دفاع القاضي التونسي العكرمي: لا علاقة لحركة النهضة بتعيينه
قالت هيئة الدفاع عن وكيل الجمهورية السابق والقاضي المسجون منذ عام، البشير العكرمي، الاثنين، إن هناك من يريد تصفية حساباته السياسية مع قاضي يرمز إلى استقلالية القضاء في تونس.
وأضافت الهيئة في مؤتمر هو الأول من نوعه منذ اعتقاله، أن "لا علاقة لحركة النهضة بتعيينه وإن القضايا المتعلقة بشخصه ومنها التغطية على متهمين في قضية اغتيال المناضل اليساري، شكري بلعيد، لا أساس لها"، مشيرة إلى أنه حقق في قضية الاغتيال بطريقة سليمة والتزم بكافة الإجراءات القانونية، "إلا أن هناك من يريد استهدافه لأنه رمز للنزاهة والكفاءة القضائية".
وأوضحت هيئة الدفاع أن عدة مسائل تعهد بها العكرمي مكنت من الوصول إلى الجناة، ومع ذلك ظلت مسألة الأسلحة وسيارة الراحل المحجوزة دون توضيحات ومحل عدة إشاعات على مدى السنوات الماضية، "ووجهت على ضوئها عدة مؤاخذات للعكرمي".
وقال عضو هيئة الدفاع، المحامي حمادي زعفران، إن "العكرمي حقق في أكبر القضايا الإرهابية، منها قضية نزل أمبريال بسوسة وقضية متحف باردو، وله خبرة تقدر بـ32 عاما في العمل القضائي، منها 17عاما في التحقيقات، وهذه الخبرة تلعب دورا مهما في مسيرته"، مضيفا أن ما يُروّج عن علاقة القاضي العكرمي بالتقصير في التحقيق في ملف بلعيد غير صحيح.
وذكر المحامي أنه "في 12 فبراير/شباط 2023 تم اعتقال العكرمي على ذمة قطب الإرهاب، وهناك 6 ملفات يحقق معه فيها، منها سماع أحد المتهمين في قضية بلعيد كشاهد في 2013"، مبينا أن "هذا الشاهد غادر أرض الوطن ونسب للعكرمي مساعدته وهو أمر غير صحيح".
وأضاف: "في قضية بلعيد لم يستمع لعامر بلعزي، الذي هو في حالة سراح حاليا، والمؤاخذة أن هناك محضر بحث آخر يفيد بتسليم مسدسات لها علاقة بالاغتيال لعامر بلعزي من أجل إلقائها في البحر، وهذه المعطيات لم تكن موجودة حينها في الملف".
وقال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن "بشير العكرمي احترم كل الإجراءات وخضع في عدة مناسبات للتفقد ولم ينسب له أي إخلال إجرائي".
من جهته، قال المحامي فوزي معلاوي إن "العكرمي في السجن لأنه فاز في معركة لم يفز بها القضاة سابقا، فقد انتصر للقضاء وتمكن من فرض قرارات هامة"، مضيفا: "هو قاض للنخاع، وهو في السجن بموجب مجموعة من القرارات القضائية الصادرة من قبل زملائه وهذا ما سيبقى في الملف للتاريخ".
وبين أنه لا علاقة لحركة النهضة بتعيين العكرمي كوكيل جمهورية، مضيفا أن المحكمة الإدارية بدوائرها أبطلت قرار نقلة بشير العكرمي، وإعفائه من مهامه كقاض".
وأوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن "العكرمي في السجن بعد مظلمة، على أمل أن تظهر الحقيقة"، مبينا أن "التزام القاضي بما يمليه ضميره في ملفات حارقة يقود إلى استهدافه، خاصة إذا كانت هناك جهات تريد الذهاب في اتجاه معين" .
وأشار إلى وجود "إطار عام للإجهاز على القضاء وتحويل الملفات القضائية إلى السلطة التنفيذية، ومن يرفض النتائج القضائية لبعض القضايا هم من يريدون تطويع بعض الملفات في اتجاه سياسي معين".
من ناحيته، قال عضو هيئة الدّفاع، المحامي محمد علي غريب، إن "بشير العكرمي هو الضحية الأولى في القضاء وفي المظلمة المسلطة على القضاة"، مضيفا: "من يخاف من الحقيقة هو من يسعى لإسكاته.. السلطة السياسية تريد بسط يدها على القضاء، وفي القضاء تكمن الأهمية في التعيينات وخاصة في تونس الكبرى، لأن هناك الملفات الكبيرة والشائكة".
وأشار غريب إلى أن "هناك حركة قضائية عرفت بحركة وزير العدل الأسبق نور الدين البحيري في 2012 ولم يعيّن فيها العكرمي بل في إطار نقلة بينه وبين زميل له".
وقالت زوجة بشير العكرمي، منى الغربي في حديث لـ"العربي الجديد"، إن زوجها يشعر بالظلم والقهر خاصة وإن الملفات "فارغة"، مبينة أنه "قاض ويقاضى دون أي إدانة". وطالبت المتحدثة بـ"الحرية والعدالة" لزوجها، آملة إطلاق سراحه "لأن معنوياته منهارة وفي وضع سيئ بسبب الظلم وغياب الحقيقة".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
