- شدد وزير الخارجية البريطاني على ضرورة زيادة المساعدات الإنسانية وانتقد القيود الإسرائيلية، بينما دافعت المندوبة الأميركية عن دعم بلادها لإسرائيل.
- طالب مندوبو الجزائر وفلسطين ولبنان بوقف فوري لإطلاق النار وفرض عقوبات على إسرائيل، مع التأكيد على معالجة الأزمة الإنسانية ومنح فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
دعا أعضاء من مجلس الأمن الاثنين، إلى زيادة المساعدات التي تصل للمحتاجين في قطاع غزة، محذرين من تردي الأوضاع في القطاع، فيما ركزت كلمات المندوبين العرب على وقف المذابح في غزة ولبنان قبل كل شيء. وعقدت جلسة لمجلس الأمن على مستوى دبلوماسي رفيع برغبة من بريطانيا وتحت عنوان "إنهاء الحرب وإحلال السلام الدائم".
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند إن المنطقة وصلت إلى مفترق طرق قاتم بعد أكثر من عام على انتشار النزاع في غزة وإراقة الدماء، وناشد المجتمع الدولي بالتحرك بشكل سريع لوقف ذلك وتغيير المسار. وجاءت تصريحات المسؤول الأممي أمام مجلس الأمن في نيويورك خلال جلسة ترأسها وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي ترأس بلاده مجلس الأمن لهذا الشهر. وفي المذكرة التحضيرية للاجتماع، أشارت المملكة المتحدة إلى أنها قررت التركيز على الاجتماع وعقده على مستوى وزراء الخارجية إيماناً منها بأن "إنهاء الصراع في غزة ولبنان يشكل أولوية ملحة، مع الحاجة للتركيز على خفض التصعيد الإقليمي الأوسع من خلال وقف تدفق الأسلحة إلى الجهات الفاعلة غير الحكومية المسلحة وإنهاء هجمات الحوثيين في البحر الأحمر".
الأمم المتحدة: الوضع الإنساني في غزة كابوس
من جهته، ركز المبعوث الأممي وينسلاند بداية على الوضع الإنساني ووصفه بالكابوس، مشيرا إلى أن الحرب الإسرائيلية "تسببت في تدمير واسع النطاق وخسائر فادحة". ووصف الوضع الإنساني في غزة بالكارثي، وعلى وجه التحديد في شمال غزة، واصفا ما يحدث بأنه "على ما يبدو تجاهل مقلق للقانون الدولي الإنساني... إن غزة تشهد أسوأ ظروف منذ بدء الحرب ولا نتوقع تحسنها قريبا".
وتوقف وينسلاند أيضا عند "العنف واليأس اللذين تشهدهماالضفة الغربية". ولفت الانتباه إلى استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدن والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ما يزيد من التوترات. وعبر عن قلقه، وحذر من استمرار عمليات الاستيطان، مشيرا إلى أن إسرائيل اتخذت العديد من الخطوات لتسريع عملياتها الاستيطانية. ولفت الانتباه إلى دعوات من وزراء إسرائيليين إلى ضم الضفة الغربية وبشكل رسمي خلال الأشهر القادمة وإنشاء المستوطنات في غزة.
وحذر المسؤول الأممي من تبعات القرار الإسرائيلي واعتماد إسرائيل قوانين تحظر عمليات أونروا. وأضاف: "بناء عليه، علي أن أحذر وبشكل عاجل من أن الإطار المؤسساتي بغية دعم الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية بات على شفير الهاوية، ما يهدد بإغراق الأراضي الفلسطينية المحتلة في فوضى أكبر".
وحدد وينسلاند عدداً من المبادئ، مؤكدا ضرورة "أن يتبعها المجتمع الدولي وبشكل عاجل، من بينها أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية من دون أن تُقلّص مساحتها، يجب ألا يكون هناك وجود عسكري إسرائيلي طويل الأمد في غزة، مع ضرورة التعامل مع المخاوف الأمنية الإسرائيلية المشروعة". وشدد على ضرورة توحيد غزة والضفة "سياسيا واقتصاديا وإداريا تحت سيطرة حكومة فلسطينية يدعمها الشعب الفلسطيني والمجتمع الدولي". كما شدد على الحاجة "إلى وقف فوري لإطلاق النار والإفراج عن الرهائن في غزة، كما إلى الجهود الدبلوماسية المتضافرة لتهدئة التوترات في مختلف أنحاء المنطقة، بما في ذلك وقف إطلاق النار في لبنان على أساس التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1701."
وزير الخارجية البريطاني: لزيادة المساعدات
من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إنه يتعين تحقيق "زيادة هائلة في المساعدات" إلى قطاع غزة. وقال لامي: "بعد مرور 400 يوم على هذه الحرب، من غير المقبول على الإطلاق أن يصبح إدخال المساعدات إلى غزة أصعب من أي وقت مضى". وحذر من "مجاعة وشيكة في غزة". وأضاف لامي: "لقد انتظر الشعب الفلسطيني 77 عامًا حتى يحصل على أرض تكون له".
