قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، اليوم السبت، إن 30 شخصاً على الأقل قُتلوا يوم الثلاثاء الماضي في احتجاجات كينيا المناهضة للحكومة، وهي أعلى حصيلة تُعلن عن عدد القتلى الذين سقطوا ذلك اليوم بسبب أعمال عنف شابت المظاهرات. وقال أوتسيينو ناموايا، مدير المنظمة في منطقة شرق أفريقيا، في بيان "إن إطلاق النار مباشرة على الحشود دون مبرر، بما في ذلك عندما يحاول المتظاهرون الفرار، أمر غير مقبول على الإطلاق بموجب القانون الكيني والدولي".
وكانت اللجنة الكينية لحماية حقوق الإنسان أفادت بمقتل 22 شخصاً في البلاد، وأعلنت مجموعة العمل لإصلاح الشرطة، وهي تجمّع لمنظمات غير حكومية محلية تضم الفرع الكيني لمنظمة العفو الدولية، أنها أحصت مساء 25 حزيران/يونيو 23 حالة وفاة "بسبب إطلاق الشرطة النار". ولم تعلن السلطات أي حصيلة لهذا اليوم الذي شهد اقتحام المتظاهرين للبرلمان بعيد تصويت النواب على مشروع ميزانية 2024-2025 الذي نصّ على زيادات ضريبية، وغداة هذا اليوم الدامي سحب الرئيس الكيني وليام روتو مشروع الميزانية، ودعا إلى مشاورات مع الشباب الذي خرجوا في تظاهرات سرعان ما عمت البلاد.
واستندت منظمة هيومن رايتس ووتش إلى "شهادات ومعلومات توفرت لدى العامة وسجلات المستشفيات والمشارح"، وأشارت في بيان إلى أن محققيها شاهدوا جثث 26 متظاهراً في مشارح عدة في نيروبي، وأظهرت تحقيقات أخرى "أن الشرطة قتلت ثلاثة أشخاص على الأقل في إلدوريت، وشخصاً في ناكورو وآخر في ميرو"، وتتهم هيومن رايتس ووتش، على غرار العديد من المنظمات غير الحكومية، الشرطة بإطلاق الذخيرة الحية وخاصة على الحشد أمام البرلمان، داعية "السلطات الكينية إلى فتح تحقيق بسرعة ولكن بطريقة شفافة وذات موثوقية في الانتهاكات التي ارتكبتها قوات الأمن".
ونقلت المنظمة عن أحد الناشطين في مجال حقوق الإنسان قوله إن 22 شخصاً قتلوا على يد "الجيش" في جيتوراي، البعيدة نحو عشرين كيلومترًا شمال نيروبي منذ بدء احتجاجات كينيا. وقال الناشط "إن ثمانية من العسكريين أطلقوا النار على الحشد" و"قتلوا عدة أشخاص، ومنهم من لم يشارك في التظاهرات". وأضاف "عندما توقف الجنود عن إطلاق النار، تأكدنا من مقتل 22 شخصاً على الأقل"، مشيراً إلى أن "إطلاق النار من جانب الجنود الذين انضمت إليهم الشرطة استؤنف في الساعة 22.00 واستمر حتى الساعة 23.00"، على ما نقلت عنه هيومن رايتس ووتش.
وبعد تظاهرتين سلميتين يومي 18 و20 حزيران/يونيو، اتسم اليوم الثالث من حركة "احتلال البرلمان" الاحتجاجية التي انطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي بعيد إحالة مشروع موازنة 2024-2025 الذي ينص على فرض ضرائب إضافية على البرلمان، بأعمال عنف دامية. وقاد احتجاجات كينيا شبان، قبل أن ينضم إليها كينيون من مختلف الفئات العمرية، واتسع نطاق الاحتجاجات المناهضة للحكومة إلى مختلف أنحاء البلاد، مطالبة برحيل روتو.
وكانت احتجاجات كينيا اندلعت بعد بدء نواب البرلمان مناقشة زيادة الضرائب لخدمة ديون البلاد الضخمة التي بلغت نحو 10 تريليونات شلن (78 مليار دولار)، أي ما يعادل نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي لكينيا. وعلى الرغم من تراجع المشرعين عن بعض المقترحات، التي كان من شأنها أن تؤثر على شراء الخبز وملكية السيارات والخدمات المالية، أبدت الحكومة عزمها على زيادة أسعار الوقود ورسوم التصدير. ودفعت التطورات العنيفة الرئيس وليام روتو إلى نشر الجيش، واصفاً في مؤتمر صحافي الأحداث بـ"الخيانة"، وتعهّد بقمع الاضطرابات "بأي ثمن"، محذراً من أن حكومته ستتخذ موقفاً متشدداً ضد "العنف والفوضى". لكن خصمه زعيم المعارضة رايلا أودينغا، اعتبر أن الحكومة أطلقت العنان لـ"القوة الغاشمة ضد أطفال بلادنا"، وقال "لا يمكن لكينيا أن تقتل أطفالها لمجرد أن الأطفال يطلبون الطعام والوظائف وآذاناً صاغية".
وأحيا مشروع الميزانية الاستياء الكامن من روتو، الذي تم انتخابه في آب/أغسطس 2022 بعد أن تعهد بالدفاع عن الأكثر فقراً، لكنه بعد ذلك زاد من الضغوط الضريبية على السكان. وفي العام الماضي، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين، وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة هامش المناورة للبلد المثقل بالديون (يمثل الدين العام حوالى 70% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
