شرطة الاحتلال تعتدي على تظاهرة بالداخل الفلسطيني ضد تجميد الميزانيات واستفحال الجريمة

اعتدت شرطة الاحتلال الإسرائيلي على تظاهرة لحشد من رؤساء وموظفي ومستخدمي السلطات المحلية العربية بالداخل الفلسطيني أمام مكتب رئيس حكومة الاحتلال في مدينة القدس، احتجاجا على استفحال الجريمة والعنف، وتجميد تحويل الميزانيات للسلطات العربية تنفيذا لقرار أصدره وزير المالية المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

واعتقلت الشرطة رئيس مجلس محلي قرية المزرعة فؤاد عوض بعد الاعتداء عليه خلال التظاهرة. وطاول قمع الشرطة المتظاهرين ورؤساء سلطات محلية وأعضاء "كنيست" إضافة إلى قيادات في الأحزاب العربية في الداخل الفلسطيني.

القدس. مقّر وزارة الاقتصاد.
في ظل احتجاج رؤساء المجالس وبلديّات القرى والمدن العربية على قرار سموتريش المتطرف بمنع الميزانيات الإضافية للمجتمع العربي. قامت شرطة إسرائيل بالإعتداء على نائب الكنيست أيمن عودة من القائمة المشتركة، واحتجزت رئيس مجلس قرية المزرعة في الجليل. pic.twitter.com/ddoIjy72SM

— Sheren Falah Saab شيرين فلاح صعب (@FalahSaab) August 21, 2023

وتشهد السلطات والمجالس المحلية العربية إضرابا احتجاجيا منذ صباح اليوم في جميع البلدات العربية في الداخل الفلسطيني.

وتأتي هذه الإجراءات احتجاجاً على قرار وزير المالية بعدم تحويل الميزانيات "هِبات المُوازنة" المُستَحقَّة للسلطات المحلية العربية، وقيمتها 200 مليون شيكل، ما يشكل "مساسا خطيرا" بالميزانيات الأساسية والخدماتية لتلك السلطات.

وحمل المتظاهرون لافتات كتب عليها "عدم تحويل الميزانيات يمس بخدمات الناس"، وهتفوا: "حكومة عنصرية، شرطة عنصرية، سموتريش اذهب إلى البيت".

وقبل نحو أسبوعين نصب رؤساء السلطات المحلية خيمة اعتصام أمام مكتب نتنياهو استمرت نشاطاتها لنحو أسبوع.

وكانت لجنة السلطات المحلية العربية قد أعلنت عن عدم افتتاح السنة الدراسية الجديدة في المدارس العربية وفي جميع المؤسَّسات التعليمية في المدن والقرى العربية، في بداية سبتمبر/ أيلول القادم، وهددت بالدخول في إضراب مفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب اللجنة القطرية.

كما قررت اللجنة القطرية بدء سلسلة تظاهرات احتجاجية مُتزامِنة عند العديد من مفترقات الطرق الرئيسية في الداخل الفلسطيني.

وقال سامي أبو شحادة، رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي، لـ"العربي الجديد": "نحن نرى أنفسنا في المجتمع الفلسطيني بالداخل مضطرين للنضال من أجل كل حق من حقوقنا الأساسية"، مضيفا أن "القضية الأساس والمعركة الأساس هي أمام عنصرية هذه الدولة ومؤسساتها ووزاراتها"، وقال: "هذا ما يفسر تعامل سموتريتش بهذه العنصرية. هذا ما يفسر عنصرية (وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير، وهو ما يفسر أيضا عدوان وعنف الشرطة تجاه متظاهرين مسالمين". 

وقال: "حين ترأس وزارة الأمن القومي شخص إرهابي مثل ايتمار بني غفير، شعرت الشرطة بأنه لن يكون هناك لا حسيب ولا رقيب على عملها لذا تقوم بهذا العنف".

من جهته، قال رئيس بلدية أم الفحم سمير محاميد لـ "العربي الجديد"، إن "هناك مراقبة ومتابعة للميزانيات المحوّلة للسلطات المحلية من قبل مختلف الوزارات، ومن يزعم وجود خلل عيني في سلطة معيّنة فليفحص ويقدّم الدليل".

وأضاف أن "حصر المشاكل وكأنها في المجتمع العربي فهذا ادعاء باطل. الأمر لا علاقة له بعمل السلطات المحلية بقدر علاقته بوجود وزير يتحدث بمصطلحات عنصرية".

ملحق فلسطين

التحديثات الحية

الجريمة المنظمة في الداخل الفلسطيني.. العجز العام

وفي حديث سابق، قال رئيس لجنة رؤساء السلطات المحلية العربية مضر يونس، لـ"العربي الجديد": "نعارض تجميد مبلغ 200 مليون شيكل من موارد السلطات المحلية العربية، وعدم تحويل مبلغ 670 مليون شيكل من ميزانيات التطوير"، مضيفا أن تجميد هذه الميزانيات يؤثر في مشاريع عدة، بينها برامج التعليم والرفاه الاجتماعي لمحاربة العنف والجريمة.

وأضاف: "سبق أن أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن قرارات اتخذت بتحويل الموارد المالية، لكن ذلك لم يحصل، لذا نقول إننا نتعامل مع حكومة يمكن تسميتها بأنها "أجزاء من حكومة" يتخذ كل عضو فيها قراره على مزاجه.. وزير المالية سموتريتش لا يهتم لتوجهات باقي الوزراء، ولا ينفذ قرار نتنياهو".

وفي سياق العنف والجريمة، سجّل المجتمع العربي 150 قتيلاً منذ مطلع العام وسط اتهامات للشرطة الإسرائيلية بالتواطؤ مع الجرائم.

وقال رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة في كلمة سابقة إن "كل يوم يمر، يؤكد مجدداً على أن قضية الجريمة الدائرة في المجتمع العربي، هي مشروع سياسي إسرائيلي حكومي رسمي، بهدف تفتيت مجتمعنا، وجعله ينشغل بحاله، ويبتعد عن قضاياه الأساسية المركزية، وأولها مواجهة السياسات الرسمية العنصرية والقمعية".