توجيه 20 تهمة ضد المنصف المرزوقي
استمع إلى الملخص
- العياشي زمال، المرشح الرئاسي السابق، يُحكم عليه بالسجن لمدة عامين وثمانية أشهر، ليصل مجموع أحكامه إلى 35 سنة، بسبب قضايا تتعلق بالتزكيات الشعبية في الانتخابات الرئاسية.
- فوز قيس سعيّد في الانتخابات الرئاسية بنسبة 90.96%، بينما حصل زمال على 7.35%، مع نسبة مشاركة بلغت 28.8%، ودعوة لحل سياسي شامل بعد الانتخابات.
كشف الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي عن توجيه عدة تهم ضده في عدة قضايا، اليوم الاثنين، وفق ما أبلغت الشرطة شقيقه. وكتب على صفحته في "فيسبوك" إن شقيقه مخلص المرزوقي استدعي اليوم إلى مركز شرطة القنطاوي (سوسة وسط تونس) لإمضاء ورقة تُعلمه بأنه "جرت إحالة ملفي إلى القضاء المكلف بالإرهاب بعشرين تهمة، منها إثارة القلاقل داخليا والتحريض ونشر الإشاعات الخ، الخ..". وذكّر المرزوقي المقيم في فرنسا بأنه حكم عليه في السابق في قضيتين منفصلتين بأربع وثماني سنوات سجنا.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلن الرئيس التونسي الأسبق عن رفع شكاية ضد 45 قاضيا تونسيا لدى هيئات الأمم المتحدة لـ"تورطهم في التعسّف وانتهاك القوانين والتضییق على المعارضین السياسيين والمجتمع المدني تنفيذا للتعليمات السياسية"، بحسب قوله.
حكم بالسجن على العياشي زمال
وفي السياق، كشف عبد الستار المسعودي، محامي المرّشح الرئاسي السابق، العياشي زمال، عن صدور حكم جديد بالسجن عامين وثمانية أشهر بحق موكله اليوم الاثنين. وقال في صفحته في "فيسبوك" إن مجموع الأحكام الصادرة ضد الزمال بلغت 35 سنة سجنا.
وتتعلق القضايا المرفوعة ضد الزمال بالتزكيات الشعبية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، وعلى الخلفية ذاتها تجري ملاحقة عدد من أفراد حملته الانتخابية.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات التونسية أنّ المترشّح قيس سعيّد فاز في الانتخابات الرئاسية لسنة 2024 بنسبة 90.96%، فيما حصل المترشح العياشي زمال على 7.35% من الأصوات، والمترشح زهير المغزاوي على 1.97%. وأشارت الهيئة إلى أن نسبة المشاركة العامة بلغت 28.8% من عموم الناخبين المسجلين الذين يبلغ عددهم 9,753,217 ناخباً.
وبعد الانتخابات، أعلنت حملة العياشي زمال حلّ نفسها، ودعت في بيان لها رئيس الجمهورية المنتخب والمعارضة الوطنية إلى "تغليب المصلحة الوطنية العليا والدخول في تهدئة سياسية شاملة، تُغلّب فيها المصالح العليا للبلاد، وتبدأ بإطلاق سراح جميع المساجين على خلفية أنشطتهم السياسية أو الإعلامية أو الاقتصادية أو الفنية، من أجل توفير شروط مناخ سياسي واقتصادي واجتماعي يشجع على مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والانخراط في بناء دولة المواطنة والحريات والازدهار الاقتصادي والرفاهية".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
