حركة التضامن مع فلسطين في أميركا: نجاح الدبلوماسية الشعبية

قد تكون المعركة الأخيرة بين الفلسطينيين والاحتلال مجرد فصل إضافي في تاريخ النضال الفلسطيني الطويل، ومن وجهة نظر البعض، قد لا تبدو المعركة الأخيرة مختلفة عن سابقاتها. لكن بالنسبة للفلسطينيين ومناصريهم في الولايات المتحدة كان ثمة اختلاف كبير من حيث كم ونوع التضامن مع الفلسطينيين. فمع اشتداد وطأة العنف الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في القدس، في الشيخ جراح وفي باحات المسجد الأقصى، والعدوان على قطاع غزة، برزت تعبيرات من التضامن مع الفلسطينيين في الولايات المتحدة تخطت في زخمها ونوعيتها أشكال التضامن المعهودة في أميركا.

سوابق تاريخية

شهدت الولايات المتحدة مظاهرات كبيرة انطلقت في مدينة شيكاغو، التي تحتضن وضواحيها إحدى أكبر الجاليات الفلسطينية في الشتات، ومدن كبيرة مثل نيويورك، وديترويت، ولوس أنجلس، وسان فرانسيسكو. كما خرجت مظاهرات في مدن لم تعهد حضوراً سياسياً داعماً للفلسطينيين، مثل ميامي، ولاس فيغاس، حيث تقيم عائلة البليونير شيلدون أديلسون الذي توفى مؤخراً والمعروفة بدعمها السخي لنتنياهو واليمين الصهيوني وعدائها للديمقراطية في إسرائيل والولايات المتحدة.

وفي سياق أميركي يتأثر بقوة بآراء مشاهير هوليوود ومؤثري عالم الفن والأزياء، برزت أصوات لمشاهير فلسطينيين وغير فلسطينيين، بعضهم كان له مواقف سابقة، وآخرون كسروا صمتهم للمرة الأولى تجاه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين. فمشاهير من أصول فلسطينية مثل جيجي وبيلا حديد قمن بالنشر على حسابات الإعلام الاجتماعي بشكل مستمر حول ما كان يجري في فلسطين، وقام مشاهير عالميون مثل مارك روفالو، الذي يلعب شخصية مارفل الخضراء "هالك"، بالدعوة إلى فرض عقوبات على إسرائيل، وجعلت سوزان ساراندون، الحاصلة على جائزة الأوسكار، من حسابها على تويتر منصة لدعم الفلسطينيين. كما غردت الناشطة ملالا يوسفزي دعماً للأطفال الفلسطينيين.

على صعيد وسائل الإعلام السائدة والتقليدية، شهدت المحطات والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي لوكالات ومحطات الإعلام المختلفة انفتاحاً غير مسبوق على الرواية الفلسطينية. من الأمثلة على ذلك نشر النيويورك تايمز لصور الأطفال الذين فقدوا حياتهم خلال الحرب على صفحتها الأولى، وفتحت صحف مثل النيويورك تايمز وواشنطن بوست وغيرها المجال للكاتبات والكُتاب الفلسطينيين لنشر مقالات عديدة تحدثوا فيها عن تجاربهم تحت القصف في غزة وتحت القمع في الشيخ جراح، وقدموا رؤى وتحاليل تتجاوز المألوف في دنيا النقاش حول المسألة الفلسطينية في الصحافة التقليدية الأميركية. كما استضافت قنوات مثل سي أن أن وMSNBC نشطاء وكتابا منهم محمد الكرد، ومريم البرغوثي، ورفعت العرعير، وآخرين كثرا.

لكن الخطوة الأبرز والأكثر إثارة التي شهدتها الجولة الأخيرة جرت في أكثر زوايا الولايات المتحدة عداء للفلسطينيين، في الكونغرس. فللمرة الأولى خلال العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين، قامت عضوة مجلس النواب ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز بطرح مشروع قانون هدف لحجب مبيعات أسلحة بقيمة 735 مليون دولار لإسرائيل، وقام بيرني ساندرز بتقديم مقترح مشابه في مجلس الشيوخ، وأدان صراحة تمزيق غزة وقتل النساء والأطفال باستخدام السلاح الأميركي. وعلى الرغم من رمزية المقترحات والمشاريع التي قدمها ساندرز وكورتيز، إلا أن حصول خطوة من هذا النوع شكل سابقة واختراقاً في تعاطي المؤسسة التشريعية الأميركية مع المسألة الفلسطينية، بعد أن كانت المؤسسة التشريعية مجالاً مفتوحاً وشبه محتكر من قبل اللوبيات المؤيدة لإسرائيل.

