يعقد مجلس الأمن الدولي في نيويورك اجتماعه الشهري حول اليمن، صباح اليوم الخميس بتوقيت نيويورك، حيث سيقدّم المبعوث الأممي، مارتن غريفيث، إحاطته بشأن آخر التطورات السياسية، بما فيها زيارته لطهران والرياض.
وكانت الأسابيع الأخيرة قد شهدت تحركات عديدة على الصعد الدبلوماسية الدولية، بما فيها تحول في السياسة الأميركية للإدارة الجديدة برئاسة جو بايدن، أبرزها إعلانها نيتها وقف دعمها للعمليات العسكري الهجومية للتحالف السعودي الإماراتي في اليمن، بما في ذلك بيع الأسلحة والمعدات العسكرية.
وأكدت الإدارة الأميركية، في الوقت ذاته، أنها ستستمر بدعم المملكة العربية السعودية ومساعدتها في "الدفاع عن سيادتها وأراضيها"، ما يضيف غموضاً في عدد من الأمور، بما فيها بيع الأسلحة والمعدات لدول أخرى ضمن التحالف، كالإمارات.
وأعلنت الإدارة الأميركية أيضاً إلغاءها للخطوة التي اتخذتها إدارة دونالد ترامب، الشهر الماضي، عندما أدرجت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) على قائمة المنظمات الإرهابية.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية قد ناشدت الإدارة الأميركية التراجع عن ذلك، لأن عواقبه ستكون كارثية على الوضع الإنساني المتأزم جداً في اليمن، حيث يعيش الملايين على حافة المجاعة.
ويبدو كذلك أن الإدارة الأميركية الجديدة عازمة على تكثيف الجهود والضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في اليمن، حيث عيّنت، تيموثي ليندركينغ، مبعوثاً خاصاً إلى اليمن. وشهدت الأسابيع الأخيرة عدداً من التحركات الدبلوماسية، في محاولة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإعادة فتح مطار صنعاء وزيادة الحركة عبر موانئ الحديدة، ومن المنتظر أن يشير غريفيث في إحاطته إلى كل تلك التحركات والتقدم الذي أُحرِز أو لم يُحرَز.
مقابل تلك التحركات الدبلوماسية، شهدت الفترة الأخيرةكذلك تصعيداً عسكرياً من قبل الحوثيين، في محاولة للسيطرة على مأرب، كما تكثيفهم لهجمات الطائرات المسيَّرة على السعودية.
ويتوقع أن يتطرق غريفيث إلى ذلك وتأثيره السلبي في تلك التحركات والوضع الإنساني. وتخشى الأمم المتحدة أن يؤدي ذلك إلى تقويض "التقدم" الدبلوماسي الذي أُحرِز خلال الأسابيع الأخيرة وزيادة المعاناة الإنسانية في بلد يحتاج ثمانين بالمئة من سكانه، أي قرابة 24 مليون يمني، إلى نوع من أنواع المساعدات الإنسانية.
ومن المتوقع أن يذكّر جميع الأطراف بأن الحل في اليمن سياسي، وليس عسكرياً، وأنه على الرغم من استمرار الحرب منذ عام 2015، فإن أياً من الأطراف المتنازعة لم تتمكن من زيادة نفوذها على الأرض بنحو بارز. وسيحيط غريفيث المجلس كذلك بما إذا كان قد أحرز أي تقدم بخصوص ملف المعتقلين والإعلان المشترك الذي يشمل مجموعة من المقترحات، وهي وقف إطلاق النار وتدابير إنسانية واقتصادية واستئناف العملية السياسية.
ومن المرجَّح أن يتطرق كل من غريفيث ومساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية في حالة الطوارئ، مارتن لوكوك، إلى العواقب الإنسانية، لا السياسية فقط، للقتال في مأرب التي يعيش بها حالياً قرابة مليوني يمني نزحت أغلبيتهم إلى تلك المنطقة منذ اندلاع الحرب.
وسيركز لوكوك على عدد من القضايا، أهمها زيادة معاناة اليمنيين، وتجنب المجاعة التي تخيّم بظلالها على الملايين. وبحسب تقارير الأمم المتحدة فإن حوالى 16 مليون يمني سيعانون من الجوع هذا العام، وقرابة خمسين ألفاً يتضورون جوعاً حتى الموت، وهي بمثابة مجاعة مصغَّرة ويتبعهم قرابة خمسة ملايين آخرين يبعدون خطوة واحدة عن تلك المستويات.
وسيناشد لوكوك الدول الأعضاء تكثيف جهودها لمساعدة اليمنيين، ليس سياسياً بالضغط على أطراف النزاع لإنهاء الحرب، بل كذلك اقتصادياً لدعم صندوق الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية الخاص باليمن الذي يعاني من نقص شديد في التمويل.
وسيتطرق لوكوك في هذا السياق إلى مؤتمر المانحين الذي ستعقده الأمم المتحدة في الأول من مارس/ آذار برعاية السويد وسويسرا، والذي يهدف إلى الحصول على تعهدات من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخاصة الغنية، بتقديم دعمها المالي لهذا العام، حيث تحتاج الأمم المتحدة قرابة أربعة مليارات دولار لتغطية عملياتها الإنسانية للعام الحالي. واضطرت الأمم المتحدة العام الماضي إلى إغلاق عدد من برامج المساعدات الإنسانية وتخفيض حجمها، لأن العديد من الدول المانحة لم تفِ بتعهداتها أو لم تقدّم ما يكفي من الدعم.