سعيد يعلن تمديد حالة الطوارئ في تونس عاماً كاملاً
الرئيس التونسي قيس سعيد (Getty)
أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية التونسيّة، ابتداء من 31 يناير/ كانون الثاني 2023، إلى غاية 31 ديسمبر 2023.
وصدر هذا الأمر، مساء اليوم الثلاثاء، بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية). وتمدد تونس دورياً حالة الطوارئ، منذ أن قرر الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي إعلانها في البلاد في 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، إثر التفجير الانتحاري في تونس العاصمة، والذي أودى بحياة 12 عنصراً من الأمن الرئاسي، وجرى تجديد حالة الطوارئ دورياً منذ ذلك الوقت، بشهر وثلاثة أشهر إلى ستة، غير أن هذه هي المدة الأطول، إذ تمتد لقرابة السنة.
ويستند قرار الطوارئ إلى أمر قديم يعود إلى عام 1978. وتشهد تونس جدلاً حقوقياً منذ ذلك الوقت، ولم ينجح البرلمان السابق في المصادقة على مشروع قانون جديد ينظم الطوارئ.
وتعارض منظمات تونسية ودولية استمرار حالة الطوارئ. وكان الرئيس سعيد ذاته من مؤيدي هذا الرأي، فقد اعتبر أنّ قانون الطوارئ غير دستوري، وقال لدى توقيعه تمديداً سابقاً إنّه "كان مجبراً على إعلان تمديد حالة الطوارئ، كمن يمسك بجمرة".
وأكد سعيّد أنه عاهد الشعب على معرفة جملة من الحقائق التي تتعلّق بعدد من الجرائم التي جرى ارتكابها، ولا بدّ من محاسبة مرتكبيها.
وأضاف، خلال زيارة أداها إلى ثكنة الحرس الوطني (الدرك)، اليوم الثلاثاء، أن "الشعب يريد المحاسبة، وذلك هو مطلبه الأساسي، ودوركم تاريخي وهو الاستجابة لمطالب الشعب التونسي".
وقال سعيد: "نخوض معركة تحرير وطني للحفاظ على الدولة، ولن نقبل إلا بالانتصار فيها، وسنكسبها"، وفق تعبيره.
وأكد سعيد "أقولها أمام الشعب التونسي، وأمام العالم كلّه.. نخوض معركة تحرير وطني، للحفاظ على الدولة..".
وشدّد رئيس الدولة على "ضرورة محاسبة كلّ من أجرم في حقّ هذا الوطن، وفي حقّ الشعب"، قائلاً إنّه "لا يمكن أن يُترك مجرم واحد دون مساءلة، ولا بدّ من تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة، حيث إنّه لا فرق بين أيّ متقاضٍ وآخر".
وأشار سعيد إلى أنّ زيارته المفاجئة إلى ثكنة الحرس الوطني بالعوينة "طبيعيّة، والهدف منها شكر جميع الفرق على المجهودات التي تبذلها، وخاصّة التي قدمتها في الأيّام الأخيرة الماضيّة لتأمين الدور الثاني لانتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب"، وفق قوله.
وفي جانب آخر، قال سعيد لا يمكن أن نسكت على "من يقطعون الطرق، ويهدّدون بقطعها، لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المحاسبة"، مشدداً على "أنّ الحقّ النقابي مضمون بالدستور، ولكن لا يمكن أن يتحوّل إلى غطاء لمآرب سياسيّة لم تعد تخفى على أحد"، على حدّ قوله.
وعاد سعيد إلى قضية القارب الغارق الذي أودى بحياة 18 مواطناً من جهة جرجيس جنوب تونس، في حادث رحلة سرية إلى إيطاليا في شهر سبتمبر/أيلول الماضي، متهماً أطرافاً لم يسمها بتحويل أموال طائلة لتأجيج الأوضاع، داعياً إلى الإسراع بالكشف عن ملابسات هذا الحادث.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
