مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة يطالب بوقف فوري لإطلاق النار

دعا المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة يحظى بالاحترام الكامل"، والإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن وجميع المدنيين المحتجزين "بشكل غير قانوني"، والمطالبة بسلامتهم ومعاملتهم الإنسانية بما يتوافق مع القانون الدولي.

وأصدر رؤساء مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، في ختام أعمال المؤتمر، بياناً، دعوا فيه إلى إنهاء العملية المستمرة في رفح جنوبي قطاع غزة، وتنفيذ التدابير المؤقتة التي أشارت إليها محكمة العدل الدولية، وضمان الاحترام الكامل للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، والعاملين في الأمم المتحدة في مجال المساعدات الإنسانية، والعاملين في المجالين الطبي والإعلامي.

وشددوا على ضرورة "السماح وتسهيل وتمكين الوصول الفوري والآمن ودون عوائق للمساعدات الإنسانية بالكمية والجودة المطلوبتين، وعلى نطاق واسع، إلى جميع أنحاء غزة، وضمان مرورها عبر الطرق الأكثر مباشرة إلى السكان المدنيين، بما في ذلك من خلال رفع جميع الحواجز والقيود المفروضة على إيصال المساعدات الإنسانية، وضمان الظروف المواتية للتوزيع الآمن والفاعل، وتقديم المساعدة الإنسانية في جميع أنحاء غزة، بما في ذلك عن طريق إنشاء آليات متينة للتنسيق والإخطار الإنساني وفض الاشتباك".

أخبار

التحديثات الحية

مؤتمر الاستجابة الإنسانية لغزة في الأردن: دعوات لإدخال المساعدات

وطالبوا كذلك بمعالجة "أولويات التعافي المبكر، بما في ذلك التعليم والصحة والمأوى والتغذية والمياه والصرف الصحي والكهرباء والخدمات اللوجستية والاتصالات، مع التأكيد على الأهمية الحاسمة للتعليم كجزء من التعافي المبكر لأكثر من 500 ألف طفل، ومن أجل السلام في المستقبل، وضمان الظروف اللازمة لعودة آمنة وكريمة للفلسطينيين المهجرين في قطاع غزة".

وأشار المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة إلى أهمية "توفير الدعم اللازم والتمويل المستدام والشفاف وطويل الأجل لتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من القيام بواجباتها حسب تكليفها الأممي، ومواصلة أنشطتها وخدماتها الأساسية والحيوية للشعب الفلسطيني في غزة، وجميع مناطق عملها، بما في ذلك من خلال أنشطة التعافي المبكر". كما أكدوا أهمية "تسهيل ودعم إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة داخل غزة لتسريع تقديم شحنات الإغاثة الإنسانية، بهدف تسريع وتبسيط عملية تقديم المساعدة، مع الاستمرار في المساعدة على ضمان وصول المساعدات إلى وجهتها المدنية، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2720 لعام 2023".

ودعا المجتمعون أيضاً إلى "تكثيف الجهود الدبلوماسية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، وإطلاق مسار ذي مصداقية ولا رجعة فيه لتنفيذ حل الدولتين، يؤدي إلى قيام الدولة الفلسطينية المستقلة والمتصلة جغرافياً والقابلة للحياة وذات السيادة، بما يتماشى مع المعايير المتفق عليها، وعلى خطوط الرابع من يونيو/ حزيران 1967، لتعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل في أمن وسلام، على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والاتفاقيات السابقة والقانون الدولي. إضافة إلى إلغاء جميع الإجراءات العقابية المفروضة على الشعب الفلسطيني والاقتصاد الفلسطيني، والامتناع عن جميع التصريحات والإجراءات الاستفزازية والتحريضية التي تزيد من تفاقم الوضع الصعب في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، فضلاً عن تقديم الدعم اللازم للحكومة الفلسطينية".

