أصدرت لجنة 6+6 المكلفة من مجلس النواب الليبي والمجلس الأعلى للدولة بياناً أكدت فيه أن مخرجات اجتماعاتها نهائية وملزمة لمجلس النواب لإقرارها دون تعديل.
وقالت اللجنة، في بيانها الليلة الماضية، إنها أنهت "إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات منذ 3 يونيو/حزيران 2023"، مؤكدة "صحة وسلامة الاتفاق على مشروع صياغة القوانين بالتوقيع والتصويت عليها بالإجماع".
وأوضحت اللجنة أن القوانين الانتخابية التي أعدتها استندت فيها إلى التعديل الدستوري، وأنها قوانين "تستوعب مختلف الرؤى وتبدد مخاوف كل الأطراف الفاعلة المتصارعة في المشهد"، لافتة إلى أن إعداد القوانين تم بحضور خبراء البعثة الأممية وبالتشاور المستمر مع المفوضية العليا للانتخابات.
وفي تفاصيل القوانين، قال بيان اللجنة إن قانون انتخاب مجلس الأمة "يعتمد على عودة الحياة الحزبية لتكون بصمتها واضحة بانتخابات مجلس النواب"، وأنه "يحافظ على المساواة في الانتخابات والترشح بين النساء والرجال ومنح المرأة مقاعد للتنافس الخاص".
وفيما تحدثت اللجنة عن مشروع قانون انتخاب مجلس الأمة (السلطة التشريعية)، لم تشِر إلى الخلافات في مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، معقبة بالقول: "سنرسل المشروعين إلى مجلس النواب ليصدرهما، ثم يُحالان إلى المفوضية لتبدأ بتحضير التنفيذ على أرض الواقع".
وختمت اللجنة بيانها بالقول: "لن نلتفت للأصوات المحبطة التي تسعى إلى إيقاف قطار الانتخابات وتجديد الشرعية".
وجاء بيان اللجنة بعد صمت دام يومين إثر جدل واسع حيال عدم إعلانها بشكل رسمي عن اتفاقها حول القوانين الانتخابية بحضور رئيسي مجلسي النواب والدولة، عقيلة صالح وخالد المشري، كما كان مقرراً الثلاثاء الماضي.
تجدد الخلافات بين صالح والمشري
تطابقت معلومات العديد من المصادر، التي تحدثت لـ"العربي الجديد"، عن تجدد الخلافات بين صالح والمشري، على خلفية مطالب الأول بفتح الشروط المتعلقة بترشح مزدوجي الجنسية، بعدما كانت اللجنة قد سمحت لمزدوجي الجنسية بالترشح في الجولة الأولى على أن يتنازل عن جنسيته الأجنبية قبل دخوله الجولة الثانية من سباق الرئاسة، فيما رفض المشري هذه المطالب.
نتقدم بجزيل الشكر للمملكة المغربية ملكاً وحكومةً وشعباً على استضافتها لقاءات لجنة 6+6 ونشكر أعضاء اللجنة على الجهد المبذول للوصول لتوافقات هامة، وعلى الرغم بأن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة
— خالد المشري (@KhaledMeshri) June 6, 2023
وغرد المشري قائلاً: "على الرغم من أن التعديل 13 يَعتبر عمل اللجنة نهائيا وملزما"، في إشارة لاستيائه في ما يبدو من تغير موقف عقيلة صالح، "إلا أننا نأمل زيادة التفاهم حول بعض النقاط من خلال اللجنة نفسها في لقاءات قادمة"، وفق قوله.
وليل أول أمس الأربعاء، دعا المجلس الرئاسي لجنة 6+6 إلى الاستمرار في مشاوراتها لمعالجة النقاط العالقة من أجل إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، مثمنا جهودها التي بذلتها من أجل الوصول إلى قوانين انتخابية خلال اجتماعاتها التي انعقدت في بوزنيقة المغربية.
ونبّه المجلس الرئاسي اللجنة إلى الاستمرار في عملها "في إطار اختصاصها الدستوري بإعداد القوانين الانتخابية، للوصول إلى انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة قبل نهاية العام تنهي المراحل الانتقالية".
كما دعا المجلس الرئاسي كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية إلى عقد مشاورات موسعة بمشاركة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تهدف إلى ضمان استمرار الاستقرار الحالي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات غير إقصائية، تضمن القبول بنتائجها.
البعثة الأممية تدعو إلى الامتناع عن أساليب المماطلة
وأعقب دعوة الرئاسي بيان للبعثة الأممية، ليل أول أمس الأربعاء، أعربت خلاله عن تقديرها لجهود لجنة 6+6، دون أن تبين موقفها من نتائج أعمال اللجنة بالقبول أو الرفض.
وأكّدت أنها ستواصل العمل مع جميع المؤسسات الليبية المعنية بالعملية الانتخابية، لتيسير مشاورات بين جميع الأطراف الفاعلة لمعالجة المواد الخلافية في القوانين الانتخابية.
وفيما لفتت البعثة إلى أن العناصرَ الأساسية في القوانين الانتخابية والقضايا المرتبطة بها تتطلب قبولًا ودعمًا من مجموعة واسعة من المؤسسات الليبية، دعت جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا إلى الانخراط بروح من التوافق في مساعي معالجة جميع القضايا العالقة وخلق بيئة أوفر أمانًا وأكثر ملاءمة لإجراء الانتخابات في عام 2023.
كما دعت البعثة "جميعَ الفاعلين إلى الامتناع عن أساليب المماطلة الهادفة إلى إطالة أمد الأزمة السياسية التي سببت الكثير من المعاناة للشعب الليبي"، مؤكدة التزامها بإجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية للسماح للشعب الليبي باختيار ممثليه بحرية وتجديد شرعية مؤسسات البلاد.
كذلك أصدرت سفارات الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا لدى ليبيا، بيانا مشتركا، دعت فيه جميع الجهات الفاعلة في ليبيا للمشاركة البناءة مع المبعوث الأممي عبد الله باتيلي من أجل تأمين البيئة السياسية والأمنية والقانونية اللازمة للانتخاب.
كما أشاد بيان السفارات الخمس بالتزام البعثة الأممية بالمضي قدما في العمل مع جميع المؤسسات والجهات الفاعلة الليبية ذات الصلة، لتسهيل عملية معالجة جميع العناصر المتنازع عليها في الإطار الانتخابي وتأمين الاتفاق السياسي اللازم نحو الطريق إلى الانتخابات وتمكين تكافؤ الفرص لجميع المرشحين.