أعلنت الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات جديدة على إيران، طاولت أربعة أشخاص وشركتين في الحرس الثوري الإيراني.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأميركية إن هؤلاء الأشخاص والكيانات يساهمون في توسيع صناعة المسيرات الإيرانية، ويقدمون "دعماً مهماً" لمشروع المسيرات للحرس الثوري و"فيلق القدس"، ذراعه الخارجية.
والأشخاص الأربعة الذين شملتهم العقوبات هم سعيد آغاجاني، قائد سلاح المسيرات بالقوات الجوية للحرس، ويوسف أبوطالبي وعبد الله محرابي ومحمد إبراهيم زرغر طهراني. والشركتان اللتان وضعتهما الخزانة الأميركية على قائمة العقوبات هما شركة "كيميا بارت سيوان" و"أوج برواز ما دو نفر".
واللافت أن العقوبات الأميركية الجديدة تأتي بعد يومين من إعلان إيراني أوروبي عن استئناف مفاوضات فيينا النووية، قبل نهاية نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
كما أن هذه العقوبات تأتي بعد أيام من تعرض القاعدة الأميركية في التنف على الحدود السورية العراقية للقصف، حيث وجهت أصابع الاتهام لإيران ومجموعات متحالفة معها بالوقوف وراءه.
إيران: العقوبات تظهر تناقضاً في سلوك البيت الأبيض
وأعلنت إيران، من جانبها، رفضها وتنديدها بالعقوبات الأميركية الجديدة، مؤكدة أنها "تظهر تناقضا كاملا في سلوك البيت الأبيض".
وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، في بيان صحافي تعليقا على هذه العقوبات أن "الإدارة التي تتحدث عن نيتها للعودة إلى الاتفاق النووي وتواصل نفس سياسة (الرئيس الأميركي السابق دونالد) ترامب في استمرار فرض العقوبات، ترسل رسالة مفادها أن هذه الإدارة لا يمكن الثقة بها".
واتهم خطيب زادة الإدارات الأميركية "بالعجز عن فهم حقائق الجمهورية الإسلامية"، مؤكداً أن استمرار سياسة الضغوط القصوى "لن يحقق أي مكسب لهذا البلد سوى تسجيل المزيد من الإخفاقات الجديدة".
ولفت المتحدث الإيراني إلى أن "هذه الضغوط والعقوبات لن تحدث أي خلل في عزم الجمهورية الإسلامية للدفاع عن أمنها الوطني"، مشدداً على أن طهران "ستواصل مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة".