قيادي في المعارضة السورية: التعزيزات التركية إلى إدلب روتينية ولا عمل عسكرياً قريباً

نفت مصادر في المعارضة السورية لـ"العربي الجديد" الأنباء المتداولة حول دوافع دخول أرتال الجيش التركي إلى محافظة إدلب خلال الـ48 ساعة الماضية وربطها بسياق رفع حالة التأهب، مؤكدةً أن التعزيزات روتينية ودورية يتم خلالها تبديل الألوية الموجودة في النقاط العسكرية المنتشرة على مقربة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري في منطقة "خفض التصعيد الرابعة" (إدلب وما حولها)، شمال غربي سورية. وقال العقيد مصطفى بكور، الناطق الرسمي باسم جيش العزة، أحد فصائل غرفة عمليات الفتح المبين، العاملة في منطقة إدلب في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "الأرتال العسكرية التركية التي دخلت إلى منطقة إدلب تأتي في إطار تبديل القوات، خاصة إذا ما لاحظنا خلال الأيام القادمة خروج بعض الأرتال باتجاه تركيا".

وحول الأنباء التي تتناقلها وسائل إعلام موالية للنظام السوري وروسيا عن تحضيرات لعمل عسكري في منطقة إدلب، شدد بكور على أنه "لا يمكن لقوات النظام وروسيا القيام بأي عمل عسكري إلا بتوافق دولي خاصة تركي"، مؤكداً أن "هذا التوافق غير متوفر حالياً بناء على الوضع الدولي وانشغال الدول الكبرى والإقليمية بملفات ساخنة أخرى غير الملف السوري". وعن الغارات الوهمية للطائرات الحربية الروسية فوق منطقة إدلب، أشار القيادي في المعارضة السورية إلى أنه "ربما يأتي ذلك في إطار التدريبات الروتينية أو عمليات الاستطلاع لتحديث بنك الأهداف وهذا أمر طبيعي في مثل هذه الأوقات". ورأى بكور أنه "من المبكر الحديث عن أي تغيير عسكري في الوضع الحالي على الأرض في إدلب خلال الأشهر القادمة، لأن الوضع الدولي والإقليمي لديه ما يشغله في الانتخابات الأميركية وحرب أوكرانيا وغزة والتصعيد العسكري في جنوب لبنان وداخل الأراضي السورية حيث يتم استهداف المليشيات الإيرانية من التحالف الدولي وإسرائيل".

الفصائل "تستعد منذ سنوات لمعركة إدلب"

ولفت بكور إلى أن "فصائل غرفة عمليات الفتح المبين تعمل منذ سنوات على تطوير قدراتها القتالية والتسليح والتحضير للمعركة المتوقعة مع قوات (رئيس النظام بشار) الأسد والمليشيات الإيرانية وعصابات الشبيحة والتي يمكن أن تندلع في أي وقت". وقالت مصادر في المعارضة في حديث لـ"العربي الجديد"، إن منطقة إدلب التي تضم أجزاء من أرياف حلب واللاذقية وحماة، تحتوي على 64 نقطة عسكرية للقوات التركية، الجزء الأكبر منها في منطقة جبل الزاوية جنوبي محافظة إدلب، مضيفاً: "كل نقطة في داخلها قرابة 20 آلية عسكرية من مدافع ودبابات وعربات مصفحة، بالإضافة إلى أعداد عناصر تترواح بين 100 و 150 عنصراً داخل كل نقطة، كما تحتوي النقاط الرئيسية ومراكز القيادة على منظومات دفاع جوي، وعربات مزودة برادارات تشويش".

سورية: استمرار انتهاكات الفصائل في عفرين ووفاة شاب متأثراً بإصابته

توفي شاب متأثراً بإصابته برصاص مجموعة مسلحة في منطقة عفرين بريف حلب شمالي سورية صباح اليوم الجمعة، وذلك بعد تعرضه للإصابة قبل عدة أيام خلال مروره على أحد الحواجز. وبيّنت منظمة حقوق الإنسان في عفرين في تقرير صدر عنها اليوم أن الشاب ينحدر من قرية داكير التابعة لناحية معبطلي. وقد أُصيب برصاص مجموعة "الخطاب" التابعة لفرقة الحمزة خلال عودته مع صديق له من العمل في مدينة ملاهٍ ضمن مدينة عفرين. وأضافت المنظمة أن المجموعة المسلحة التي كانت تتمركز في حاجز مؤقت على الطريق الواصل بين قريتي جويك وداركره ضمن ناحية معبطلي أطلقت النار على الشاب جمال كولين علي، البالغ من العمر 26 عاماً وهو أب لطفلين، وصديقه محمد وليد كليكو، إذ أصيبا بجروح خطيرة نقلا على إثرها إلى مشفى عفرين التخصصي.

