تدجين أم إعادة هيكلة؟

بعد اشتباكات دامت أياماً وحصار دام يومين لفصيل "صقور الشمال" من قبل الفصيلين الأقرب لتركيا من فصائل الجيش الوطني (الحمزات، والعمشات)، اللذين يشكلان ما يعرف باسم "القوة المشتركة" التابعة لـ"الجيش الوطني" أيضاً، انتهى ذلك الحصار باستسلام "صقور الشمال"، وإعلان حل نفسه، حقناً للدماء وتنفيذاً لقرار وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة التي يقوم عملها على تنفيذ الأوامر التركية، من خلال ذراعها العسكرية (القوة المشتركة).

تحت عنوان إعادة هيكلة فصائل "الجيش الوطني" ضمن ثلاثة تشكيلات رئيسية، بررت وزارة الدفاع قرارها بحل فصيل "الشمال"، وتسليم عهدته للوزارة، ووضع قائده حسن حاج علي تحت تصرّف وزارة الدفاع، وهو قرار يبدو منطقياً وإيجابياً فيما لو تم ضمن خطة واضحة لمأسسة "الجيش الوطني" وإعادة هيكلته. ولكن بالعودة إلى تداعيات ما حصل نجد أن الأسباب الحقيقية وراء هذا القرار تعود إلى رفض "صقور الشمال" فتح معابر تجارية بين مناطق سيطرة "الجيش الوطني" ومناطق سيطرة النظام السوري، والتي جاءت كمطلب تركي بفتح معبر أبو الزندين، عدّها معارضون أنها أولى خطوات التطبيع التركي مع النظام السوري.

وكان "صقور الشمال" أحد الجهات المعارضة التي رفضت علانية المشاركة في أي خطوة تطبيعية مع النظام، بالإضافة إلى مشاركة عناصر الفصيل باحتجاجات تندد بالاعتداءات التي تعرّض لها اللاجئون السوريون في ولاية قيصري التركية.

كما أن قرار حل الفصيل جاء بالتزامن مع حملات شيطنة له، تم اتهام عناصره خلالها بترويج وتجارة المخدرات والعمل في التهريب من المنافذ غير الرسمية. كما أن القرار بحل الفصيل بدعوى دمجه ضمن إحدى ثلاثة مكونات رئيسية في "الجيش الوطني"، تبعه إعلان "صقور الشمال" الانضمام إلى "الجبهة الشامية"، إحدى المكونات الثلاثة الكبرى التي تسعى وزارة الدفاع إلى دمج الفصائل خلالها، إلا أن هذا القرار قوبل بالرفض وأدى إلى محاصرة الفصيل، وحله بالقوة.

ولكن ما إن حُل "صقور الشمال" حتى بدأت تداعيات حل "الجبهة الشامية" بكل فصائلها، كونها هي الأخرى تعارض السير في مسار التطبيع التركي مع النظام، فانشقت ثلاث كتل من "الجبهة الشامية" عنها، فيما تنذر الأيام المقبلة بمزيد من الانشقاقات لتصل إلى مرحلة يطلب منها أن تحل نفسها أو تندمج ضمن القوة المشتركة، لأن المطلوب كما هو واضح من الأداء التركي تجاه المعارضة السورية السياسية والعسكرية، التي تتحكم أنقرة في كل تفاصيل عملها، هو إنتاج معارضة سياسية مهمتها تنفيذ متطلبات خطوات التطبيع التركية وتبرير هذه الخطوات للشارع المعارض.

كما أنه مطلوب من الفصائل العسكرية أن تكون أدوات لدى الجانب التركي تستخدم قسماً منها لشن هجمات على "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد)، وقسما لحراسة الحدود التركية من السوريين، فيما القسم الآخر لحماية الخطوات التركية التطبيعية مع النظام من الاحتجاجات التي قد يقوم بها الأهالي كالتي حصلت لدى فتح معبر أبو الزندين.