سعيد: حرّية التنقل مضمونة ولن أتراجع إلى الوراء

أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الاثنين، أن حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها، مشيراً إلى أنه لن يتراجع إلى الوراء.

وتحوّل سعيّد، إلى مطار قرطاج الدولي "حيث عاين سير العمل بمختلف الفضاءات واطّلع كذلك، على الظروف التي تتمّ فيها إجراءات السفر واستمع إلى ملاحظات ومقترحات عدد من المواطنين"، حسب بيان للرئاسة التونسية.

وقال البيان إن "هذه الزيارة فرصة جدّد من خلالها رئيس الدولة التأكيد على أن حرّية التنقل مضمونة ولا نيّة للمساس بها، وأن الإجراءات الاستثنائية الاحترازية لا تعني حرمان التونسيات والتونسيين من حقّهم في التنقّل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: وزارة الداخلية تضع نائبين قيد الإقامة الجبرية

وأضاف سعيد "أن على الأشخاص المطلوبين للعدالة أو الذين تعلّقت بهم شبهات فساد تسوية وضعياتهم مع القضاء"، مشدّداً على "تطبيق القانون على الجميع على قدم المساواة"، وفق نص البيان.

وفي شريط فيديو عن الزيارة إلى المطار، جدد سعيد مرة أخرى رفضه التراجع عن قراراته قائلاً "لن أتراجع إلى الوراء، ومن كان يتوهم أو يحاول أن يوهم نفسه بأننا سنعود إلى الوراء فهو واهم". 

ومضى قائلاً: "الجميع أحرار في تونس ولكن بالرغم من المرونة وسعة الصدر والتطمينات التي تفهَّمها الأجانب.. فإن البعض يتحدث عن انقلاب". ورأى أن من وضع "فصول الدستور هم الانقلابيون لأنه من يقول كلمة الحق في هذا البلد يصبح انقلابياً".

وأشار إلى من وصفهم بـ"من يؤلبون الرأي العام ضد تونس بالخونة" مستنكراً وصفه بالديكتاتور قائلاً "هل نصبت المشانق وهل أعدم شخص رمياً بالرصاص".

وأكد الرئيس التونسي "أنه قريباً ستتشكل الحكومة وستكون تعبيراً عن إرادة الشعب" مشدداً على أن "الطريق الحقيقية التي نسير فيها هي التي خطها الشعب التونسي وسأكون في موعد مع التاريخ ومع الشعب".

وحول ما أثاره منع نواب وقضاة ورجال أعمال من السفر من جدل، قال سعيد "أطلب من السياسيين (النظيفين) غير المتورطين، أن يتريثوا قليلاً فلا أريد أن أدخل في معركة مع الأحزاب بأن أطلب السماح لهذا الطرف على حساب الآخر إلى أن تستتب الأوضاع".

وبين أن "من لديهم قضايا فساد مالي وأصحاب الشركات الوهمية والمتورطون في الفساد وتحميهم أحزاب وجهات سياسية لن يغادروا البلاد وسيحاسبون وسيعيدون أموال الشعب".

ويثار في تونس جدل كبير بعد منع عدد من القضاة ورجال الأعمال ونواب من مغادرة البلاد عبر المطارات، ما زاد من حجم المخاوف من التضييق على الحريات.