قررت الجهات القضائية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، تمديد توقيف الناشطين هيثم سياج وغسان السعدي، فيما قررت الإفراج عن سالم قطش وعز الدين زعول، وكلهم اعتقلوا أيام السبت والأحد والاثنين الماضية، على خلفية اعتصامات أو دعوات لاعتصامات رافضة للتضييق على حرية التجمع وضد اعتقال النشطاء، وتنديدا بمقتل المعارض والمرشح السابق للمجلس التشريعي نزار بنات.
وقالت المحامية ديالا عايش لـ"العربي الجديد"، وقد حضرت التحقيق مع الأسير المحرر هيثم سياج، إن النيابة العامة استجوبته اليوم وقررت تمديد توقيفه لمدة 24 ساعة، للتحقيق في تهمة معاملة موظف بأعمال الشدة، فيما استخدم سياج حق الصمت خلال استجواب النيابة العامة.
وأكدت عايش أن النيابة وثقت في محضرها علامات الضرب البادية على جسده وطلبت تحويله إلى طبيب شرعي، وأشارت المحامية إلى أن آثار الضرب والكدمات والازرقاق بدت على كافة أنحاء جسده.
ويواجه سياج قضية أخرى عرضت اليوم أيضا على محكمة صلح رام الله بتمهة إثارة النعرات الطائفية والتجمهر غير المشروع، وأكد المحامي ظافر صعايدة، عضو مجموعة "محامون من أجل العدالة"، لـ"العربي الجديد"، أن المحكمة قررت إخلاء سبيل سياج في هذا الملف بكفالة نقدية، ولكن سيبقى موقوفا بسبب القضية الأخرى.
آثار الضرب والكدمات والازرقاق بدت على كافة أنحاء جسد الأسير هيثم سياج
وكانت الشرطة الفلسطينية اعتقلت سياج، مساء الاثنين، من أمام مركز الشرطة في حي البالوع في مدينة البيرة، الملاصقة لمدينة رام الله، بعد تعرضه للضرب، ووثقت "محامون من أجل العدالة" تعرضه للضرب خارج مقر الشرطة، أثناء اعتقال وسحل وضرب عدد من المشاركين في وقفة تطالب بالإفراج عن معتقلين، على خلفية وقفات رافضة التضييق على الحريات ومطالبة بمحاسبة قتلة نزار بنات، كما تعرض للضرب داخل المقر أيضاً.
وقررت محكمة صلح رام الله تمديد توقيف الناشط غسان السعدي لمدة خمسة أيام، وهو المعتقل منذ السبت أثناء مغادرته اعتصاما منددا بمقتل نزار بنات، على دوار المنارة وسط رام الله، وتم توجيه قضيتين ضده، إحداهما حول منشور منسوب للسعدي يصف فيه وزير التنمية الاجتماعية "بأبو البلالين"، وقد تم إخلاء سبيله، أمس، بهذه القضية، وقضية أخرى بتهمة معاملة موظف بأعمال الشدة، وقد تم تمديد توقيفه اليوم بناء عليها.
وفي ما يتعلق بالناشطين سالم قطش وعز الدين زعول، اللذين اعتقلا الأحد من أمام محكمة رام الله، على خلفية دعوة لاعتصام احتجاجي على اعتقال غسان السعدي؛ فقد قررت محكمة رام الله إخلاء سبيلهما بكفالة عدلية، وكانت النيابة أفرجت، أمس، عن الناشط جهاد عبدو الذي اعتقل برفقتهما، كما أفرجت الشرطة، الأحد، عن المحامي مهند كراجة، وقد تم اتهام الأربعة بالتجمهر غير المشروع.
وأفرجت محكمة صلح رام الله، أمس، عن سبعة نشطاء آخرين اعتقلوا مساء الاثنين، على خلفية دعوات لاعتصام "ضد قمع الحريات وللمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن مقتل نزار بنات".
وجرى، الاثنين، اعتقال عدد من النشطاء من دوار المنارة وأمام مقر الشرطة، بعد اعتداءات طاولت نشطاء وسياسيين وأكاديميين، من بينهم نساء وصحافيون، وتم لاحقا الإفراج عن عدد منهم بعد قرار من رئيس الوزراء محمد اشتية.
وكانت الشرطة بررت في بيان لها الاعتقالات بأن الأشخاص المستهدفين "تجمعوا بالشارع العام وسط رام الله دون الحصول على تصريح لإقامة التجمع وفقا للقانون".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
