غوتيريس يناشد المانحين ضمان استمرار عمليات "أونروا" في غزة
الرئاسة الفلسطينية: حملة ظالمة لتصفية قضية اللاجئين
الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل أونروا عقاب لملايين الفلسطينيين
ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، في بيان في وقت مبكر من اليوم الأحد، الدول التي علقت تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (أونروا) أن تستمر بتقديم دعم يضمن استمرارية تقديم الوكالة خدماتها على الأقل.
ويأتي بيان غوتيريس بعد إعلان الوكالة، الجمعة، في بيان صادر عن المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أن "السلطات الإسرائيلية قدمت معلومات حول المشاركة المزعومة لعدد من موظفي "أونروا" في غزة في هجوم 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي".
وكان لازاريني قد أعلن عن قراره "بفصل هؤلاء الموظفين فوراً وفتح تحقيق من دون أي تأخير للكشف عن الحقيقة، وذلك حفاظاً على قدرة الوكالة على الاستمرار بتقديم المساعدات الإنسانية"، واصفا عملية السابع من أكتوبر (طوفان الأقصى) بـ"الإرهابية" وأن المشاركة فيها من قبل أي موظف في الوكالة "يعرضه للمساءلة بما في ذلك المحاكمة الجنائية".
وفي بيانه، لفت غوتيريس إلى أن الأمم المتحدة اتخذت إجراءات سريعة في أعقاب الادعاءات الخطيرة، وفُعّل التحقيق من أعلى مكتب داخل الأمم المتحدة، إضافة إلى إعرابه عن الاستعداد للتعاون مع أي تحقيق خارجي مستقل.
وأشار بيان غوتيريس إلى أنه "من بين الأشخاص الـ12 المتورطين، جرى التعرف على تسعة منهم على الفور وإنهاء خدمتهم من قبل المفوض العام لـ"أونروا" فيليب لازاريني؛ وتأكدت وفاة أحدهم، وجار توضيح هوية الاثنين الآخرين".
ولم تكشف الأمم المتحدة عن أي معلومات إضافية عن طبيعة هذه المزاعم ونوعية المشاركة المزعومة.
وتوقف غوتيرس عند الحاجة الماسة لأهل غزة حيث أُجبر معظم السكان منذ اندلاع الحرب على الاعتماد على خدمات الأمم المتحدة للبقاء على قيد الحياة وسد احتياجاتهم الأساسية، مشيراً إلى أن مستوى "التمويل الحالي لأونروا لن يسمح لها بتلبية كافة المتطلبات لدعم جميع المحتاجين في فبراير/شباط المقبل".
وأكد ضرورة عدم تعرض عشرات الآلاف الآخرين من الرجال والنساء الذين يعملون لدى أونروا للعقاب، كما يعمل الكثيرون في أكثر الأوضاع خطورة بالنسبة للعاملين في المجال الإنساني، مشدداً على ضرورة تلبية الحاجات الماسة لأهل غزة.
وفور الإعلان عن تلك الاتهامات، أعلنت تسع دول تجميد دعمها لـ"أونروا"، وأبرزها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا". وتعد هذه الدول، وخاصة الولايات المتحدة وألمانيا، من أكبر الدول المانحة للوكالة الأممية.
في المقابل، أعلنت، في الوقت ذاته، كل من النرويج وأيرلندا أنها لن توقف دعم المنظمة، ولن تعاقب الفلسطينيين في غزة الذين هم بأشد الحاجة الآن إلى المساعدات الإنسانية.
يشار إلى أن هناك 13 ألف موظف يعملون في "أونروا" في غزة وحدها، في قطاعات الخدمات كالتعليم والطب وغيرها.
وتحاول إسرائيل منذ عقود القضاء على "أونروا" في محاولة لنسف حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.
وعلى الرغم من أن تفويض "أونروا" يأتي من الأمم المتحدة،ولا يمكن لإسرائيل وقفه، لكن تل أبيب تحاول وقف عمليات الوكالة عن طريق الضغط لتجفيف مصادر الدعم المالي، خاصة أن الدول الغربية هي الداعم الأكبر للوكالة وتستخدم هذا الدعم ورقةَ ضغط ضد المنظمة في محاولة للسيطرة على كل التفاصيل المتعلقة بخدماتها، بما في ذلك مناهج التعليم.
إلى ذلك، كان لازاريني قد أصدر بياناً ثانيا، السبت، عبّر فيه عن صدمته لقرار تلك الدول تجميد دعمها المالي للوكالة في ظل الظروف الحالية في غزة وشبح المجاعة والجوع، مشيراً إلى أن القرارات "تهدد عملنا الإنساني المتواصل في كافة أرجاء المنطقة، بما في ذلك قطاع غزة على وجه الخصوص".