صاحب تلك الخطوة تصريحات عدة لأعضاء كونغرس قدماء وجدد، مثل جمال بومان، الذي يمثل الإقليم السادس عشر في نيويورك، والذي تمكن من إزاحة عضو الكونغرس اليهودي الأميركي إليوت إنجل المؤيد لإسرائيل، ولم يتوان عن إصدار

تصريحات تدين العدوان على غزة والقدس، بجانب فريق "السكواد" الذي يشمل ألكساندريا أوكاسيو-كورتيز، ورشيدة طليب، وإلهان عمر، وأيانا بريسلي، وآخرين مثل مارك بوكان المعروف بمواقفه الكثيرة المتعاطفة مع قطاع غزة.

تمكنت حركة التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة من تحقيق سوابق تاريخية خلال الأسابيع الماضية على الأصعدة التشريعية، والسياسية، والرأي العام والثقافة الشعبية بخصوص القضية الفلسطينية. ولعل الإنجاز الأكبر هو تطبيع خطاب "اشتراط" أو "إنهاء" الدعم الأميركي لإسرائيل في الإعلام، وفي المؤسسة التشريعية، وعلى ألسن المشاهير والمؤثرين في الرأي العام الأميركي. كما بينت الأسابيع الماضية أن انتقاد إسرائيل، وإدانة ممارساتها وانتهاكاتها، لم يعد بمثابة انتحار سياسي لأعضاء الكونغرس، ولم يعد يشكل انتحاراً مهنياً للفنانين والمؤثرين، حتى وإن تراجعت القلة القليلة من هؤلاء عن بعض تصريحاتهم المؤيدة للفلسطينيين، مثل مارك روفالو الذي اعتذر عن إطلاق لفظة "إبادة" على الممارسات الإسرائيلية.

هذه السوابق التاريخية التي جرى تحقيقها لم تكن نتائج عفوية للحظة عابرة، بل نتيجة لعمل تراكمي وجاد على مدار سنوات لشبكة واسعة من المؤسسات والأفراد العاملين في سبيل مناصرة حقوق الشعب الفلسطيني في الولايات المتحدة. فبالإضافة إلى كون النشاط الفلسطيني في الولايات المتحدة بعمر القضية الفلسطينية نفسها، إلا أن العقدين الأخيرين، وخصوصاً بعد اتفاقيات أوسلو ومع اندلاع الانتفاضة الثانية، قد شهدا تصاعداً تراكمياً لهذا النشاط. كان التحدي الصعب الذي واجه المنظمين والعاملين في سبيل القضية الفلسطينية في الولايات المتحدة يتمثل في ترجمة جهود رفع الوعي والتعليم وتقديم الرواية الفلسطينية في الولايات المتحدة لإنجازات ملموسة على صعيد المقاطعة الاقتصادية وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات من إسرائيل، وهي الأهداف المعلنة لحركة المقاطعة BDS ، وعلى صعيد سياسات البلد نفسها، وبالتحديد تحقيق اختراق نوعي يهدف لإعادة تعريف علاقة الولايات المتحدة بإسرائيل، بما يضمن الضغط على الأخيرة للتوقف عن ممارساتها.

الإنجازات الأخيرة التي تمثلت في الدعوة لاشتراط أو إنهاء الدعم الأميركي لإسرائيل بشكل عام، أو لتعطيل مبيعات الأسلحة لإسرائيل عبر الكونغرس، تعبر عن دخول النضال من أجل فلسطين في الولايات المتحدة في فصل جديد، فللمرة الأولى، يمكن القول ثمة اختراق، ولو رمزيا، تم تحقيقه على مستوى المؤسسات التشريعية كالكونغرس. لكن هذا الاختراق، لم يحصل فجأة، بل يعكس نجاح جهود لحركة التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة، عملت على مدار السنوات الماضية على تحقيق هذا الاختراق في الكونغرس.

ثمة قائمة طويلة من الحملات التي خاضها كثير من المناصرين لفلسطين على المستوى المحلي (الولايات) أو على المستوى الفيدرالي للضغط على الممثلين المنتخبين الأميركيين للضغط على إسرائيل لاتخاذ مواقف جادة بما يخص الانتهاكات بحق الفلسطينيين، وانتقادها، والدعوة لوقفها. لفترة طويلة، نجح المتضامنون مع فلسطين في إقناع عدد من أعضاء الكونغرس بإصدار“Dear Colleague Letter” ، أو رسائل لزملائهم في الكونغرس، كما فعل النائب مارك بوكان، على سبيل المثال، عندما أصدر رسالة باسمه، وقع عليها عدد من زملائه النواب، تدعو لإعادة المساعدات المالية لغزة.