المرأة

التحديثات الحية

النساء الحوامل يواجهن الإهمال وغياب الرعاية في مخيمات إدلب

بدوره قال مصطفى شيخو، مدير المنظمة، لـ"العربي الجديد": "الانتهاكات والجرائم مستمرة في منطقة عفرين على مدار ست سنوات من الجيش الوطني. هذه الانتهاكات تتنوع بين القتل والاستيلاء على الممتلكات وبيعها والخطف والاعتقال وطلب الفدية وفرض الإتاوات على المواسم وإطلاق الرصاص الحي من حواجز الشرطة العسكرية التي يفترض أن تحمي المواطنين". تابع: "أيضاً، يتم حرق الغابات في معظم هذه المنطقة في راجو وبلبل وشران بفعل فاعل. وحتى الآن، لم تتدخل فصائل الجيش الوطني تدخلاً مباشراً لإطفاء الحرائق، وتدخل فقط الدفاع المدني السوري بمعداته، مما سبب إحراق مساحات كبيرة وخسارة مئات الأشجار. هذه الممارسات ممنهجة للقضاء على كل ما هو موجود من السكان وتهجيرهم والقضاء على البيئة وتغيير ديموغرافية المنطقة".

وعن دور أجهزة القضاء في المنطقة، قال شيخو: "لا توجد هناك مؤسسات قضائية فاعلة، ودورها تمثيلي وشكلي فقط. حقيقةً، سلطة الفصائل أقوى من سلطة القضاء. رأينا ذلك عند صدور قرار من قضاء عفرين بإخلاء منزل سكني لإحدى العوائل المهجرة، ولكن القوة المشتركة طردت صاحب المنزل من بيته وأعادت المقيم السابق ليقيم في المنزل. وأضاف: "مطالبنا هي حماية المنطقة وإدارتها بوضوح وصراحة، بموجب المادة رقم 42 من لائحة لاهاي لعام 1907"، مردفاً: "لذلك، نناشد لأجل حماية المدنيين من التعديات ومن تجاوزات الجيش الوطني، وأن يحذو القضاء حذو المستقبل رغم صعوبة هذا الأمر في الوقت الحالي. ونرجو من المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية أن تؤدي دورها الإيجابي والأخلاقي لوضع حد لهذه الانتهاكات والسماح بعودة المهجرين إلى منازلهم".

بدوره، أكد مصدر في القضاء ضمن المنطقة لـ"العربي الجديد" أن مرتكبي هذا النوع من الانتهاكات يحالون حكماً إلى القضاء العسكري، وتتخذ بحقهم إجراءات قضائية وفق طبيعة الجرم. وتابع: "غالباً ما تحاول بعض الفصائل أن تضغط على القضاء العسكري لمصلحة عناصرها من مرتكبي الانتهاكات. لكن رغم ذلك، يعمل جهاز القضاء وفق الشروط المهنية ويتجاوز هذه الضغوطات". مضيفاً: "هناك قائمة من الفصائل التي ترتكب التجاوزات بحق المدنيين في عفرين، في مقدمتها فصائل سليمان شاه، فرقة الحمزة، السلطان مراد، الفرقة التاسعة، ولا يخلو فصيل في منطقة عفرين من الانتهاكات في سجله".

يُشار إلى أن منظمة حقوق الإنسان في عفرين وثقت 17 جريمة قتل في المنطقة منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية مايو/أيار الفائت، ومن بين القتلى اثنتان من النساء، بينما وثقت 167 جريمة خطف بينها 5 قاصرات، إضافة إلى قطع أكثر من 2500 شجرة وقلع أكثر من 600 شجرة كرز.