تحركات دبلوماسية سودانية لإنهاء عقوبات دارفور
يشهد السودان تحركات دبلوماسية لإنهاء ولاية فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن الدولي بشأن عقوبات دارفور، وذلك بعد التطورات السياسية في السودان في السنتين الأخيرتين.
وعقدت إلهام ابراهيم الوكيل المساعد للشؤون السياسية بوزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، اجتماعاً مع أعضاء فريق الخبراء بشأن عقوبات دارفور الذي يزور البلاد هذه الأيام، بغرض تقييم الأوضاع في الإقليم ورفع توصيات إلى مجلس الأمن في شكل معايير قياسية لما تحقق في مختلف المحاور السياسية والأمنية والإنسانية، حتى يتمكن المجلس من النظر في إنهاء تفويض لجنة العقوبات وفريق الخبراء التابع لها.
بعد اندلاع النزاع في دارفور تدخل مجلس الأمن الدولي في العام 2005، وشكل بقرار منه لجنة العقوبات للتقرير بشأن حظر السلاح والسفر وتجميد الأصول للأشخاص المتورطين في الصراع الدائر في الإقليم.
وطبقاً لبيان صادر من وزارة الخارجية السودانية، فإن الوكيلة قدمت للوفد الزائر عرضاً شاملاً للتحولات الكبرى والتطورات الإيجابية التي حدثت في البلاد منذ انتصار ثورة ديسمبر المجيدة وعودة السودان إلى حضن المجتمع الدولي، حيث أكد البيان أن الوكيلة أبلغت الوفد أن الدور المطلوب من الأمم المتحدة وأجهزتها في هذه المرحلة من تاريخ السودان هو دعم الانتقال عبر بناء السلام وتوفير الموارد والإسناد اللازم لتطبيق اتفاق جوبا للسلام بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، ودعم تطبيق الخطة الوطنيه لحماية المدنيين.
من جهتها، قالت منسقة فريق الخبراء بارسيلا سيسيه، إن الوفد ومن خلال زيارته الميدانية إلى دارفور قد لمس تقدماً وتطوراً إيجابياً، ملمحة إلى أن هناك جوانب لا تزال تتطلب المزيد من العمل، مشيرة في هذا السياق إلى تأخر تنفيذ اتفاق الترتيبات الأمنية في اتفاق السلام وانعكاساتها السلبية، كما أكدت ضرورة الإسراع في إكمال نشر القوات المشتركة الخاصة بحماية المدنيين.
وشغل موضوع رفع العقوبات، الزيارة الحالية لوزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي لموسكو، إذ ناقشته مع نظيرها سيرغي لافروف، فيما أكد الأخير في مؤتمر صحافي تأييد موسكو لضرورة البدء في رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي عام 2005، مشيرًا إلى أن العقوبات "لم تفقد معناها فحسب في ظل الظروف الحالية، بل أصبحت أيضا عقبة أمام تنمية البلاد".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
