تونس: اعتصام مفتوح لجبهة "الخلاص" للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين

أكدت قيادات من جبهة الخلاص الوطني، اليوم الجمعة، الدخول في اعتصام مفتوح في أحد مقرات الحزب، بداية من الأسبوع المقبل، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين السياسيين، والنشطاء المعتقلين، حتى توضح النيابة العمومية أسباب الاعتقالات.

وأوضحت قيادات الجبهة، خلال وقفة أمام المسرح البلدي في شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس، أن هذا الاعتصام سيضم عدة شخصيات وأحزاباً، وعائلات المعتقلين، مبينة أنه "من غير المعقول سجن هؤلاء وفق قانون الإرهاب، إضافة إلى الظروف التي يوجد فيها الموقوفون".

وأكد رئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي أن الجبهة قررت الدخول في اعتصام مفتوح، ستشارك فيه العائلات السياسية وعائلات المساجين حتى تتحقق مطالبهم، ويتم توضيح أسباب الاعتقال، مشيراً إلى أن معنويات أغلب المعتقلين مرتفعة، وهم على علم بما يجري، وأن نصرة الديمقراطية متواصلة.

وأوضح الشابي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أن "أي سجين يجب أن تحفظ كرامته، وأنهم نددوا بحالة المساجين، واتصلوا بعدة منظمات كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، وهيئة مقاومة التعذيب، وزاروا الموقوفين و"بدأت إثر ذلك أوضاع بعض المساجين تتحسن ولكنها لا ترتقي إلى شروط الكرامة الإنسانية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: جبهة الخلاص تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وتدعو لإسقاط الانقلاب

بدوره، قال مستشار رئيس حركة النهضة رياض الشعيبي إن "هؤلاء المعتقلين هم مناضلون سياسيون متحضرون وزعماء في الأحزاب يحاكمون بقانون الارهاب"، مبينا أن الوقفة ستستمر و"كل أسبوع هناك وقفات تضامنية إلى حين استعادة الحريات، وكل رفاق المساجين سيواصلون النضال فإما التمتع بالحريات أو السجن للجميع".

وأضاف الشعيبي في تصريحات لـ"العربي الجديد" أنه "مع الظروف الصعبة للمعتقلين وحرمانهم من أبسط حقوقهم التي يكفلها القانون الدولي كمساجين سياسيين، في ظل تطبيق قانون الإرهاب، كان لا بد من تحرك، وتم الاتفاق على اعتصام مفتوح"، مضيفا أن "هذا الاعتصام لن يفك إلا باستعادة الحقوق للمساجين السياسيين".

وأفاد المتحدث بأن "أيديهم مفتوحة لكل النشطاء السياسيين ومختلف العائلات من أجل المساهمة في هذا التحرك الوطني، خاصة وأن قضية المعتقلين قضية وطنية وكل العائلات السياسية معنية بهذا الملف".

وبين أن "المطلب الأساسي من الاعتصام هو إطلاق سراح المعتقلين، لأنه لا موجب لذلك، فهم أصحاب نشاط سياسي، ولا يوجد أي سبب لاعتقالهم وفق قانون الإرهاب".

إلى ذلك، أكد عضو المكتب التنفيذي لحركة النهضة، ومستشار رئيسها، بلقاسم حسن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن جبهة الخلاص "تطالب بإطلاق سراح جميع الموقوفين، وقد قرروا الدخول في اعتصام تضامني مفتوح للمطالبة بإطلاق سراحهم، ورفضا للوضع الذي هم فيه في تجاوز لحقوق وكرامة الإنسان".

وتابع حسن بالقول، أنه "سيتم الاتفاق على أحد المقرات الحزبية التي ستحتضن الاعتصام، وهو الحد الأدنى الذي يمكن القيام به"، مبيناً أن مختلف القوى الديمقراطية والمدنية بإمكانها المساندة".

من جهته، يرى القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، في تصريح لـ"العربي الجديد "، أنه "بعد مضي أكثر من شهر على الاعتقالات السياسية، وما سمي بالمؤامرة على الدولة، تبين أن المؤامرة تقوم بها الدولة ضد المعارضين، حيث تم اعتقال مجموعة من قيادات جبهة الخلاص الوطني، ومن المعارضين من مختلف الطيف السياسي، وتلفيق ما سمي بالمؤامرة التي تحولت إلى موضوع تندر في الداخل والخارج، خاصة وأنه لا توجد أي مقومات لمؤامرة وهم موجودون في السجن ظلماً".

ويضيف أنهم "لن يتخلوا عن أصدقائهم، وهم يتقاسمون نفس الأفكار، ونفس الموقف من السلطة، ويتطلعون إلى استعادة الديمقراطية".

وكان البرلمان التونسي الجديد قد عقد أولى جلساته، الاثنين الماضي، وسط انتقادات المعارضة، حيث قالت حركة النهضة إنها لا تعترف بالمجلس النيابي الجديد، معتبرة، في بيان صدر عن كتلتها النيابية في المجلس النيابي السابق، أنّ المجلس الجديد "فاقد للشرعية".

بينما استبقت جبهة الخلاص الوطني انعقاد الجلسة، وأكدت، في بيان لها الأحد، أنها لن تعترف بالمجلس النيابي المنبثق من "دستور انقلاب غير شرعي، وانتخابات قاطعتها الأغلبية الساحقة"، مشددة على أنّ الجبهة "ستتصدى سلمياً للمسار العبثي الذي يوشك أن يجر بلادنا إلى الخراب".

وقالت الجبهة، إنها "تتمسك بدستور 2014، المصادق عليه من قبل ملايين من أصوات التونسيين والتونسيات، عبر نوابهم في المجلس الوطني التأسيسي. فما جاء بالصندوق لا يعوض إلا بالصندوق".

كما دعت إلى تشكيل "جبهة وطنية لإسقاط الانقلاب"، في إشارة إلى الإجراءات التي اتخذها قيس سعيّد وحلّ بموجبها الحكومة والبرلمان، وهيمن على صلاحيات واسعة، واستمر فيها إلى حد تنفيذ حملة اعتقالات استهدفت معارضيه أخيراً. 

منظمات حقوقية: على الاتحاد الأوروبي منح الأولوية لحقوق الإنسان في محادثاته مع تونس

قالت أربع مجموعات حقوقية، إن "على وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في اجتماعهم المقبل في 20 مارس/آذار، الضغط علناً على السلطات التونسية للتراجع عن قمعها للمنتقدين المتصوّرين".

وشددت على أنه "ينبغي لوزراء الخارجية مراجعة تعاونهم مع تونس بشكل حاسم لتجنب المساهمة في التقويض المستمر لحقوق الإنسان واستقلال القضاء الذي جاهد التونسيون لنيله منذ ثورة 2011.

والمنظمات الموقعة هي الشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان، ولجنة الحقوقيين الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومنظمة العفو الدولية، وهيومن رايتس ووتش.

وفي رسالة وجّهتها قبل اجتماع مجلس الشؤون الخارجية، حثت المنظمات الموقعة، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، على الضغط على الحكومة التونسية حتى تقوم، من بين أمور أخرى، بوقف قمعها المستمر ضد المعارضة، وإلغاء أو تعديل جميع القوانين التي تُجرِّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات.