حفل تأبين لنزار بنات رغم اتهامات للسلطة الفلسطينية بمنع إقامته

أقيم، مساء السبت، في رام الله وسط الضفة الغربية، حفل تأبين المعارض الفلسطيني والمرشح البرلماني السابق، نزار بنات، وذلك بعد نحو أربعة أشهر من وفاته على يد الأجهزة الأمنية الفلسطينية، فيما اتهمت لجنة التنظيم السلطة الفلسطينية بالسعي لمنع إقامة التأبين الذي تم تأجيله أكثر من مرة.

وأقيم حفل التأبين بدعوة من الحراكات الفلسطينية والقوائم الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي المؤجلة، وفصائل فلسطينية، في إحدى القاعات برام الله. وكانت لجنة التأبين أجّلت موعده مرتين آخرها الأسبوع الماضي، وبررت ذلك بوفاة عم بنات.

وكشفت اللجنة عما قالت إنها ضغوطات مارستها أجهزة السلطة الفلسطينية على أصحاب قاعات في رام الله لمنع إقامة الحفل، مؤكدة أنه بعد إصرار اللجنة وإعلانها عن موعد في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني عادت الشرطة الفلسطينية وأبلغت اللجنة بعدم ممانعة إقامته في إحدى القاعات.

وقال عضو لجنة التأبين أبي العابودي، مدير "مركز بيسان للبحوث"، لـ"العربي الجديد"، إنّ "التأبين جاء بعد أربعة أشهر بينما كان من المفترض أن يقام بعد أربعين يوماً من مقتل بنات"، موضحاً أنّ "التأجيل كان بسبب الملاحقة والقمع من السلطة الفلسطينية، وكذلك التضييق على حجز مكان للتأبين والتضييق على حجز طباعة اليافطات والمنشورات الخاصة به".

وأكد أنّ "صمود النشطاء في الشارع وإصرارهم على المطالبة بالعدالة لبنات وعلى حقهم في الحريات التي كفلها القانون، أدى إلى تراجع السلطة الفلسطينية".

وحول تفاصيل التضييق، قال العابودي إنّ محاولات المنع بدأت مع قمع المتظاهرين واعتقالهم، ليواجه حوالي 40 ناشطاً تهماً مختلفة أمام محاكم فلسطينية تتعلق بأحداث تلت مقتل بنات.

بدوره، أكد عضو لجنة التأبين وعضو "التجمع الوطني الديمقراطي الفلسطيني"، عمر عساف، لـ"العربي الجديد"، أنّ "اللجنة توجهت إلى الجهة المسؤولة، وهي محافَظة رام الله والبيرة وهي التي كان من المفترض أن ترد على رسائلها، لكن المحافَظة أحالتها إلى الشرطة التي تواصلت مع اللجنة وأجرت حوارا معها"، مضيفا أن "الشرطة ظلت ترفض إلى أن أبلغتها اللجنة بقرارها إقامة التأبين في ساحة المجلس التشريعي الفلسطيني".

وقال عساف إنّ "اللجنة قررت إقامة التأبين في ساحة المجلس، وأبلغت الشرطة إن كانت تريد منعه فلتعتقلهم من تلك الساحة، وهو ما دفع الشرطة للتراجع، وإبلاغ اللجنة بأنها لا تمانع إقامتها في قاعة، لكنها اقترحت عدداً من القاعات التي لم يتم القبول بها، إما لأنها صغيرة أو أنها ملك لدوائر قريبة من السلطة"، حسب تعبير عساف.

وأضاف عساف أنّ "اللجنة رفضت تلك القاعات، لكي لا يكون تأبين بنات تحت تلك العباءة"، مرجحاً أن يكون "التراجع من السلطة الفلسطينية بسبب ما أسماه بالفضائح التي ارتكبتها وأحرجتها أمام الداخل والخارج، ولم تكن على استعداد لمزيد منها".

واعتبر عساف التأبين "رسالة تؤكد أن دماء بنات لن تذهب هدراً، وأن التغيير الديمقراطي والانتخابات حق للفلسطينيين، وألا تراجع عن العدالة لبنات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

لجنة أمنية في الخليل وضعت نزار بنات على رأس قائمة المطلوبين

ويأتي التأبين في ظل محاكمة متواصلة لأربعة عشر من أفراد الأمن الوقائي المتهمين بمقتل بنات، عقدت على مدار أربع جلسات، في ظل رفض العائلة حضور المحاكمة واكتفائها بحضور محاميها.

واعتبر غسان بنات شقيق نزار، على هامش التأبين، في حديث مع الصحافة، أنّ إجراءات المحكمة "منقوصة وجزئية"، متهماً السلطة الفلسطينية بمحاكمة أدوات التنفيذ دون الصعود إلى المستويات العليا التي خططت وأعطت الأوامر ووضعت اسم نزار على قائمة المطلوبين مع أصحاب السوابق والجنايات، حسب وصفه.

وأضاف غسان بنات أنّ "أبناء أعمام نزار بنات لم يتمكنوا من المشاركة في التأبين في رام الله" التي وصفها بالعاصمة المؤقتة؛ "لأن الأجهزة الأمنية الفلسطينية تطاردهم"، في إشارة إلى حادثة الاعتقال والإفراج عن حسين بنات ابن عم نزار، الشاهد على حادثة اعتقاله وضربه التي أدت إلى مقتله؛ ولاحقاً اقتحام الأجهزة الأمنية لمنزل أقارب بنات بحثا عن بعضهم.

وكانت شهادات ضباط أمن خلال محاكمة المتهمين بمقتل بنات أظهرت أن لجاناً أمنية وضعته على رأس قائمة مطلوبين للاعتقال، وبصدور مذكرة إحضار له من النيابة العامة بتهمة "إطالة اللسان"، فيما بينت شهادات أطباء وممرضين أنه وصل إلى المستشفى في يوم مقتله في 24 يونيو/حزيران الماضي، من دون أي علامات حيوية، فيما كانت لائحة الاتهام أوردت تعرّضه للضرب الشديد أثناء الاعتقال، ما أفضى إلى مقتله.