وعبروا عن "قلقهم البالغ إزاء الخسائر الفادحة في الأرواح، والخسائر غير المسبوقة في صفوف المدنيين، والكارثة الإنسانية التي سببتها الحرب في غزة، واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وإزاء استمرار عدم وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين". وأدانوا عمليات القتل والاستهداف وغيرها من الأعمال الضارة ضد المدنيين في انتهاك للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وشجبوا آثار الحرب في غزة، بما في ذلك العمليات المستمرة في رفح.

ورفض المشاركون في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة "النقل والتهجير القسري الفردي أو الجماعي للمدنيين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي"، مشددين على أهمية الوساطة الحالية التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى اتفاق يضمن وقف إطلاق النار الدائم في جميع أنحاء غزة، والإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وضمان وصول المساعدات الإنسانية وزيادتها وتوزيعها دون عوائق على المدنيين المحتاجين.

وأكدوا أن "قطاع غزة يشكل جزءاً لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وعلى أهمية إنهاء الاحتلال، وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في الشرق الأوسط، بما يلبي حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة". وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء تدهور الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وأدانوا جميع الإجراءات أحادية الجانب، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية التي تقوض حل الدولتين.

من جهته، قال وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة "دعوةٌ للاستجابة الإنسانية وحشد دولي يجب أن يكون له أثر"، مؤكداً أن "المأساة الإنسانية غير المسبوقة يجب أن تنتهي، وهناك تأكيد على ضرورة أن يكون هنالك استجابة دولية فاعلة وفورية لتزويد غزة بكل ما تحتاجه من مساعدات، ولضمان توزيع هذه المساعدات داخل غزة، ولحماية المنظمات الأممية المسؤولة عن إيصال هذه المساعدات".

وقال الصفدي إن إنهاء الكارثة الإنسانية في قطاع غزة يتطلب وقف العدوان الإسرائيلي، مضيفاً: "سنتصدى بكل الإمكانات لمحاولة تهجير الفلسطينيين أو اقتطاع أي جزء من غزة". وأكد أن إسرائيل "أصبحت منبوذة، ومصداقية القانون الدولي ستكون على المحك إذا رفضت إسرائيل الالتزام بقرار مجلس الأمن المطالب بوقف إطلاق النار في غزة"، لافتاً إلى أن "احتمال توسع الحرب وارد، وعلى المجتمع الدولي مواجهة إسرائيل".

بدوره، طالب وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، مارتن غريفيث، في بيان رئاسي ختامي أعقب مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، بوقف إطلاق النار في القطاع، ورفع كل الحواجز التي تحول دون إدخال المساعدات خاصة من البر، مضيفاً أن ما نشهده منذ بداية الحرب على غزة "وصمة عار في التاريخ الإنساني"، وأن القطاع بحاجة لدعم إضافي وفتح جميع المعابر بشكل مستدام وآمن.

وشدد غريفيث على أهمية دور "أونروا" وموظفيها، كونها أساس العمل الإنساني في قطاع غزة، قائلاً إن قصف مدرسة تابعة للوكالة الأممية "مأساة أخرى تثبت أنه لا مكان آمن في غزة، وإنه حان الوقت لإنهاء المعاناة الجماعية". وحول الأخبار التي تتحدث عن استخدام الرصيف البحري الأميركي في العمليات العسكرية الإسرائيلية في رفح، علق غريفيث بالقول: "إذا صدقت المزاعم فستكون مقلقة للغاية".

في السياق، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن قرار مجلس الأمن حول وقف إطلاق النار في غزة "ملزم ويجب احترامه"، مضيفاً أن الأمن لن يتحقق دون دولة فلسطينية على حدود 1967، مضيفاً: "نشهد توافقاً دولياً واسعاً فيما يتعلق بضرورة وقف الأعمال العسكرية والعدوان وتوصيل المساعدات وتكثيف دخولها إلى قطاع غزة".

وانطلقت أعمال مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة، اليوم الثلاثاء، في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت، غربي الأردن، بدعوة من العاهل الأردني عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس. وشارك في المؤتمر الذي استمر ليوم واحد قادة دول ورؤساء حكومات ورؤساء منظمات إنسانية وإغاثية دولية، في ظل ظروف كارثية خلّفتها حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة، وأزمة إنسانية غير مسبوقة.