتصادي هم المواطنون الذين يقبعون تحت سيطرة هذا النظام، الذي يستخدم جوعهم كذريعة لمحاولة تخفيف العقوبات عليه. إلا أنه قد ينبه المجتمع الدولي الذي طالما طرح حلولاً تحفيزية للنظام مقابل تنازلات سياسية، إلى أن هذا النظام لا ينصاع إلا للحلول الجبرية، وربما يدفع السكان لانتفاضة شاملة قد تؤدي إلى الإطاحة به.