وأعرب أيضا عن صدمته من تعليق تمويل الوكالة "كرد فعل على الادعاءات ضد مجموعة صغيرة من الموظفين، خاصة بالنظر إلى الإجراء الفوري الذي اتخذته أونروا المتمثل في إنهاء عقودهم وطلب إجراء تحقيق مستقل وشفاف".
وأشار إلى أن "أونروا" في غزة هي الوكالة الرئيسية التي تقدم الخدمات الإنسانية و"يعتمد عليها أكثر من مليوني شخص من أجل البقاء على قيد الحياة. ويشعر الكثيرون بالجوع في الوقت الذي تدق فيه عقارب الساعة نحو مجاعة تلوح في الأفق. وتعمل الوكالة على إدارة ملاجئ لأكثر من مليون شخص، وتعمل على توفير الغذاء والرعاية الصحية الأولية حتى في ذروة الأعمال العدائية".
ولفت لازاريني أيضا إلى أن تعليق بعض الدول تمويلها لـ"أونروا" يأتي في الوقت الذي أمرت فيه محكمة العدل الدولية، الجمعة، بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة للتمكين من توفير الخدمات الأساسية والمساعدة الإنسانية اللازمة لمعالجة ظروف الحياة المعاكسة التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة. إن هذه التدابير تهدف إلى منع إلحاق ضرر لا يمكن إصلاحه بحقوق الفلسطينيين".
وحذر من أن الآلاف من موظفي أونروا في غزة ما زالوا يعملون ويقدمون خدمات بمثابة شريان حياة يمكن أن ينهار في أي وقت الآن بسبب نقص التمويل"، مشيراً إلى أنه "سيكون من غير المسؤول للغاية فرض عقوبات على الوكالة وعلى مجتمع بأكمله بسبب مزاعم بارتكاب أعمال إجرامية ضد بعض الأفراد، خاصة في وقت الحرب والنزوح والأزمات السياسية في المنطقة".
وحثّ الدول التي قامت "بتعليق تمويلها على إعادة النظر في قراراتها قبل أن تضطر أونروا إلى تعليق عمليات استجابتها الإنسانية، مضيفا أن "حياة الناس في غزة، والاستقرار الإقليمي، يعتمدان على هذا الدعم".
الرئاسة الفلسطينية: استهداف "أونروا" حملة ظالمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين
من جهتها، رفضت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، "الحملة الظالمة التي تقودها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي (302) الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله وكالة أونروا في 18 كانون الأول/ ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة".
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، في بيان، الدول التي اتخذت موقفًا من "أونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه "المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لاإنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة".
وأشادت الرئاسة الفلسطينية بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي "رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي– الأميركي، الذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور لأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة".
وأكدت الرئاسة الفلسطينية أن "قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194".
الخارجية الفلسطينية: تعليق تمويل "أونروا" عقاب لملايين الفلسطينيين
إلى ذلك، اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قرار عدد من الدول تعليق تمويلها لـ"أونروا عقاباً جماعياً لملايين الفلسطينيين، خاصة في ظل الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا في قطاع غزة، الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي".
وقالت الخارجية، في بيان صحافي اليوم الأحد، إن "هذه القرارات مسيسة وغير متناسبة، خاصة في ظل إعلان الأمين العام للأمم المتحدة عن إجراء تحقيق في المزاعم الإسرائيلية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات يفرضها القانون بشأنها".
وأضافت أن "قرار تلك الدول ازدواجية معايير، حيث تواصل تلك الدول تقديم الدعم والمساعدات لإسرائيل، وهي تدرك أن جيشها يرتكب أبشع أشكال المجازر والقتل بحق عشرات آلاف المدنيين خارج القانون، ويفرض النزوح القسري أيضا على أكثر من مليوني مواطن".
وجددت الخارجية الفلسطينية مطالبتها للدول التي علقت تمويلها لـ"أونروا" بإعادة النظر بقرارها والتراجع عنه، انحيازا للإنسانية واتساقا مع مواقفها المعلنة بشأن ضرورة حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
من جانبه، هاجم مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد أردان غوتيريس، في تغريدة، قائلا إن "الأمين العام ركز على جمع التبرعات لأونروا قبل أن يجري تحقيقا شاملا لكشف عناصر حماس فيها".
The UN Secretary-General has proven once again that the security of the citizens of Israel is not really important for him. After years in which he ignored the evidence presented to him personally about UNRWA's support and involvement in incitement and terrorism, and before he… pic.twitter.com/L8DfdUSeYG
— Ambassador Gilad Erdan גלעד ארדן (@giladerdan1) January 28, 2024
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
