سجال واتهامات سياسية بشأن تعطيل إقرار الموازنة المالية للعراق
حذرت أطراف سياسية عراقية من استمرار تعطيل إقرار الموازنة المالية للبلاد، لعام 2023، وتداعيات ذلك على مصالح البلاد، مؤكدة أن خلافات سياسية تحول دون إمكانية تمريرها، وسط دعوات للخروج من الأزمة.
وأقرّ مجلس الوزراء العراقي، في الـ13 من مارس/ آذار المنصرم، أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، زادت على 197 تريليون و828 مليار دينار عراقي، (نحو 152.2 مليار دولار)، وبعجز إجمالي بلغ 63 تريليون دينار عراقي، مستغلاً ارتفاع أسعار النفط عالمياً، الذي يشكّل أكثر من 95% من العائدات البلاد المالية، وسط اعتراضات خبراء مال وقانون حيال بنود الموازنة.
وأُرسِلت الموازنة إلى البرلمان من أجل إقرارها، إلا أنه لم يحصل حتى الآن أي تحرك بشأن ذلك وسط جدل سياسي بشأنها. ووفقاً لنائب في اللجنة المالية البرلمانية، لم تتسلم اللجنة حتى الآن الموازنة، ولم تقم بدراستها. وكشف لـ"العربي الجديد"، شرط عدم ذكر اسمه، أن جدلاً سياسياً وخلافات عطلت مشروع الموازنة المالية، التي من المفترض تحويلها من رئاسة البرلمان إلى اللجنة المالية لدراستها قبل عرضها على القراءة والتصويت، مبيناً أن تمريرها غير ممكن من دون توافق سياسي بشأنها بين أطراف تحالف "إدارة الدولة" الذي يضم "الإطار التنسيقي" والقوى الكردية وتحالف "السيادة".
وأشار إلى أن "التوافق عليها يحتاج الى توافق بشأن قوانين أخرى، وقد تقاربت أطراف تحالف إدارة الدولة قبيل تمرير قانون الانتخابات، إلا أن الإطار التنسيقي بدا بعد ذلك متردداً بتمرير قانون النفط والغاز الذي يريد تمريره الكرد، وقانون العفو العام الذي يريد تمريره تحالف السيادة، وهو ما أثر بإمكانية تمرير قانون الموازنة"، مستبعداً "عرض الموازنة على التصويت خلال الفترة القليلة المقبلة، من دون أن يكون هناك حوار وتوافق بشأنها".
أما النائب عن تحالف "تصميم"، علي المشكور، فأكد أن الظرف السياسي الحالي لا يؤشر على إمكانية تمرير الموازنة. وقال في تصريح لإذاعة محلية، إن "الخطأ الأكبر الذي وقع به مجلس النواب والكتل السياسية هو عندما صوتت على قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية قبل قانون الموازنة، وحددت موعداً لإجراء الانتخابات المحلية، إذ من الوارد جداً ألّا تُجرى الانتخابات بموعدها بسبب عدم إقرار الموازنة وعدم تخصيص ما يكفي من مبالغ مالية لإجرائها".
وتابع قائلاً: "كان من المفترض أن تسعى الحكومة العراقية ضمن برنامجها الحكومي لإرسال قانون الموازنة لعام واحد فقط، ولا تضع الحجر بالدولاب وترسلها لثلاث سنوات، ما سبّب اعتراض مجلس النواب عليها، وتأخر إقرارها"، معتبراً أن "الأجواء السياسية غير ملائمة حالياً لإقرار الموازنة في الوقت الحالي بسبب عدم وجود أي توافق سياسي بشأنها".
بدورها، حذرت عضو لجنة النفط والغاز البرلمانية، النائبة زينب الموسوي، من تداعيات سلبية في حال استمرار تعطيل الموازنة. وقالت في تصريح صحافي، إن "تعطيل إقرار الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 يصيب القطاعات الاقتصادية في البلاد بشلل تام، فضلاً عن التأثير المباشر والواسع بحياة المواطنين، في ظل اعتماد آلاف العمال على المشاريع الاستثمارية المرتبطة بالموازنة".
وشددت على أن "الموازنة المالية تمثل الأداة الرئيسة لتحقيق السياسات العامة للدولة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو الخدمية، وهي بمنزلة عرض لخطط الحكومة وبرامجها السنوية التي تعدها استجابة للتحديات"، داعية إلى "ضرورة إدراجها على جدول أعمال البرلمان في الجلسات المقبلة".
يشار إلى أن البرلمان العراقي، طوال دوراته السابقة، اعتمد التوافق السياسي مبدأً أساسياً لتمرير القوانين، وهو ما أثر بتمرير القوانين المهمة التي يحتاجها المواطنون.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
