قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الثلاثاء، إن "جميع المصريين لديهم استعداد للدفاع عن سيناء ضد أي خطر يواجهها، وبذل ملايين الأرواح مقابل كل ذرة رمال على أرضها"، مجدداً رفض بلاده "حل أو تصفية أي قضايا إقليمية على حسابها"، في إشارة إلى الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى سيناء.
وأضاف مدبولي، على هامش زيارته مدينة العريش القريبة من معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة، أن "هذه رسالة واضحة للردّ على أشياء كثيرة بشأن فرض أي شيء على الدولة المصرية. وهذه البقعة الطاهرة (سيناء) مثلت المصدر الذي يأتي منه التهديد لمصر، ومحاولة النيل منها على مدار التاريخ، لذلك تحمل مكانة هامة لدى جميع المصريين".
وتابع: "إذا سألت أي مصري ما أغلى بقعة عندك؟ ستكون الإجابة هي شمال سيناء، ولا أسرة في مصر لم يخدم أحد أبنائها في الجيش بهذه المنطقة. وسيناء تعرضت للكثير من المشكلات منذ احتلالها (من إسرائيل) في الفترة من 1967 إلى 1973، وقد وقّعت مصر معاهدة سلام حتى استعادتها".
وأكمل مدبولي: "هناك الكثير من الخطط الهادفة إلى تنمية سيناء، ولم تكن إمكانيات الدولة كبيرة في فترات سابقة لتنفيذها، فمنذ تحرير سيناء حتى 2014 جرى إنشاء نفق الشهيد أحمد حمدي، وكوبري (جسر) السلام، وبعض مشروعات استصلاح الأراضي، واقتصر الاحتفاء بسيناء على إذاعة الأغاني الوطنية، وعرض بعض الأفلام في ذكرى تحريرها كل عام، من دون أن تكون هناك تنمية حقيقية".
وزاد: "نحن لا نعمل في ظروف طبيعية، ونعلم جميعاً ما مرت به شمال سيناء من معاناة للأهالي، بسبب موجة الإرهاب التي استمرت 10 سنوات، فلم يكن يمر أسبوع إلا ونسمع عن استشهاد أحد أبناء المحافظة أو إصابة عدد كبير منهم. وكان الخيار بين أن نحولها إلى ساحة حرب، أو أن نعمل على تنميتها جنباً إلى جنب مع دحر الإرهاب".
وواصل مدبولي: "الحكومة قررت إنشاء 21 تجمعاً تنموياً حضرياً في شمال سيناء، والمخططات والتصميمات ستكون من الأهالي أنفسهم، لأنهم أدرى بطبيعة احتياجاتهم وخدماتهم. والدولة ستنفق 115 مليار جنيه (نحو 3.7 مليارات دولار) خلال الفترة المقبلة لإنشاء وحدات سكنية لأهالي سيناء، بالإضافة إلى استهدافها مشروعات بقيمة 8.7 مليارات جنيه في الخدمات التعليمية، و8.3 مليارات في الخدمات الصحية" على حد قوله.
وأضاف: "من المستهدف تخصيص مبلغ 363 مليار جنيه لمشروعات التنمية في سيناء على مدى السنوات الخمس المقبلة. ورؤية الدولة لتنمية سيناء تتضمن تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة لاستيعاب المزيد من السكان، وتوفير فرص العمل، ومن أمثلة ذلك تنفيذ 19 مشروعاً زراعياً بنحو 55 مليار جنيه حتى عام 2030".
وختم رئيس الوزراء المصري: "من المخطط حفر آبار مياه وشبكات ري وطرق داخلية للأراضي المخططة زراعتها في منطقتي رفح والشيخ زويد، بتكلفة تصل إلى 4.1 مليارات جنيه، ورفع كفاءة ترعة الشيخ جابر بتكلفة 1.9 مليار جنيه، ونقل مياه محطة بحر البقر من الترعة بتكلفة 23.5 مليار جنيه لاستصلاح نحو 270 ألف فدان، إلى جانب إنشاء شبكات ري وتغذية كهربائية بإجمالي 45 مليار جنيه".
وكان مدبولي قد وصل إلى مدينة العريش، برفقة رجل الأعمال السيناوي إبراهيم العرجاني، وبعض شيوخ قبائل سيناء، ووفد كبير من الإعلاميين والسياسيين ورؤساء الأحزاب ونواب البرلمان بغرفتيه (النواب والشيوخ).
وتأتي زيارة مدبولي إلى سيناء في وقت يطالب سياسيون وشخصيات عامة مصريون بإعادة الآلاف من أهالي شمال سيناء المهجرين، إلى مدنهم وقراهم في رفح والشيخ زويد، وذلك من ضمن خطوات قد تتخذ لمواجهة أي خطة لترحيل الفلسطينيين قسراً من قطاع غزة إلى تلك المناطق.