في ذكرى النكبة... تونس تؤكد تضامنها مع الشعب الفلسطيني

جدّدت تونس، اليوم الإثنين، بالتزامن مع الذكرى الـ75 للنكبة الفلسطينية "تضامنها المطلق، قيادة وشعباً، مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي ضدّ الاحتلال الإسرائيلي"، مشيرة إلى "استعدادها لمواصلة تقديم كافة أشكال الدعم للتخفيف من وطأة المعاناة التي يعيشها إلى حين استرداده لجميع حقوقه المسلوبة، بما في ذلك الحق في الاستقلال وفي السيادة الوطنيّة والحقّ في العودة".

وجاء ذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية التونسية بمناسبة إحيائها "مع سائر المجموعة الدولية بتاريخ 15 مايو/أيار 2023 الذكرى السنويّة الخامسة والسبعين للنكبة الفلسطينية".

وقالت الخارجية إنه "إذ نستذكر بهذه المناسبة معاناة الشعب الفلسطيني وما تكبّده ولا يزال من اعتداءات جسيمة مستمرّة لعقود، تراوحت بين عمليّات القتل والتهجير والتشريد والقمع والتمييز وانتهاك أبسط الحقوق وضمّ الأراضي بالقوّة، فإنّنا نجدّد إدانة تونس للاستهداف الممنهج للمدنيين الفلسطينيين وللممارسات العدوانية لقوات الاحتلال والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتّلة".

كما أعربت عن "استنكارها الشديد للانتهاكات الإسرائيلية المتكرّرة لحرمة المسجد الأقصى".

تقارير عربية

التحديثات الحية

75 عاماً على النكبة... الترحيل لا يزال يلاحق البدو

واستطردت قائلة: "إزاء ما تشهده الأراضي الفلسطينية المحتلّة من تصعيد خطير من قبل الاحتلال، لا سيّما في قطاع غزّة، وما أسفر عنه من ضحايا في صفوف المدنيّين الفلسطينيّين الأبرياء، فإنّنا نشدّد على ضرورة توفير الحماية الدوليّة للشعب الفلسطيني، ومساءلة سلطات الاحتلال عن جرائمها وحملها على وقف أنشطتها وخططها الاستيطانيّة واحترام القانون الدولي الإنساني وإنهاء احتلالها للأراضي العربيّة، وفقاً لقرارات الشرعيّة الدوليّة".

وجدّد تونس "تأكيد موقفها الثابت والمبدئي الداعم للقضّية الفلسطينية العادلة ولحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرّف والتجزئة، ولا سيّما حقّه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف". 

وشدّدت في هذا الإطار على "ضرورة أن تبقى القضية الفلسطينيّة في صدارة اهتمامات المجموعة الدوليّة إلى حين الاستجابة للمطالب المشروعة للشعب الفلسطيني".

وأكدت تونس على "مسؤولية المجموعة الدوليّة عن حمل القوّة القائمة بالاحتلال على احترام قرارات مجلس الأمن، وآخرها القرار 2334 (2016)، ووضع حدّ لاستهتارها بالقانون الدولي، وانتهاكاتها الجسيمة في حقّ الشعب الفلسطيني الصامد".

كما تهيب تونس، بحسب البيان، "بالمجموعة الدوليّة، وفي مقدّمتها مجلس الأمن للأمم المتحدة والرباعية الدولية للشرق الأوسط، لتسريع الجهود من أجل تهيئة الظروف الكفيلة بتيسير إطلاق مفاوضات جادّة لتحقيق السلام العادل والشامل والدائم، وفق جدول زمني محدّد، بما من شأنه خلق أفق للسلام في الشرق الأوسط على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وجددت "تأكيد اقتناعها بأنّ السلام العادل لن يتحقق في المنطقة إلّا باستعادة الحق الفلسطيني الذي لا يمكن أن يسقط بالتقادم أبداً".