خاص | أيمن الصفدي: إن لم تواجه إسرائيل عواقب ما تقوم به فلن تتوقف

قال وزير خارجية الأردن، أيمن الصفدي، في تصريحات لـ "العربي الجديد" في نيويورك: "موقفنا واضح وقلنا إن إسرائيل يجب أن تواجه عواقب ما تقوم به من جرائم حرب، من قتل وتحدٍ للقانون الدولي، ومن استباحة لحقوق الشعب الفلسطيني"، مضيفاً: "لقد مر عام منذ أن شنت إسرائيل عدوانها على غزة، وماذا فعلت؟ استمرت في هذا العدوان، وقتلت أكثر من واحد أربعين ألف فلسطيني ودمرت غزة، أحالتها إلى خراب. ونرى الآن هذا العدوان يتوسع تجاه لبنان. وكنا قد حذرنا، إذا لم تتوقف الحرب على غزة ستنتشر في المنقطة كلها ونرى ذلك في لبنان. ونرى ذلك في الضفة الغربية التي تشتعل".

جاءت تصريحات الوزير الأردني خلال مؤتمر صحافي عقده مع مفوض الأونروا، فيليب لازاريني، بمقر الأمم المتحدة في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة رفيعة المستوى. وجاء المؤتمر الصحافي بعد اجتماع وزاري استضافه الأردن والسويد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك للتأكيد على الدعم للأونروا ودورها الذي لا غنى عنه في دعم اللاجئين الفلسطينيين. وشارك في الاجتماع أكثر من خمسين دولة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

خاص| احتمالات مفتوحة حول مساعي وقف إطلاق النار في لبنان

ولفت الصفدي الانتباه إلى أنه وحتى ما قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر فإن عدد الفلسطينيين الذين قتلتهم إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة "هو العدد الأكبر منذ عشر سنوات." وحول التوسع الاستيطاني الإسرائيلي غير القانوني شدد على أن "المشاريع الاستيطانية في الضفة الغربية حتى ما قبل السابع من أكتوبر كانت الأعلى منذ سنوات. وهذا العام شهد أكبر عملية مصادرة أراضي، منذ ثلاثين عاماً في الأرض الفلسطينية المحتلة".

وتابع الوزير الأردني بأن "إسرائيل لم تستمع لأصدقائها، لم تستمع لقرارات مجلس الأمن ولا قرارات الجمعية العامة ولا حتى قرارات محكمة العدل الدولية، وبالتالي السبيل الوحيد الذي يجب أن يقتنع به العالم هو أنه إن لم تواجه إسرائيل عواقب ما تقوم به فلن تتوقف". وأشار في هذا السياق إلى "القمة العربية الإسلامية في المملكة العربية السعودية والاجتماع الوزاري العربي في القاهرة منذ أسابيع، وموقفنا الدائم إنه يجب فرض العقوبات على إسرائيل، ووقف تزويدها بالسلاح ويجب أن تواجه تبعات ما تقوم به لأنها بغير ذلك ستستمر في تحدي العالم، وقتل الفلسطينيين ودفع المنطقة نحو الهاوية".

وحول الاستيطان قال الصفدي: "إن العالم أجمع يقر بأن الاستيطان غير شرعي ويشكل تهديداً لفرص تحقيق السلام ومع ذلك فإن إسرائيل مستمرة في بناء المستوطنات. ويشكل هذا تحديا للقانون الدولي وحتى لمواقف دول أوربية كثيرة". وخلص الوزير الأردني إلى أن العالم أمام "خيارين: هل نسمح لهذه الحكومة أن تفرض أجندة الحرب والدمار على المنطقة، أم يتحرك المجتمع الدولي ويحمي المنطقة من الانزلاق نحو هذه الحرب الكارثية، ويحمي الطفل والمرأة والرجل الفلسطيني من القتل قصفا وتجويعا وتعطيشا، ويحمي القانون الدولي من فقدان الثقة، الذي بات يتفاقم نتيجة الاقتناع المتزايد بأن القانون الدولي يطبق انتقائيا ومن دون معايير واحدة".

وتوقف الصفدي كذلك عند فتوى محكمة العدل الدولية الصادرة في يوليو/ تموز الماضي، وقال: "يجب ألا نستهين بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية التي قالت إن الاحتلال غير قانوني، وبالتالي فإن كل ما نتج وينتج عنه هو باطل ويجب أن يتوقف." وأضاف "إذا لم يحترم العالم قرارات محكمة العدل الدولية، وربما ستكون هناك قرارات من المحكمة الجنائية الدولية أيضا، أين سيقف العالم؟ هل سيحترم قرارات مؤسساته التي أنشأها لتطبق القانون الدولي وتحفظ الأمن والسلم الدوليين أم سيسمح لإسرائيل بأن تدمر صدقية هذه المؤسسات، وبالتالي تدمر صدقية القانون الدولي وتدمر العمل الجماعي المتعدد الأطراف، وبالتالي تفقد منظومتنا الإنسانية كل القوانين والأنظمة التي تنظم علاقات الدول وتذهب باتجاه الفوضى".

وشدد الصفدي على ضرورة أن تتوقف الحرب وأضاف "يجب أن تتوقف فوراً، ويجب أن يتوقف تجويع الفلسطينيين عبر الحصار وعلى العالم أن يدرك أن السماح لإسرائيل بالاستمرار في عدوانها خطر ليس فقط على منطقتنا، بل هو خطر على الأمن والسلم الدوليين والقانون الدولي وخطر على العمل الجماعي المتعدد الأطراف".

أخبار

التحديثات الحية

عباس يطالب بتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة

ومن جهته ورداً على سؤال لـ "العربي الجديد" حول تبعات مشروع قانون في الكنيست الإسرائيلي يصنف الأونروا، وعلى الرغم من أنها منظمة تابعة للأمم المتحدة، كمنظمة إرهابية، وتبعات ذلك ليس فقط على فلسطين بل خارج حدودها، قال لازاريني: "أن تقوم دولة عضوة في الأمم المتحدة بتصنيف منظمة أممية كإرهابية (إن تم) فسيكون هذا سوريالياً. إن حدث هذا بالفعل فلن يكون هذا هجوما فقط على الأونروا، بل هجوما ضد أحد أدوات نظامنا الدولي متعدد الأطراف. وستكون تبعات ذلك ليس فقط على إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة".

وشرح أن ذلك سيعني الدخول إلى وضع غير مسبوق مما سيكون له تبعات على العالم أجمع والمنظمات الدولية وسيصبح القاعدة في أي مكان، بحيث تقوم "أي دولة تريد التخلص من منظمات الأمم المتحدة أو منظمات دولية بشيء مشابه... وآمل أن لا نصل إلى وضع من هذا القبيل".