تحركات مصرية بتنسيق سعودي إماراتي لمنع إدانة المكون العسكري السوداني في مجلس الأمن

رجحت مصادر دبلوماسية مصرية أن تكون الجلسة المغلقة غير الرسمية لمجلس الأمن بشأن تطورات الأحداث في السودان، والتي يفترض أن تعقد اليوم، آتية في إطار التمهيد لجلسة رسمية أخرى.

وكشفت مصادر دبلوماسية مصرية في نيويورك لـ"العربي الجديد" عن تحركات حثيثة استبقت نشاط مجلس الأمن بشأن السودان، قائلة إن "التحركات المصرية التي جاءت وسط تنسيق مع كل من السعودية والإمارات، تأتي على مستويين، أولهما في إطار السعي لعدم إصدار بيان من المجلس بشأن السودان، في حال انعقاد جلسة رسمية".

أما المستوى الثاني للتحركات المصرية في نيويورك، فيأتي في حال الفشل في ثني مجلس الأمن عن إصدار بيان خلال جلسته الرسمية، وذلك بالتحرك نحو ضمان عدم إدانة البيان الصادر للمكون العسكري في مجلس السيادة السوداني أو لقادة الجيش، إضافة إلى السعي إلى عدم تضمين البيان أي عبارات أو نصوص تحث السودانيين على استمرار المظاهرات الرافضة لإجراءات مجلس السيادة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تكتيكات جديدة للجان المقاومة في مناهضة الانقلاب العسكري

وتضيف المصادر "تسعى الدول الثلاث مصر، والسعودية، والإمارات، ليكون بيان مجلس الأمن حال صدوره داعياً للطرفين على حد سواء للانخراط في مشاورات للبحث عن حل وتوافق في إطار مبادرة الأمم المتحدة".

ومن المقرر أن ينطلق الاجتماع بإطلاع المبعوث الأمم المتحدة إلى السودان فولكر بيرتس أعضاء المجلس على الوضع في البلاد، منذ استقالة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك. 

يأتي هذا في وقت أكدت مصر دعمها التحرك الأممي الحالي لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل الحوار بين الأطراف السودانية، مشددة على أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والمنطقة.

وأكدت الخارجية المصري في بيان رسمي أنها تتابع عن كثب التطورات الأخيرة في السودان، مشيرة إلى دعم مصر التحرك الأممي الحالي الداعم لتحقيق الاستقرار بالسودان، من خلال تفعيل حوار بين الأطراف السودانية من شأنه حل وتجاوز الأزمة الراهنة، والحيلولة دون الانزلاق إلى دائرة الفوضى.

وناشدت مصر كافة الأطراف للعمل على اختيار رئيس وزراء انتقالي توافقي جديد وتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، معربة عن استعدادها لدعم تلك الحكومة بكافة السُبُل الممكنة.

وكانت الأمم المتحدة، وبالتشاور مع الشركاء السودانيين والدوليين، قد أعلنت إطلاق مشاورات سياسية أولية بين الأطراف السودانية، إذ تتولى الأمم المتحدة تيسيرها بهدف دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل لاتفاق للخروج من الأزمة السياسية الحالية، والاتفاق على مسار مستدام نحو الديمقراطية والسلام.

وأعرب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة "يوناميتس" فولكر بيرتس في بيان عن قلقه من أن يؤدي الانسداد السياسي الراهن إلى الانزلاق بالبلاد نحو المزيد من عدم الاستقرار، مشيرًا إلى أنه لم تنجح كل التدابير التي تم اتخاذها حتى الآن في استعادة مسار التحول الذي يحقق تطلعات الشعب السوداني.

وقال "حان الوقت لإنهاء العنف والدخول في عملية بناءة، وستكون العملية شاملة للجميع"، مشيراً إلى أنه ستتم "دعوة كافة أصحاب المصلحة الرئيسيين من المدنيين والعسكريين، بما في ذلك الحركات المسلحة والأحزاب السياسية والمجتمع المدني والمجموعات النسائية ولجان المقاومة".

وأكد بيرتس أن "النساء قمن بدور مركزي في الثورة وفي الفترة الانتقالية، لذا نرى أن إحراز تقدم في ضمان المشاركة الكاملة والمجدية والمتساوية للنساء أمر ضروري".