لكن الإنجاز والاختراق الأكبر لحركة التضامن مع فلسطين في الولايات المتحدة، والذي عبد الطريق أمام الحديث عن اشتراط أو انهاء الدعم، ووفر اللغة القانونية التي فتحت المجال للنواب في الكونغرس للدعوة لحجب أو تعطيل صفقة السلاح، يتمثل في حملة يطلق عليها “No Way to Treat a Child” (ما هكذا يُعامل الأطفال)، التي استطاع القائمون عليها دفع النائبة بيتي ماكولوم، التي تمثل الإقليم الرابع في مينيسوتا في الكونغرس، إلى طرح أول مشروع قانون في التاريخ التشريعي الأميركي يركز على حقوق الإنسان للفلسطينيين في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.

حملة "ما هكذا تجب معاملة الأطفال" تقودها كل من منظمات Defense for Children International – Palestine، وهيئة الأصدقاء الأميركيين للخدمات (AFSC)، بالإضافة الى قائمة طويلة من المنظمات الأخرى. وفق جينيفر بينغ، مديرة برنامج النشاط من أجل فلسطين التابع لهيئة الأصدقاء الأميركيين للخدمات بشيكاغو، تعود جذور الحملة للقاء نُظم عام 2013 جمع ممثلين عن المؤسستين ونشطاء مناصرين لفلسطين في شيكاغو. "قررنا أن الوقت قد حان للبناء على زخم الحركة الطلابية وحركة المقاطعة من أجل المطالبة بالمحاسبة والمساءلة بخصوص انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان"، وفقاً لبينغ. كانت فكرة الحملة تتمحور حول الوصول "لقطاعات لم تتعرض أو تُنشط من قبل لدعم الحقوق الفلسطينية، وتحديداً أعضاء الكونغرس ... بدأنا بعدد قليل من الداعمين، وبعد ذلك راكمنا القوة والدعم عبر التنظيم على مستوى قاعدي مكننا من الاستمرار في المناصرة في الكونغرس"، حسب بينغ.

أما ماكولوم، التي تتحدر من أصول أيرلندية-أميركية، فقد نبع اهتمامها بالقضية الفلسطينية من تجربتها كنائبة تعمل على قضايا ذات علاقة بشؤون السكان الأصليين الأميركيين، بالإضافة الى تركيزها على حقوق الطفل ودعمها لليونيسف. وفقاً لجينيفر بينغ، فإن ماكولوم "قد صدمت عندما تعرفت على القمع الواسع والممنهج بحق الأطفال الفلسطينيين في مراكز الحجز الإسرائيلية الذي وثقته حملة No Way to Treat a Child وقررت أنها كنائبة في الكونغرس تسهم في إقرار الدعم الأميركي السنوي لإسرائيل، فإن تمويل الانتهاكات الإسرائيلية لا يتسق مع المبادئ التي تتبناها، وأنه يجب على الحكومة الأميركية ألا تدعم تلك الممارسات". لم تكن تلك لحظة للنائبة ماكولوم لوحدها، بل لتاريخ مؤسسة تشريعية لطالما سدت أبوابها أمام أي شكل من أشكال المحاسبة أو المساءلة بحق إسرائيل، وإن كانت رمزية. في نوفمبر 2017 طرحت ماكولوم مشروع القانون لأول مرة، والذي حمل عنوان H.R. 4391 أو "قانون دعم حقوق الإنسان عبر إنهاء الاعتقال العسكري للأطفال الفلسطينيين"، والذي دعا الى "ضمان أن الدعم المالي الأميركي المقدم لإسرائيل لا يُستخدم في احتجاز الأطفال الفلسطينيين على يد القوات الإسرائيلية في نظام احتجاز عسكري تكون فيه المعاملة السيئة موثقة وممنهجة." منذ عام 2017، تطرح النائبة ماكولوم مشروع القانون، وعلى الرغم من عدم حصوله على الدعم الكافي للتصويت عليه وتمريره في الكونغرس، إلا أنه مثل مدخلاً غير مسبوق لمناصري الحقوق الفلسطينية في الولايات المتحدة للضغط على ممثليهم المنتخبين لدعم مشروع قانون يدعم حقوق الفلسطينيين، كما أثبت للسياسيين والمشرعين الأميركيين أن دعم وتقديم قوانين من هذا النوع لم يعد بمثابة انتحار سياسي للسياسيين الأميركيين، بل على العكس، فإن النائبة ماكولوم قد أضحت من المشرعات المعروفات على مستوى فيدرالي لمناصرتها حقوق الفلسطينيين ومواقفها التقدمية الأخرى، بالإضافة إلى أن كافة النواب الذين دعموا مشروع القانون في مرات تقديمه الثلاث منذ عام 2017 لم يخسروا وظائفهم السياسية بسبب دعمهم لمشروع القانون.

