المؤسسة الأمنية الإسرائيلية تحذّر نتنياهو: الضفة الغربية على شفا الانفجار

09 يناير 2024
تصاعد التوتر في الضفة الغربية منذ بدء الحرب على غزة (Getty)
+ الخط -

أفادت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأنّ رئيس هيئة أركان جيش الاحتلال هرتسي هليفي، وعدداً من كبار الضباط، حذّروا المستوى السياسي في أكثر من مرة في الأيام الأخيرة، بمن فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزراء مجلس الحرب (كابنيت الحرب)، من أنّ الأوضاع في الضفة الغربية ومدنها على شفا الانفجار، وقد تؤول الأمور إلى جبهة إضافية، سيكون على إسرائيل التعامل معها بقوة كبيرة.

ومن بين ما قاله كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية لرئيس الحكومة والوزراء خلال اجتماعات مغلقة، إنّ "الضفة الغربية على شفا الانفجار، وقد ينتهي بنا الأمر إلى انتفاضة ثالثة بسبب حالة الاحتقان الناجمة عن الضائقة الاقتصادية وعدم إدخال العمال (الفلسطينيين) إلى إسرائيل".

وبحسب القناة، شارك في توجيه هذا التحذير العديد من الجهات الأمنية، بما فيها "جهاز الأمن العام (الاستخبارات الداخلية) - الشاباك".

وجاء التحذير في أعقاب قرار نتنياهو عدم طرح قضية العمال الفلسطينيين على "الكابنيت"، من أجل السماح بإدخال عدد كبير منهم للعمل داخل الخط الأخضر، وعلى أثر رفض وزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحويل أموال المقاصة إلى السلطة الفلسطينية.

وتشير تقديرات المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وبخاصة جيش الاحتلال، إلى أن حالة الاحتقان العامة قد تؤدي إلى نشوب "أعمال عنف"، وعليه، حثّت نتنياهو على عقد جلسة مخصصة لهذه القضية، واتخاذ قرارات لمنع اشتعال المنطقة، "خصوصاً في ظل الظروف الحالية الحساسة".

وبحسب القناة العبرية، فإن كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية يتبنون هذا الموقف، ويطالبون إسرائيل بخفض التوتر في الضفة الغربية، لكن مع هذا، لا يزال نتنياهو يرفض اتخاذ قرار بهذا الشأن، بسبب الضغوطات السياسية التي يمارسها عليه شركاؤه في الائتلاف الحكومي.

جلسة طارئة لبحث "انقلاب" السلطة الفلسطينية

في غضون ذلك، أفادت إذاعة "ريشت بيت" العبرية، اليوم الثلاثاء، بأنّ 14 نائباً في الكنيست الإسرائيلي، من أعضاء لجنة الخارجية والأمن، أرسلوا رسالة إلى رئيس اللجنة يولي أدلشتاين، طالبوه فيها بعقد جلسة طارئة في اللجنة، بشأن سيناريو، يُحتمل فيه "انقلاب" أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية ضد إسرائيل. كذلك طالب أعضاء الكنيست من ممثلي الجيش الإسرائيلي أن يعرضوا على اللجنة خططهم العملياتية من أجل إحباط سيناريو من هذا النوع.

وجاء في الرسالة أنه "خلال الأسابيع الأخيرة تم تلقي العديد من التقارير وحتى نشر مشاهد فيديو لقوات مسلّحة تابعة للسلطة الفلسطينية تتدرب على سيناريوهات هجومية متقدّمة، تشمل تدريبات تحاكي التسلل إلى بلدات".

كذلك، ذكر أعضاء الكنيست أنه خلال جلسات اللجنة في الأشهر الأخيرة، طلب العديد من أعضائها تطرق ممثلي الجيش بشكل مفصّل إلى سيناريو من هذا النوع، حتى إنهم في الآونة الأخيرة أجابوا بأنّ هناك خطة مخصصة من أجل الرد في حال حدوث سيناريو كهذا، ولكنهم لم يعرضوها عليهم.

وكتب ممثلو جيش الاحتلال في رسالتهم أيضاً: "لن نسمح لأنفسنا بإغماض أعيننا أمام هذا التهديد، خصوصاً على خلفية الأحداث الأخيرة".

ولفتت الإذاعة إلى أن أدليشتاين قال خلال جلسة للجنة، الأسبوع الماضي، إنّ سيناريو من هذا النوع ليس من ضرب الخيال، ولا بد من الاستعداد له.

ودفعت عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دولة الاحتلال الإسرائيلي إلى التفكير في سيناريوهات أخرى قد تحدث مستقبلاً، من ضمنها احتمال انقلاب السلطة الفلسطينية وأجهزتها الأمنية على إسرائيل، ووقف التنسيق الأمني معها، بالإضافة إلى احتمال اشتعال الضفة الغربية المحتلة.

وتشهد الضفة الغربية توتراً متصاعداً منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة التي يشنّها على قطاع غزة.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن المجلس الوزاري المصغّر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل (الكابنيت)، اتخذ قراراً، له دلالات عدة (لم توضّحها)، بشأن العلاقة ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وطلب الوزراء من جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، في حينه، وضع خطة، للتعاطي مع احتمال تحوّل الأوضاع في الضفة الغربية، وانقلاب السلطة الفلسطينية على إسرائيل، وتوقّف التنسيق الأمني بين الطرفين.

وذكرت الصحيفة حينها، أن معظم الوزراء في الكابنيت يعتقدون أنه يجب الآن تغيير طريقة التعامل مع السلطة الفلسطينية ووضع تصور لوضع لا تكون فيه إسرائيل مرتبطة بها من الناحية الأمنية.

وذكرت الصحيفة أن الهدف الأساسي من الخطة عدم الوصول إلى وضع تكون إسرائيل فيه غير مستعدّة لاحتمال حدوث مثل هذه التطورات، على غرار ضبطها غير مستعدة في هجوم 7 أكتوبر.

وقد تحاول إسرائيل، من خلال قرارها هذا، الضغط أكثر على السلطة الفلسطينية، ذلك أن احتمال انقلاب السلطة عليها أمر مشكوك فيه، في ظل الاتفاقيات التي تربطهما، والتنسيق الأمني المستمر على أعلى المستويات، حتى في فترة الحرب.

مع هذا، تشهد حكومة الاحتلال الحالية منذ إقامتها قبل نحو 11 شهراً، نقاشات حادّة بين الوزراء بشأن السلطة الفلسطينية، والعلاقات معها، وتحويل الميزانيات إليها. ويحتدم النقاش بين من يدعون إلى تعزيز مكانتها بما "يخدم أمن إسرائيل"، ومن يرون أنه يجب إضعافها، ذلك أنها تتماهى مع "الإرهاب" على حدّ وصف بعضهم.

المساهمون