قالت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن هناك قلقاً في صفوف قيادة جيش الاحتلال، بعد إعلان 37 طياراً إسرائيلياً من سرب للطيارين، مكون من 40 طياراً، عن قرارهم عدم الامتثال لتدريبات الاحتياط الأسبوعية.
وقال الطيارون إنهم سيشاركون في التظاهرات المعارضة لخطة التعديلات القضائية التي تقودها حكومة بنيامين نتنياهو.
وجاء الإعلان في بيان مشترك وقّعه الطيارون، وهم من "سرب المطرقة" المخصص لمهاجمة أهداف بعيدة والمكون من 40 طيارا، بحسب صحيفة "هآرتس".
ويتكون هذا السرب من مقاتلات "إف -15 آي" (F-15i)، ومقره في قاعدة حتسريم الجوية في بئر السبع (جنوب).
وعام 2007، شارك السرب في الهجوم على "مفاعل نووي" في سورية، كما يشارك طياروه في قصف ما تقول إسرائيل إنها أهداف إيرانية في سورية، وفق "هآرتس".
وكان عشرات العسكريين من وحدات مختلفة أعلنوا أيضاً اعتزامهم التوقف عن أداء خدمة الاحتياط، وسبقهم في ذلك أيضا ضباط وجنود في وحدات السايبر.
ويشتكي قادة جيش الاحتلال الإسرائليي من استمرار اتساع أعداد الضباط والجنود في خدمة الاحتياط، الذين يرفضون أداء خدمة الاحتياط في حال أقرت الحكومة الإصلاحات القضائية، على الرغم من دعوة رؤساء أركان سابقين الضباط والجنود إلى عدم الزج بخدمتهم في الجيش في مسألة الاحتجاجات الحالية.
ومهاجما بيان الطيارين، حذر حاييم رامون، الذي سبق أن شغل مناصب وزارية في حكومات مختلفة، بينها وزير العدل ووزير الداخلية، من تداعيات تزايد دعوات رفض الخدمة العسكرية في إسرائيل.
وقال رامون في تصريحات، الأحد، نقلتها القناة "12" الخاصة: "أولئك الذين يتحدثون عن رفض الخدمة العسكرية، هذا تفكيك كامل للمجتمع الإسرائيلي، هذا كسر لكل الأشياء المشروعة في البلاد".
وبحسب "هآرتس"، "أعرب الجيش الإسرائيلي، في الأسابيع الأخيرة، عن قلقه من نشوء أزمة خطيرة في منظومة الاحتياط في أعقاب الاحتجاج على خطة إصلاح القضاء.. ووصف مسؤول في الجيش هذا القلق بأنه الأخطر الذي يواجهونه منذ حرب يوم الغفران (6 أكتوبر/تشرين الأول 1973)".
ودعا رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، خلال خطاب ألقاه في فبراير/ شباط الماضي، ضباط الاحتياط إلى عدم إقحام الخدمة العسكرية في الخلاف حول خطة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن القضاء.
وسبق أن وقّع العديد من جنود الاحتياط على عرائض، حذروا فيها من أنهم لن يخدموا ضمن قوات الاحتياط إذا جرى تمرير تلك الخطة، "التي لن تستمر إسرائيل بموجبها دولةً ديمقراطيةً"، وفق قولهم.
والثلاثاء، هدد جنود احتياط في "وحدة النخبة 8200"، التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية، بمقاطعة الخدمة في حال مضت الحكومة قدما في ما تعتبره خطة لإعادة التوازن بين السلطات الثلاث، التنفيذية والتشريعية والقضائية.
وتصف المعارضة تلك الخطة، التي يناقشها الكنيست (البرلمان)، بأنها "انقلاب قضائي" من شأنه الحد من سلطة المحكمة العليا ومنح السلطة التنفيذية السيطرة على لجنة تعيين القضاة.
وللأسبوع التاسع على التوالي، تظاهر، مساء السبت، ما يزيد عن 250 ألف إسرائيلي في تل أبيب ومدن أخرى رفضاً لتلك الخطة.
وفي 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، منح الكنيست الثقة لحكومة جديدة برئاسة نتنياهو، يعتبرها منتقدون "الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل"، لا سيما على صعيد السياسات المتطرفة تجاه الشعب الفلسطيني.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
