تونس: هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين تتقدم بشكاية ضد وزيري العدل والداخلية

قرّرت هيئة الدفاع عن القادة السياسيين المعتقلين في تونس، اليوم الإثنين، تقديم شكوى للكشف عن حقيقة ملف التآمر على أمن الدولة، خصوصاً وأن التحقيق فيه لم يتقدم و"تحكمه تقديرات سياسية".

وأكد عضو هيئة الدفاع المحامي عبد العزيز الصيد، في ندوة صحافية للهيئة اليوم، أن "الشكوى الأولى ستكون ضد وزيرة العدل ليلى جفال وممثل النيابة العمومية، من أجل فتح تحقيق جدّي في كيفية انطلاق هذه القضية، إضافة إلى وجود تدليس في إحدى الوثائق المتعلقة بالملف"، وفق تعبيره.

وأضاف الصيد أن "القضية الثانية رُفعت ضدّ وزير الداخلية السابق توفيق شرف الدين، ورئيس فرقة الشرطة العدلية بوزارة الداخلية، وذلك بسبب استعمال هاتف الناشطة السياسية الموقوفة شيماء عيسى، رغم أنه محجوز".

وأوضح أنه "تم حجز هاتف عيسى، ومع ذلك تنبهت هيئة الدفاع إلى وجود رسائل صادرة من هاتفها بعد اعتقالها، وهذا وفق مؤيدات تم توثيقها، وتم تقديم شكوى ضد وزير الداخلية وكل من سيكشف عنه البحث، بغاية كشف الحقيقة". وأضاف: "نريد أن نعرف من قام بإدخال تغييرات على الوثيقة التي انطلقت منها القضية، ومن كتب بقلم الرصاص على المكتوب الذي انطلقت منه القضية كلمة "الإرهاب المختص".

وأكد أنه "ما من جديد في القضية، فهي تراوح مكانها، رغم حجم التهم الثقيلة في قضية بهذا الحجم، وقد صُنّفت إرهابية، ولكن الوقائع والاستنطاقات فارغة"، مضيفاً أنه "لا وجود لأي صبغة إرهابية ما عدا اجتماعات سياسية، وكان لا بد من مكافحات وتقديم أدلة، ولكن كل هذا لم يحصل، وبقيت التهم بناء على تصريح مخبر وشاهد".

وبيّن أنه "لا وجود لأي تخابر مع أجانب ولا تآمر، ما يعكس غياب الجدية في هذا الملف، حيث مضت 3 أشهر على إيداع جميع الموقوفين السجن، وبعضهم لم يتم حتى التحقيق معه"، مضيفاً أن "أسماء أخرى قد تُعتقل من السياسيين والمحامين".

وشدد الصيد على أنهم "سيقفون بوجه الافتراءات، ولن يتركوا أي باب للدفاع عن موكليهم حتى تبرز الحقيقة للناس".

أخبار

التحديثات الحية

تونس: تحقيقات مستمرة مع القادة السياسيين المعتقلين وهيئة الدفاع تحذر

من جهته، قال رئيس هيئة الدفاع عن القضاة المعفيين، وعضو هيئة الدفاع عن السياسيين، العياشي الهمامي، إنهم "متمسكون بمواقفهم، ولن يرهبهم المزيد من التوقيفات، خصوصاً بعد أن تم إعلام فرع المحامين بدعوة 4 محامين جدد للتحقيق معهم في القضية نفسها، مع احتمال توقيفهم أيضاً"، مشدداً على أنهم "سيواصلون العمل".

وأوضح الهمامي أنه "ليست هناك قضية واحدة في التآمر على أمن الدولة، بل الغريب أن هناك ما لا يقل عن 5 قضايا تطاول محامين ونشطاء وسياسيين"، مؤكداً أن "قائمة التوقيفات تتوسع وستشمل آخرين".

بدوره، لفت المحامي كريم المرزوقي، في الندوة عينها، إلى أن "المقررة الأممية كانت ستزور تونس يوم 16 مايو/أيار الحالي، وستلتقي نشطاء، وستطلع على وضع القضاء، وقد سبق أن زارت تونس في 2014، وقدمت تقريراً مفصلاً حول وضع القضاء في تونس، ولكن السلطات التونسية (التي أجلت الزيارة إلى موعد غير محدّد)، تجد نفسها اليوم محرجة، وتسير في طريق تحويل القضاء إلى أداة لدى السلطة السياسية، بعد أن تم حشر القضاء في قضية التآمر على أمن الدولة"، مبيناً أن "تدخل السلطة التنفيذية في القضية، وتحديداً رئيس الجمهورية، يجعل القضاء غير مستقل، وبالتالي الدافع سياسي بحت".

أمّا عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين المحامية إسلام حمزة فتحدثت من جهتها عن "وجود عدة ضغوطات وتهديدات لهيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين، في محاولة لترهيبها، إلى جانب الملاحقات التي شملت عدداً من المحامين"، لافتة إلى أن "نقل المعتقلين في سيارات بأقفاص يُعدّ تنكيلاً، وهم في الزنزانات تحت رقابة كاميرات، في خرق للقانون ولحقوق الإنسان"، مبينة أنهم "ثابتون وعازمون على مواصلة الطريق".