دعم مجلس الأمن لنتائج الانتخابات العراقية يزيد الضغط على المعترضين

شكل قرار مجلس الأمن الدولي المؤيد للانتخابات العراقية ونتائجها نقطة دعم جديدة للعملية الانتخابية وجهود تشكيل الحكومة المقبلة، كما وضع القوى المعترضة على النتائج في حرج كبير ومواجهة مع المجتمع الدولي في حال الاستمرار برفض النتائج.

ورحب أعضاء مجلس الأمن، في بيان، مساء أمس الإثنين، بتقرير الأمين العام للأمم المتحدة ومساعدة بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) حول العملية الانتخابية، مشيداً بـ "التقييم الايجابي لمراقبي الانتخابات الدوليين في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق".

كما رحّب مجلس الأمن بـ "النتائج التي توصلت إليها بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بأنّ عمليات إعادة الفرز اليدوي الجزئية لمراكز الاقتراع تتطابق مع نظام نقل النتائج الإلكتروني".

تقارير عربية

التحديثات الحية

مجلس الأمن يشيد بالانتخابات العراقية ويدعو للالتزام بالطرق القانونية

وتابع البيان أنّ "الأعضاء رحّبوا بالجهود التي تبذلها حكومة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة"، ولفت إلى أنّ "أعضاء مجلس الأمن كرروا إدانتهم لمحاولة الاغتيال التي وقعت في 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2021 ضد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والتهديدات المستمرة بالعنف ضد بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات وآخرين".

وعبّر المجلس عن أسفه لـ "استخدام العنف لتسوية المظالم المتعلقة بالانتخابات"، داعياً جميع الأحزاب السياسية على اتباع الوسائل القانونية والسلمية لحل هذه المظالم.

وأشار إلى أنّ "موظفي الأمم المتحدة سيواصلون مراقبة أي محاولات غير قانونية لتقويض العملية الانتخابية"، معبّراً عن تطلعه إلى "تشكيل سلمي لحكومة شاملة من شأنها أن تقدم إصلاحات ذات مغزى لتلبية احتياجات وتطلعات جميع العراقيين، بمن في ذلك النساء والشباب والمجتمعات المهمشة".

وهذا البيان هو الثاني لمجلس الأمن الذي يؤكد دعم الانتخابات العراقية التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، والاعتراف بنتائجها.

وجاء البيان متزامناً مع حراك لقوى وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة منضوية ضمن "الإطار التنسيقي" الرافض لنتائج الانتخابات يهدف لإجراء لقاءات واتصالات مع المنظمات الدولية لإقناعها بمبررات رفض النتائج.

الخزعلي يلتقي ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق

والتقى الأمين العام لمليشيا "عصائب أهل الحق" قيس الخزعلي، أمس الإثنين، بممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، لبحث الأوضاع السياسية بعد الانتخابات العراقية.

وقال عضو حركة "صادقون" (الجناح السياسي لمليشيا عصائب أهل الحق) أحمد الموسوي، إنّ لقاء الخزعلي وبلاسخارت "تضمن عرض أدلة على التلاعب بنتائج الانتخابات"، موضحاً، في تصريح صحافي، أنّ "الكلمة الفصل في جدل ما بعد الانتخابات ستكون للقضاء".

وبيّن أنّ "الإطار التنسيقي" سيتحرّك صوب الكتل السياسية بعد انتهاء أزمة النتائج، مشدداً على أنّ الإطار "ما يزال متماسكاً".

وأقرّت مصادر سياسية مقرّبة من "الإطار التنسيقي"، بأنّ قرار مجلس الأمن الجديد الداعم للانتخابات العراقية "شكل ضغطاً جديداً على قوى الإطار"، موضحة، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنّ بعض الأطراف المنضوية ضمن "الإطار التنسيقي" بدأت تتخوف من مواجهة المجتمع الدولي في حال أصرّ على رفض مخرجات الانتخابات.

ويضمّ "الإطار التنسيقي" عدة قوى عراقية معترضة على النتائج، أبرزها: "ائتلاف دولة القانون" بزعامة نوري المالكي، وتحالف "الفتح" (الجناح السياسي للحشد الشعبي) برئاسة هادي العامري، وتيار "الحكمة" الذي يتزعمه عمار الحكيم، وائتلاف "النصر" برئاسة حيدر العبادي، وأجنحة سياسية لفصائل مسلحة مدعومة من إيران.