شبكة "مراقبون" التونسية: حملة الانتخابات التشريعية باهتة وسنراقب المسار

أكدت شبكة "مراقبون" في تونس، اليوم الخميس، أنها ستراقب الانتخابات التشريعية لرفع التجاوزات وتقييم المسار، مبينةً أن هذا لا يعني تبييض المسار أو موافقتها على الخروقات المسجلة، بل بهدف إطلاع الرأي العام على كل ما يشوب الاقتراع وظروف التصويت.

وأتى هذا التأكيد خلال مؤتمر صحافي لشبكة "مراقبون"، الخميس، الذي قالت فيه إنها خصصت نحو 1112 متابعاً لمراقبة التصويت، وسيكونون موجودين داخل مكاتب الاقتراع وخارجها.

وقال عضو شبكة "مراقبون" طارق القرواشي، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنهم اختاروا الوجود أيام الحملة الانتخابية ويوم الاقتراع، وفق الفصل 4 الذي يمنحهم حق متابعة الانتخابات، مؤكداً على أنه "لا يمكن ترك المسار دون رقابة".

وأضاف أن "وجودهم بهدف المراقبة لا يعني تبييض المسار بل متابعة ما ينص عليه القانون"، مبيناً أن "الحملة الانتخابية كانت باهتة وضعيفة". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات البرلمانية التونسية.. خريطة المقاطعين والمشاركين

وأكد خلال كلمة له أن هناك 1112 متابعاً لـ"مراقبون"، 60 بالمائة منهم شباب، إلى جانب 50 ملاحظاً، و470 مشرفاً على 297 معتمدية، أي 151 دائرة انتخابية، موضحاً أنه في يوم الاقتراع سيكون هناك 538 ملاحظاً داخل مكاتب الاقتراع و80 عضواً في هيئة التنسيق، مشيراً إلى أن الحملة الانتخابية باهتة وظهور المرشحين ضعيف، ولم يكن هناك نشاط طيلة الحملة الانتخابية.

وبين أن ظهور المرشحين اقتصر على الحضور المباشر وبعض الحملات، أما في الخارج فمن 10 دوائر هناك 3 دوائر فيها مرشح واحد، بينما بقية الدوائر بقيت دون مرشحين.

بدورها، أكدت عضو "مراقبون" رجاء الجبري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "اشتراط التزكيات حال دون ترشح عديد المترشحين، وكان هناك تضييق واضح على المترشحات، وهناك نحو 60 دائرة لم تترشح فيها أي امرأة"، مؤكدة أن اعتماد الاقتراع على الأفراد في دوائر ضيقة مع برامج ذات طابع محلي جعل المرشحات وكأنهن في انتخابات بلدية وليس وطنية.