قدم مشروع قانون ماكولوم أول سابقة تشريعية ركزت على خلق علاقة بين الدعم المالي الأميركي لإسرائيل ومعاملتها للفلسطينيين، ولعب دوراً في تمكين الفلسطينيين في الولايات المتحدة وحلفائهم من إيجاد خطاب ذي بعد قانوني وتشريعي يدعو لإنهاء أو اشتراط الدعم الأميركي لإسرائيل وفقاً لمعاملة الأخيرة للفلسطينيين. بطبيعة الحال، فإن ظاهرة النائبة بيتي ماكولوم جزء من حالة صعود التيارات التقدمية في الولايات المتحدة، ضمن الإطار الأوسع للنضالات في سبيل العدالة العرقية والاجتماعية، ومناصرة حقوق السود الأميركيين والسكان الأصليين والأقليات المهمشة. فلا يمكن قراءة تطور مشروع قانون ماكولوم بمعزل عن التغيرات الكبيرة الحاصلة على مستوى الولايات المتحدة، سواء نحو اليمين أو اليسار. ولعل صعود نجم حركة "أرواح السود مهمة"، وما رافقها من حراكات سياسية واجتماعية، قد عزز موقف حركة النضال من أجل فلسطين في الولايات المتحدة، وجعل من الصعب على التقدميين والليبراليين أن يكونوا تقدميين وليبراليين في كافة القضايا باستثناء فلسطين.

تدخل حركة النضال من أجل فلسطين في الولايات المتحدة فصلاً جديدة ومثيراً من حيث اتساع رقعة تأثيرها ووصولها لقطاعات مختلفة من المجتمع الأميركي، بما في ذلك المشرعون والسياسيون وحركات سياسية واجتماعية ودينية مهمة ومؤثرة. فاليوم، ثمة عشرات المؤسسات العاملة ضمن إطار حركة النضال في سبيل الحق الفلسطيني في الولايات المتحدة، ذات اختصاصات وأوجه تركيز مختلفة، من حركة طلابية فاعلة على مستوى الجامعات تمثلها حركة "طلاب من أجل العدالة في فلسطين"، لمنظمات الجاليات الفلسطينية والعربية مثل "مسلمون أميركيون من أجل فلسطين"، و"حركة الشباب الفلسطيني"، وانتهاء بمؤسسات حلفاء الفلسطينيين، ذات البعد الديني كالمنظمات الدينية المسيحية الكنسية واليهودية التقدمية المناهضة للصهيونية وللاحتلال، أو المنظمات التي تعمل على دعم القضية الفلسطينية عبر أشكال المناصرة المختلفة ضمن سياق الحركات التقدمية واليسارية الأميركية، مثل "مشروع عدالة Justice"، و "الحملة الأميركية من أجل الحقوق الفلسطينية".

هذه الحركة الواسعة تستمر بفضل جهود عشرات من النشطاء الفلسطينيين وحلفائهم، وتعمل وفقاً لثقافة عمل وتنظيم سياسي تستلهم روحها ومبادئها من قيم النضال الفلسطيني وحركات التحرر والنضال في سبيل العدالة العرقية والاجتماعية في الولايات المتحدة. تنعكس تلك الثقافة بشكل إيجابي على أداء وعمل حركة النضال من أجل فلسطين في الولايات المتحدة، حيث يسود دور ريادي ومشهود للنساء الفلسطينيات وغير الفلسطينيات في قيادة الحركة، بالإضافة لجو ديمقراطي، ولا مركزي، حيث تتم أنماط مختلفة من العمل بالحد الأدنى من البيروقراطية، وبالحد الأعلى من الثقة المتبادلة، إذ يعمل الجميع وفق مبادئ عامة تلهم استراتيجيات الحركة وتكتيكات عملها، مع وجود هامش كبير للمراجعة، والتقييم، والمحاسبة، والمصارحة.

في الوقت الذي يعاني فيه الفلسطينيون، بشكل عام، من غياب مؤسسات فاعلة، ومن حالة انقسام وتشظ لمؤسساتهم الوطنية الجامعة، تبرز حركة النضال من أجل حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة كنموذج مشجع وإيجابي على أهمية البناء

والمراكمة المستمرين، وعلى ضرورة الدفع باتجاه التحرك والنشاط والعمل رغماً عن حالة الجمود والتكلس التي ألمت بالنظام السياسي الفلسطيني في الوطن والشتات. وعلى الرغم من بعض الأخطاء والهفوات والعقبات، إلا أن حركة النضال من أجل حقوق الفلسطينيين في الولايات المتحدة أمام فصل جديد، تتحدى فيه عقودا من الدعم الأميركي غير المشروط لإسرائيل، وتتصدى لمؤسسات ولوبيات ذات قدرات وموارد هائلة، بموارد وقدرات متواضعة، ولكنها قوية وصلبة، لأنها تعتمد على دعم الناس غير المنقطع والذي سيستمر في النمو والاتساع.