عدم توقيع الرئيس برهم صالح على قانون "تجريم التطبيع" يشغل العراقيين لليوم الثالث
لليوم الثالث على التوالي يتواصل الجدل في العراق، حيال قضية امتناع الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، الذي أقره البرلمان في السادس والعشرين من الشهر الماضي، بعد هجوم غير مسبوق للزعيم الديني العراقي مقتدى الصدر، اتهم فيه الرئيس العراقي برفض التوقيع على القانون ووصفه بأنه "تطبيعي"، و"غير وطني".
وأعقب هجوم الصدر توضيح مكتوب لديوان الرئاسة تم تذييله بتوقيع "الناطق باسم الرئاسة"، دون ذكر اسمه، أكد فيه أن الرئيس برهم صالح "وجه بالتعامل مع هذا القانون بالصيغة المُرسلة من قبل مجلس النواب دون أي ملاحظة، ونُشر في جريدة الوقائع العراقية بتاريخ 20 يونيو/حزيران 2022 ليدخل حيز التنفيذ".
ولم يشر البيان إلى مسألة أن الرئيس وقع القانون على غرار قوانين أخرى كثيرة حملت توقيعه، بل اكتفى بذكر "أنه وجه بنشر القانون بجريدة الوقائع العراقية الرسمية"، في إشارة إلى تمريره ليكتسب الدرجة القطعية ويكون نافذا.
وأكد التوضيح أيضا أن "موقف رئيس الجمهورية برهم صالح، كما هو معروف، هو موقف ثابت وداعم للقضية الفلسطينية ونيل الحقوق المشروعة الكاملة للشعب الفلسطيني وتحرير وطنه من احتلال الكيان الصهيوني".
توضيح..
— رئاسة جمهورية العراق (@IraqiPresidency) June 28, 2022
سبق وأن تسلّمت رئاسة الجمهورية مشروع قانون (تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني) المُرسل من قبل مجلس النواب لغرض استكمال إجراءات إصداره والمصادقة عليه ووفق الآليات القانونية والدستورية المُتبعة من قبل رئاسة الجمهورية للقوانين التي تُشرّع من قبل مجلس النواب... pic.twitter.com/PWLpuCFu00
وأعقب توضيح رئاسة الجمهورية نشر منصات إعلامية ومواقع أخبار عراقية محلية لوثيقة توضح فيها تهميش ديوان الرئاسة حول إرسال القانون إلى جريدة الوقائع الرسمية مثلما أُرسل بصيغته من البرلمان.
وحول الجدل الدائر، قال مسؤول رفيع في الدائرة القانونية بالبرلمان العراقي ببغداد لـ"العربي الجديد"، إن القانون تم تمريره إلى جريدة الوقائع من ديوان الرئاسة ليصبح نافذا، لكن بدون توقيع موافقة الرئيس برهم صالح عليه، حيث اكتفى بقبول تمريره للنشر كما وصل من البرلمان، لكنه لم يوقع تأييدا على غرار قوانين أخرى"، وفقا لقوله.
واعتبر أنه بالإمكان ملاحظة الفرق بين نسخة قانون تجريم تطبيع وخلوه من عبارة (قرر رئيس الجمهورية)، والاكتفاء بعبارة بناء على ما أقره مجلس النواب، بينما في القوانين الأخرى التي نشرت بالأعداد السابقة لجريدة الوقائع تبدأ بعبارة (قرر رئيس الجمهورية).
قانون تجريم التطبيع كما نشر في جريدة الوقائع:
https://moj.gov.iq/upload/pdf/4680.pdf
قانون الناجيات الأيزيديات كما نشر بالصحيفة ذاتها والفرق بين الصيغتين:
https://www.moj.gov.iq/upload/pdf/4621.pdf
وأوضح أن هجوم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لم يكن بسبب إعاقة صالح للقانون، إذ إن تمريره دستوريا لا يشترط موافقة الرئيس العراقي عليه، بل كان متعلقا بعدم قبوله التوقيع عليه تأييدا له والاكتفاء بطلب تمريره للنشر في الصحيفة الرسمية، مؤكدا بالوقت ذاته أن القانون بات نافذا الآن في العراق، وتم إرسال نسخ منه لنقابة المحامين ومجلس القضاء الأعلى بعد نشره بالصحيفة الرسمية وهو فاعل بما فيه إقليم كردستان العراق".
ودافع شيرزاد صمد، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني الذي ينتمي له الرئيس العراقي برهم صالح، عن الأخير بأنه "أنجز المتعلقات الخاصة التي تقع على عاتقه"، في إشارة إلى ما يتعلق بالقانون، معلقا على هجوم الصدر الحاد في تصريحات للصحافيين ببغداد، أن "هناك جهات حاولت إخفاء تلك الأمور (عن الصدر) وتصويرها على غير حقيقتها في خطوة للاستهداف لمصالح سياسية".
بالمقابل، قال الخبير القانوني علي جابر التميمي، إن الدستور اعتبر بأن مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين، شكلية فله حق المصادقة فقط وليس له حق النقض أو إرجاع القانون للبرلمان.
وأضاف، في توضيح كتب له أنه "إذا لم يصادق الرئيس بعد 15 يوما، تكون مصادقا عليها تلقائيا وفق مادة 73 فقرة ثالثا من الدستور، لكن من حقة أن يطعن أمام المحكمة الاتحادية وفق مادة 93 من الدستور بالقوانين المشرعة في البرلمان وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 من الدستور"، وفقا لقوله.
وهاجم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الثلاثاء الماضي، الرئيس العراقي المنتهية ولايته برهم صالح، بسبب ما وصفه رفضه التوقيع على قانون "تجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني"، واصفا إياه بأنه "تطبيعي، وغير وطني". وقال الصدر في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر"، إنه "من المخجل جدا جدا أن يرفض ما يسمى برئيس الجمهورية (برهم) التوقيع على قانون تجريم التطبيع".
وأضاف "من المعيب على الشعب أن يكون رئيسهم تطبيعيا وغير وطني، بل تبعيا للغرب أو الشرق"، وختم بالقول "إني أبرأ من جريمته أمام الله وأمام الشعب العراقي وآسف لترشيحه لمنصب الرئاسة سابقا ولاحقا".
— مقتدى السيد محمد الصدر (@Mu_AlSadr) June 28, 2022
وصوّت البرلمان العراقي، في السادس والعشرين من الشهر الماضي على قانون "حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني"، بالإجماع، في أول قانون من نوعه يجري تشريعه في البلاد التي اعتمدت بالعقود السابقة على فقرات دستورية تنص على أن العراق بحالة حرب مفتوحة مع الاحتلال الإسرائيلي، وتفرض عقوبات إعدام والسجن المؤبد بحق المتعاونين أو المتعاملين معه.
وفي أول تعليق كردي من الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني، أبرز الرافضين لإعادة ترشيح صالح بولاية ثانية، أكد القيادي في الحزب عرفات كرم، أن خطوة صالح أنهت فرصته للتجديد لولاية ثانية، وقال في تغريدة له "وأخيرا ودع برهم الوداع الأخير".
وأخيراً ودعَ برهمُ الوداعَ الأخير.
— Dr. Arafat Stuni (@arafat_karam) June 28, 2022
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
