حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترفض قراراً مصرياً بترسيم الحدود البحرية الغربية

أعلنت وزارة الخارجية الليبية في بيان، يوم الجمعة، رفض حكومة الوحدة الوطنية الليبية قرار الرئاسة المصرية‭ ‬ترسيم الحدود البحرية الغربية للبلاد.

واعتبرت الخارجية الليبية أن الترسيم غير عادل بموجب القانون الدولي. وقال البيان إن التحرك المصري الأحادي يعد انتهاكًا لحقوق الليبيين، وهو مخالف لمبادئ حسن النية وادعاءات مصر باحترامها سيادة ليبيا ووحدة أراضيها.

وحثت الخارجية حكومة القاهرة على إجراء محادثات.

وأضافت أن "ترسيم الحدود بين الدولتين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة".

ونبه بيان الخارجية الليبية إلى أنه من الممكن حل النزاع بإحالته إلى التسوية بموجب المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، بما في ذلك محكمة العدل الدولية، الأمر الذي يتم الاتفاق عليه بين الطرفين خلال المفاوضات.

طاقة

التحديثات الحية

تحديات أمام استفادة لبنان من الغاز رغم ترسيم الحدود البحرية

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا جمهوريا، بترسيم الحدود البحرية الغربية في البحر المتوسط.

ونشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر الثلاثاء الماضي، قرار الرئيس المصري، والذي حمل رقم 595 لسنة 2022 بشأن تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر في البحر المتوسط.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن تبدأ حدود البحر الإقليمي لمصر من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية النقطة رقم (1) ولمسافة (12) ميلًا بحريًا وصولًا إلى النقطة رقم (8)، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لمصر من النقطة رقم (8) في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال (25) شرقا وصولًا إلى النقطة رقم (9).

ونصت المادة الثانية على أن تعلن قوائم الإحداثيات وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ويخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.