وعن إدخال المساعدات الإنسانية، قال: "في شهر أكتوبر/تشرين الأول، لم يدخل القطاع سوى 37 شاحنة إنسانية يومياً". ويشار في هذا السياق إلى أن معدل عدد الشاحنات التي كانت تدخل قطاع غزة من مساعدات إنسانية وسلع تجارية غذائية كان يصل إلى قرابة خمسمئة شاحنة يومياً، بحسب الأمم المتحدة. وأضاف الوزير البريطاني: "الوضع في شمال غزة كابوس من الأمراض والدمار واليأس. لقد قُتل الآن أكثر من ثلاثمائة عامل إغاثة، وهذا أعلى رقم في تاريخ الأمم المتحدة... عدد الأطفال الذين قتلوا كان الأكبر في أي صراع حديث في أي مكان في العالم." وتحدث عن سياسة "الإفلات من العقاب للمستوطنين المتطرفين".
وطالب الوزير البريطاني بأن تطلق "حركة حماس سراح الرهائن الإسرائيليين". وشدد في الوقت نفسه على أنه لا يوجد "عذر للقيود الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية، ويجب رفعها. لا يوجد عذر للأنشطة الإيرانية الخبيثة التي تزعزع استقرار المنطقة، يجب أن تتوقف. لقد فشل العالم في تحقيق وقف إطلاق النار الذي تشتد الحاجة إليه في غزة ولبنان، وفشل في كسر دورات العنف، لكن المملكة المتحدة لن تستسلم".
المندوبة الأميركية تدافع عن موقف بلادها بدعم إسرائيل
من جهتها، دافعت المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد عن موقف بلادها ودعمها لإسرائيل. وفي الحديث عن أهدافها، قالت "إنها تشمل إنهاء الحرب في غزة، من خلال تأمين إطلاق سراح الرهائن، مع زيادة المساعدات للفلسطينيين... وتجنب حرب إقليمية أوسع نطاقا مع التصدي بقوة لوكلاء إيران الإرهابيين وأنشطتها المزعزعة للاستقرار، وإظهار التزام صارم غير مسبوق بأمن إسرائيل". وقالت إن بلادها سعت من "أجل التنفيذ الكامل لقرارات المجلس، بما في ذلك القرار 1701".
وتحدثت الدبلوماسية الأميركية عن "نجاح إسرائيل في تحقيق الهدف الذي حددته لنفسها: تفكيك المنظومة العسكرية لحماس والقضاء على قيادة حماس المسؤولة عن أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول". وأضافت: "والآن، يتعين علينا أن نضمن عودة الرهائن إلى ديارهم، وألا تعود حماس إلى السلطة". وكررت غرينفيلد ادعاءات الإدارة الأميركية بأن حماس رفضت الانخراط في اقتراحات الوساطة.
مندوب الجزائر: لوقف المذبحة في غزة ولبنان
إلى ذلك، قال مندوب الجزائر عمار بن جامع إن عقد الاجتماع يبرز الحاجة الملحة من أجل أن يتخذ مجلس الأمن تدابير حاسمة لإنهاء الحرب. وأضاف: "تم تقويض القرارات التي اتخذها المجلس بسبب تعنت القوة القائمة بالاحتلال... فقدنا عشرات الآلاف من الأرواح ويعاني مئات الآلاف من الجوع والمرض... لا بد للمجلس أن يتحرك بسرعة ويتحمل مسؤوليته". وتابع: "لا بد أن يتخذ الخطوات التالية، وتتمثل الأولوية القصوى في وقف المذبحة المستمرة من خلال فرض وقف فوري ودائم وغير مشروط لإطلاق النار في غزة ولبنان". وأضاف: "تجب معالجة الأزمة الإنسانية بشكل فعال، إذ تواجه العمليات الإنسانية العراقيل بسبب غياب الإرادة السياسية من قبل المحتل المستمر باستخدام التجويع سلاحاً".
وطالب بن جامع بفرض العقوبات على إسرائيل لانتهاكات القانون الدولي بما فيها الاستيطان. وشدد على ضرورة إعطاء فلسطين عضوية كاملة في الأمم المتحدة.
مندوب فلسطين: لوقف إطلاق نار فوري
ومن جهته، طالب مندوب فلسطين رياض منصور مجلس الأمن بالمطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. ويشار في هذا السياق إلى أن المجلس يستعد للتصويت، خلال الأيام القادمة، على مشروع قرار حول غزة يطالب بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط في القطاع. وشدد منصور على ضرورة التحرك لإنهاء الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلة وبشكل حاسم، واتخاذ خطوات حاسمة ضد المسؤولين الإسرائيليين قبل بدء بناء المستوطنات مجددا في غزة.
طالب مندوب فلسطين مجلس الأمن بالمطالبة بوقف إطلاق نار فوري وغير مشروط بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
مندوب لبنان: لوقف العدوان الإسرائيلي ووقف النار فوراً
وبدوره، طالب مندوب لبنان للأمم المتحدة هادي هاشم بوقف "العدوان الإسرائيلي ووقف إطلاق النار فورا، وانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة".