رسالة استبعاد باشاغا

طيلة ساعات طويلة عقب استبعاد مجلس النواب الليبي يوم الثلاثاي فتحي باشاغا من رئاسة الحكومة، وإصدار قرار بإيقافه من ممارسة أعماله وإحالته للتحقيق، لم يتوقف المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبد الله بليحق عن الظهور في العديد من وسائل الإعلام لتبرير وشرح أسباب القرار.

وكان أهم تلك الأسباب أن باشاغا أخفق في التزامه بدخول طرابلس وممارسة مهامه منها، وهو ما ردده نواب شاركوا في ذات الجلسة، خلال تصريحات مساء الثلاثاء أيضاً.

والأنباء والمعلومات التي سبقت وواكبت إصدار قرار استبعاد باشاغا متواترة، من أن الخطوة انعكاس لما يدور من اتصالات بين معسكر اللواء المتقاعد خليفة حفتر وحكومة الوحدة الوطنية لتمرير صفقة لدمج الحكومتين، وهي الصفقة التي يرفضها باشاغا.

وبغض النظر عن الارتباك الكبير في تصريحات بليحق وتصريحات النواب المواكبة بشأن القرار وأسبابه، ومنها وجود شبه شبهة فساد مالي، بالإضافة لغياب وضوح المصادر المالية للحكومة، ولهذا تضمن القرار إحالته إلى التحقيق أيضاً، وهي تصريحات يمكن ردها بسؤال في المقابل عن عدم إيقاف وزير المالية، أسامة حماد، ما دام أحد الأسباب يتعلق بشبهة الفساد المالي. فوزير المالية هو القناة الرسمية للصرف وتسييل الأموال في الحكومة. وما تم مناقض لذلك تماماً، فقد كلف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير أعمال الحكومة خلفاً لباشاغا.

وبغض النظر عن كل ذلك، المهم في تلك التبريرات هو إخفاق باشاغا في دخول العاصمة الليبية. وبليحق يعني بكل تأكيد فشل محاولات باشاغا العسكرية لاقتحام طرابلس، فهل يعني هذا أن على حماد، المكلف الجديد من بعد باشاغا، أن يحشد حرباً جديدة يتمكن من خلالها من دخول طرابلس وممارسة مهامه منها؟

مجرد سؤال مفترض، ويقابله أيضاً افتراض آخر يتعلق برسالة غير مباشرة لحكومة الوحدة الوطنية بأن عليها القبول بخيار دمج حكومة حماد معها، وإلا فالحرب... ففي كلتا الحالتين: لا جديد يأتي من جانب حفتر يمكن أن يكون صالحاً لأي سلام أو وفاق.